قطار توسعه حمل‌ونقل ریلی ایران برای رسیدن به سهم ۳۰ درصدی از جابه‌جایی بار ، هنوز مسیر دشواری پیش رو دارد ؛ مسیری که در آن ، جاده با برخورداری از یارانه سوخت همچنان دست بالا را دارد ، بخش خصوصی با موانع سرمایه‌گذاری روبه‌روست و بسیاری از کانون‌های بار هنوز به شبکه ریلی متصل نشده‌اند . در چنین شرایطی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است تا زمانی که دولت از جایگاه رقیب بخش خصوصی فاصله نگیرد و سرعت ، هزینه و قابلیت اطمینان حمل ریلی اصلاح نشود ، تغییر مسیر بار از جاده به ریل دشوار خواهد بود .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، محمدرضا رضایی‌کوچی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، در نوزدهمین همایش حمل‌ونقل ریلی ، با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری‌ها ، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مشارکت بخش خصوصی ، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت در بخش حمل‌ونقل را نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ، تأمین منابع مالی و ایجاد شرایط رقابتی برای سرمایه‌گذاران دانست .
فرمان واحد برای عبور از جزیره‌های تصمیم‌گیری
رضایی‌کوچی با اشاره به جایگاه ترانزیتی ایران و ظرفیت‌های جغرافیایی کشور اظهار کرد : در برنامه هفتم ، تشکیل ستاد ملی ترانزیت با هدف ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های حمل‌ونقل پیش‌بینی شده است ؛ ساختاری که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور و دبیری آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی قرار دارد .
وی تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های کلان حمل‌ونقل باید از مسیر این ستاد عبور کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، خود را ملزم به اجرای تصمیمات آن بدانند .
رئیس کمیسیون عمران مجلس ، حضور بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی را یکی از الزامات موفقیت این ساختار دانست و افزود که اگر جایگاه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در سیاست‌گذاری‌ها به‌درستی تعریف شود ، امکان بهبود شرایط حمل‌ونقل و ترانزیت کشور فراهم خواهد شد.
وی همچنین از برگزاری جلسات ستاد ترانزیت به ابتکار وزارت راه و شهرسازی استقبال کرد و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و آغاز پروژه‌های مشترک با بخش خصوصی را از نتایج این رویکرد برشمرد .
دولت پشت فرمان ، سرمایه‌گذار پشت چراغ قرمز
بخش قابل‌توجهی از سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس به موانع مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص داشت .
رضایی‌کوچی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و سرمایه‌بر بودن پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد که توسعه شبکه راه‌آهن بدون استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران غیردولتی امکان‌پذیر نیست .
وی یکی از مشکلات موجود را نگاه رقابتی برخی بخش‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی دانست و تصریح کرد که دولت در بسیاری از حوزه‌ها همچنان خود را رقیب بخش خصوصی می‌بیند ؛ در حالی که باید زمینه حضور، ابتکار عمل و رقابت فعالان غیردولتی را فراهم کند .
به گفته وی ، حضور دولت در جایگاه رقیب ، شرایط رقابت را به زیان بخش خصوصی تغییر می‌دهد و لازم است دولت به‌جای تصدی‌گری، نقش سیاست‌گذار و تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری را تقویت کند .
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت هدایت منابع مالی به زیرساخت‌های اصلی کشور ، توسعه حمل‌ونقل ریلی را یکی از زمینه‌های مهم جذب سرمایه دانست و اعلام کرد که کمیسیون عمران از مشارکت بخش خصوصی در این حوزه حمایت خواهد کرد .
بار بر دوش جاده ، ریل در انتظار اعتماد
رضایی‌کوچی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی بار به حداقل ۳۰ درصد ، فاصله وضعیت موجود با این هدف را یکی از چالش‌های مهم صنعت ریلی عنوان کرد .
وی سهم کنونی راه‌آهن از حمل بار را حداکثر حدود ۱۰ درصد اعلام کرد و توضیح داد که تحقق سهم هدف‌گذاری شده ، تنها با توسعه خطوط ریلی امکان‌پذیر نیست ، بلکه باید شرایطی فراهم شود که صاحبان کالا ، حمل‌ونقل ریلی را به‌عنوان گزینه‌ای اقتصادی ، سریع و قابل اعتماد انتخاب کنند .
به اعتقاد وی ، سرعت حمل کالا و اطمینان از زمان رسیدن محموله به مقصد ، از عوامل تعیین‌کننده در انتخاب شیوه حمل‌ونقل است .
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد که صاحبان کالا باید بتوانند بر اساس برنامه زمانی مشخص ، از زمان تحویل بار در مقصد اطمینان داشته باشند ؛ موضوعی که به ویژه برای کالاهای حساس به زمان ، اهمیت اقتصادی بالایی دارد .
وی همچنین با اشاره به تأثیر یارانه سوخت در حمل‌ونقل جاده‌ای ، این موضوع را یکی از عوامل مؤثر بر ترجیح جاده به ریل دانست و بر ضرورت اصلاح شرایط رقابتی میان دو شیوه حمل تأکید کرد .
کانون‌های بار دور از ریل ؛ حلقه‌های مفقوده شبکه حمل
رئیس کمیسیون عمران مجلس ، اتصال کانون‌های عمده بار به شبکه راه‌آهن را از دیگر پیش‌نیازهای افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی برشمرد .
وی با بیان اینکه بسیاری از مراکز تولید و کانون‌های بار کشور هنوز به شبکه ریلی متصل نیستند ، خواستار برنامه‌ریزی برای تکمیل این اتصالات در کوتاه‌ترین زمان ممکن شد .
