ایران کیلومترها ساحل در شمال و جنوب دارد ، به آب‌های آزاد دسترسی دارد و در مجاورت مسیرهای مهم تجارت بین‌المللی قرار گرفته است ؛ مزیت‌هایی که می‌توانند دروازه‌ای برای توسعه تجارت ، رونق صنایع دریایی و تقویت جایگاه اقتصادی کشور باشند . با این حال ، برخورداری از این ظرفیت جغرافیایی الزاماً به معنای بهره‌برداری از آن نیست . اکنون ، پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، پرسش اصلی این است که چه میزان از این فرصت راهبردی به برنامه‌های اجرایی ، سرمایه‌گذاری و دستاوردهای اقتصادی تبدیل شده است ؟
از جغرافیا تا اقتصاد ؛ دریا هنوز به نقطه جوش نرسیده است
به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، محمود نظرنیا در یادداشتی با تأکید بر اهمیت راهبردی دریا در آینده اقتصادی ایران ، توسعه دریامحور را فراتر از یک سیاست بخشی و از الزامات ارتقای قدرت اقتصادی ، گسترش تجارت خارجی و تقویت جایگاه منطقه‌ای کشور دانست .
ایران با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب ، دسترسی به آب‌های آزاد و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجارت بین‌المللی ، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دریایی دارد . ظرفیتی که می‌تواند حوزه‌هایی همچون حمل‌ونقل ، انرژی ، شیلات ، صنایع دریایی و گردشگری را به یک منظومه اقتصادی پیوسته تبدیل کند .
با این حال، بهره‌برداری از این مزیت‌ها به صرف برخورداری از موقعیت جغرافیایی محدود نمی‌شود و تحقق آن به سیاست‌گذاری منسجم، برنامه‌ریزی اجرایی و سرمایه‌گذاری هدفمند نیاز دارد .
سند روی میز، اجرا در انتظار؛ فاصله میان سیاست و عمل
۱۶ آبان ۱۴۰۲، تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید انقلاب ، نقطه عطفی در توجه راهبردی به ظرفیت‌های دریایی کشور بود . این سیاست‌ها افق تازه‌ای برای بهره‌گیری از دریا در حوزه‌های مختلف اقتصادی ترسیم کردند و ضرورت بازتعریف جایگاه دریا در نظام برنامه‌ریزی کشور را مورد تأکید قرار دادند .
اما ابلاغ سیاست‌های کلان ، تنها نقطه آغاز این مسیر است . چالش اصلی زمانی شکل می‌گیرد که اهداف راهبردی باید به پروژه‌های مشخص، منابع مالی قابل تأمین و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده تبدیل شوند .
در این میان ، تدوین و ابلاغ سند ملی توسعه دریامحور ، تعیین اولویت‌های اجرایی، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و تعریف شاخص‌های سنجش عملکرد ، از ضرورت‌هایی است که می‌تواند مسیر تحقق این سیاست‌ها را شفاف‌تر کند .
چند فرمانده برای یک دریا ؛ گره حکمرانی کجاست ؟
یکی از موانع مهم توسعه دریامحور، ساختار حکمرانی و نحوه تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف است . تعدد نهادهای متولی ، تداخل وظایف، پراکندگی اختیارات و ناهماهنگی میان سطوح ملی و استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها را با اختلال مواجه کند .
در چنین شرایطی ، حتی وجود منابع و ظرفیت‌های اقتصادی نیز تضمینی برای پیشرفت پروژه‌ها نخواهد بود ؛ زیرا نبود هماهنگی نهادی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را پراکنده و اجرای برنامه‌ها را فرسایشی کند .
از این منظر، ایجاد سازوکار هماهنگی مؤثر ، تعیین مسئولیت‌های روشن و پاسخ‌گو کردن دستگاه‌های اجرایی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد .
اقتصاد دریا فراتر از اسکله‌ها ؛ زنجیره‌ای که باید کامل شود
توسعه دریامحور را نمی‌توان صرفاً در افزایش ظرفیت بنادر ، توسعه اسکله‌ها یا گسترش حمل‌ونقل دریایی خلاصه کرد . دریا زمانی به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که مجموعه فعالیت‌های وابسته به آن در قالب زنجیره‌ای منسجم توسعه پیدا کنند .
صنایع دریایی، شیلات و آبزی‌پروری ، گردشگری ساحلی ، انرژی‌های دریایی، کریدورهای ترانزیتی و توسعه شهرهای ساحلی ، هرکدام بخشی از این منظومه اقتصادی هستند .
توسعه هم‌زمان این بخش‌ها می‌تواند زمینه ایجاد ارزش افزوده ، افزایش اشتغال و تقویت پیوند اقتصاد ساحلی با تجارت داخلی و بین‌المللی را فراهم کند .
در این مسیر ، مشارکت بخش خصوصی ، تأمین مالی پروژه‌های پیشران و اصلاح قوانین و مقررات نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند ؛ چرا که بدون شکل‌گیری محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری ، بسیاری از ظرفیت‌های دریایی در حد فرصت‌های بالقوه باقی خواهند ماند .
از تقویم سیاست‌گذاری تا ترازنامه عملکرد ؛ زمان سنجش دستاوردها
سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، فرصتی برای بازنگری در مسیر طی‌شده و ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین‌شده است .
اکنون مسئله صرفاً بازخوانی اهداف و تکرار ظرفیت‌های موجود نیست ؛ بلکه باید مشخص شود چه برنامه‌هایی به مرحله اجرا رسیده‌اند ، کدام پروژه‌ها پیشرفت داشته‌اند ، منابع مالی چگونه تأمین شده‌اند و سهم هر دستگاه در تحقق اهداف چه بوده است .
عبور از رویکردهای شعاری و حرکت به سمت برنامه‌های عملیاتی ، زمان‌بندی مشخص و ارزیابی مستمر عملکرد ، ضرورتی است که می‌تواند سیاست‌های دریامحور را از سطح اسناد بالادستی به عرصه اقتصاد واقعی منتقل کند.
ساحل فرصت‌ها ؛ دریا باید به متن اقتصاد ایران بازگردد
توسعه دریامحور یک انتخاب مقطعی یا صرفاً یک برنامه بخشی نیست ؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اقتصاد ایران به شمار می‌رود .
موقعیت جغرافیایی ، سواحل گسترده و دسترسی به آب‌های آزاد، فرصت‌هایی ارزشمند هستند ؛ اما این مزیت‌ها زمانی به ثروت ملی تبدیل می‌شوند که با حکمرانی کارآمد ، برنامه‌ریزی یکپارچه و سرمایه‌گذاری هدفمند همراه شوند .
آنچه امروز اهمیت دارد ، تغییر جایگاه دریا در نظام تصمیم‌گیری کشور است ؛ تغییری که باید از نگاه به دریا به‌عنوان یک مرز جغرافیایی فراتر برود و آن را به یکی از محورهای اصلی تولید، تجارت ، اشتغال و توسعه منطقه‌ای تبدیل کند .
آینده اقتصاد دریامحور ایران نه در تعداد اسناد ابلاغ شده ، بلکه در میزان سرمایه‌گذاری ، پیشرفت پروژه‌ها و سهمی سنجیده خواهد شد که دریا در تولید و رفاه عمومی کشور به دست می‌آورد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.