رضایی‌کوچی تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های ریلی باید با نیازهای واقعی صاحبان کالا و مراکز تولید هماهنگ باشد تا سرمایه‌گذاری‌ها بتواند به افزایش عملی سهم راه‌آهن در جابه‌جایی بار منجر شود .
بر این اساس ، از مجموع سخنان وی می‌توان دریافت که افزایش سهم ریلی ، علاوه بر توسعه خطوط اصلی ، به اتصال مؤثر مبادی تولید و مراکز بار ، ارتقای سرعت حمل و افزایش قابلیت اطمینان خدمات وابسته است .
وقتی مسیر جنوب بسته شد ، راه‌های دیگر گشوده شدند
رضایی‌کوچی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شبکه حمل‌ونقل کشور در شرایط جنگ و تحریم اشاره کرد .
وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های ارتباطی متنوعی در جنوب ، دریای کاسپین و مرزهای زمینی برخوردار است ، اظهار کرد که در جریان جنگ و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای جنوبی ، مجموعه حمل‌ونقل کشور توانست مسیرهای جایگزینی برای جابه‌جایی کالا تعریف کند .
به گفته وی ، در این شرایط ، بخشی از کالاهای موجود در بنادر جنوبی ترخیص و حمل شد و مسیرهای دیگری برای تأمین نیازهای کشور مورد استفاده قرار گرفت .
رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین از اقدامات وزارت راه و شهرسازی ، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده قدردانی کرد .
وی تأکید کرد که نیروهای فعال در بخش حمل‌ونقل ، در شرایط دشوار جنگی و تحریمی ، برای استمرار خدمات‌رسانی و جلوگیری از اختلال در جابه‌جایی کالا تلاش کردند .
ترانزیت در انتظار هم‌صدایی دستگاه‌ها
رضایی‌کوچی با اشاره به گزارش ارائه‌شده به مجلس درباره چالش‌های ترانزیت ، صادرات ، واردات ، تأمین کالاهای اساسی و وضعیت پایانه‌های مرزی ، اعلام کرد که بررسی مشکلات حمل‌ونقل کشور در دستور کار مجلس قرار دارد .
وی گفت : حدود دو هفته پیش ، گزارشی با حضور وزیر راه و شهرسازی در مجلس ارائه شده و قرار است طی دو ماه آینده ، گزارش جامع‌تری با مشارکت دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی مرتبط تهیه و ارائه شود .
به گفته رئیس کمیسیون عمران ، در این فرایند ، حضور نمایندگان بانک مرکزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است .
وی تأکید کرد که مدیریت ترانزیت و حمل‌ونقل کشور موضوعی فرابخشی است و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی چالش‌های آن را برطرف کند .
رضایی‌کوچی افزود که موفقیت سیاست‌های ترانزیتی به همکاری عملی همه دستگاه‌های مرتبط وابسته است و هماهنگی ایجادشده در سطح سیاست‌گذاری باید در مرحله اجرا نیز ادامه پیدا کند .
از امضای تفاهم‌نامه تا حرکت قطار سرمایه‌گذاری
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان سخنان خود بار دیگر بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و گفت : منابع مالی و ظرفیت‌های قابل‌توجهی در این بخش وجود دارد که می‌توان با ایجاد شرایط مناسب ، آن‌ها را به سمت توسعه زیرساخت‌های کشور هدایت کرد .
وی انعقاد تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل را نشانه‌ای از شکل‌گیری این رویکرد دانست و ابراز امیدواری کرد که با تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی و تقویت مشارکت بخش خصوصی ، شرایط سرمایه‌گذاری در سال آینده بهبود یابد .
رضایی‌کوچی همچنین بر حمایت کمیسیون عمران مجلس از سرمایه‌گذاران و فعالان غیردولتی تأکید کرد و حضور بخش خصوصی را یکی از راهکارهای حل مشکلات زیرساختی کشور دانست .
پایان مسیر یا آغاز تغییر ریل ؟
فاصله میان سهم حدود ۱۰ درصدی کنونی حمل بار ریلی و هدف حداقل ۳۰ درصدی برنامه هفتم ، تنها یک شکاف آماری نیست ؛ این فاصله ، مجموعه‌ای از مسائل ساختاری در تأمین مالی ، رقابت میان شیوه‌های حمل، اتصال کانون‌های بار ، کیفیت خدمات و هماهنگی مدیریتی را نمایان می‌کند .
سخنان رئیس کمیسیون عمران مجلس نشان می‌دهد که افزایش سهم راه‌آهن ، بیش از آنکه به تعیین اهداف جدید وابسته باشد ، به فراهم شدن شرایط تحقق اهداف موجود نیاز دارد ؛ از کاهش موانع سرمایه‌گذاری و اصلاح نقش دولت گرفته تا افزایش سرعت و قابلیت اطمینان حمل ریلی .
اکنون پرسش اصلی این است که آیا تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ، تصمیمات ستاد ملی ترانزیت و حمایت‌های اعلام‌شده از بخش خصوصی می‌توانند به تغییر ملموس در عملکرد شبکه ریلی منجر شوند ؟
پاسخ این پرسش را نه تعداد قراردادهای امضا شده ، بلکه میزان سرمایه‌گذاری عملیاتی ، اتصال کانون‌های بار و افزایش واقعی سهم راه‌آهن مشخص خواهد کرد ؛ جایی که قطار توسعه باید از ایستگاه وعده‌ها عبور کند و سهم خود را از جاده پس بگیرد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.