در حالی که کریدورهای منطقه‌ای با چراغ خاموش در حال تصاحب سهم ایران از تجارت جهانی‌اند ، بوروکراسی فلج‌کننده و جزیره‌گرایی مدیران داخلی ، مرزهای کشور را به گلوگاه‌های فرسایش سرمایه بدل کرده است ؛ وضعیتی که اکنون با اولتیماتوم صریح پارلمان ، به خط پایان مدارا و فرصت‌سوزی رسیده است .
به گزارش پرتال حمل و نقل به نقل از خانه ملت ؛ در شرایطی که رقابت‌های فشرده ژئواکونومیک در ترکیه ، قفقاز و آسیای میانه برای تسخیر مسیرهای بین‌المللی کالا شتاب گرفته است ، جریان ترانزیت زمینی ایران پشت دروازه‌های مرزی با توقف‌های سنگین و اصطکاک‌های فرساینده روبه‌روست . بررسی‌های کارشناسی و نظارتی نشان می‌دهد موقعیت جغرافیایی ایران هرچند ممتاز است ، اما بدون متغیرهایی چون زمان ، هزینه ، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات مقررات ، مزیتی پایدار نمی‌سازد ؛ واقعیتی که صف‌های طویل کامیون‌ها در پایانه‌هایی چون بازرگان و ریمدان و گره‌های چندوجهی مدیریتی و دیپلماتیک را به کانون توجه نخبگان و قانون‌گذاران تبدیل کرده است .
زنگ خطر در مرزها ؛ توقف ۴۰ روزه کامیون‌ها و هزینه‌های دلاری روزانه
ریشه‌های این بحران ساختاری در گزارش میدانی کمیسیون عمران که به‌دنبال بازدیدهای میدانی و به دستور رئیس مجلس تهیه شد ، در صحن علنی به تصویر کشیده شد .
عبدالجلال ایری ، سخنگوی این کمیسیون ، با تشریح ابعاد این معضل هشدار داد که گلوگاه‌های مرزی نتیجه اختلال در کل زنجیره‌ی لجستیک از ورود ناوگان و فرآیندهای اداری تا کنترل و خروج است . بر اساس این ارزیابی ، توقف برخی کامیون‌ها تا حدود ۴۰ روز به طول می‌انجامد و هزینه روزانه هر ناوگان نیز تا ۱۰۰ دلار برآورد می‌شود ؛ رقمی سنگین شامل استهلاک ، سوخت و معیشت رانندگان که در نهایت تهدیدی جدی برای کالاهای فسادپذیر به شمار می‌رود . تأکید کمیسیون بر این است که حل این معضل صرفاً با افزایش گیت‌های فیزیکی میسر نیست ، بلکه اصلاح فرآیندها ، مدیریت هوشمند ریسک و بازنگری در شیوه حکمرانی ترانزیت را طلب می‌کند .
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و خودتحریمی‌های اداری
محمدرضا رضایی‌کوچی ، رئیس کمیسیون عمران ، در کالبدشکافی چالش‌های اجرایی ، وابسته‌کردن سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها به کارت بازرگانی را خطایی راهبردی خواند که میدان را برای جولان دلالان و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هموار کرده و رانندگان را پشت دروازه‌ها زمین‌گیر ساخته است .
وی با یادآوری تجربه موفق دوران جنگ تحمیلی که در آن مقررات دست‌وپاگیر کنار گذاشته شد و با وجود بمباران‌ها ، حجم ترخیص کالا از بنادر به دو برابر رسید از وضعیت کنونی و وجود صدها شورا و کمیته غیرکارا انتقاد کرد . بر این اساس ، استقرار فرماندهی واحد در مرزها ذیل ستاد ملی ترانزیت (موضوع ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم) ، واگذاری امور به وزارت راه یا کشور ، ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی برای جلوگیری از برگشت بار ، واگذاری پایانه‌ها به بخش خصوصی و اتصال خطوط ریلی استراتژیک (نظیر مرند به چشمه‌ثریا و راه‌آهن تبریز به مرز) به عنوان راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت مطرح شد .
تقابل دیدگاه‌ها ؛ مدیریت هماهنگ یا اراده سیاسی طرف‌های مقابل ؟
در همین حال، ابعاد تازه‌تری از ریشه‌های بحران در گمانه‌زنی‌ها و مواضع نمایندگان بازتاب یافت .
حسین محمدزاده ، عضو ناظر مجلس در شورای عالی ترانزیت ، با استناد به ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم ، بر ضرورت تثبیت جایگاه ستاد گذر تأکید و از رویکردهای جزیره‌ای و پاس‌کاری مسئولیت میان دستگاه‌ها انتقاد کرد .
وی با یادآوری کارکرد موفق دستگاه‌ها در دو تجربه جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه در بنادر جنوبی ، کلید موفقیت را «مدیریت هماهنگ» دانست و دیپلماسی حمل‌ونقل را چالش اصلی گمرکات خواند . در نقطه مقابل ، شریعتی اندراتی ، رئیس کمیته حمل‌ونقل جاده‌ای ، تصریح کرد که مشکلات فنی گمرکی با رایزنی‌های پیشین حل شده و ریشه اصلی چالش‌های کنونی به اراده سیاسی و عدم پذیرش طرف‌های مقابل بازمی‌گردد ؛ گرهی که گشودن آن مداخله دیپلماتیک در بالاترین سطح از سوی ریاست‌جمهوری را می‌طلبد . وی همچنین از فعالیت با تمام ظرفیت بنادر شمالی نظیر امیرآباد و نوشهر در جبران بار بنادر جنوبی خبر داد .
ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی پارلمانی و شکستن بن‌بست مرز بازرگان
از سوی دیگر ، عباس صوفی ، نایب‌رئیس کمیسیون عمران ، طی مصاحبه‌ای با اشاره به ناکافی بودن زیرساخت‌ها در برابر حجم ترافیک و همراهی برخی همسایگان با فشارهای تحریمی ، خواستار فعال‌سازی «دیپلماسی پارلمانی» در کنار دیپلماسی رسمی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان استان‌های مرزی و گروه‌های دوستی شد . در همین پیوند ، علیرضا نوین ، نماینده تبریز ، آذرشهر و اسکو ، نیز با رد ادعاهای مربوط به بهبود ترددها ، ناهماهنگی میان ۷ تا ۸ دستگاه مستقر در مرز بازرگان ، کم‌عرض بودن جاده‌ها و بدعهدی‌های ترکیه در کاهش پذیرش سهمیه ۵۰۰ دستگاهی را عامل زیان سنگین ناوگان دانست . نوین تشکیل روزانه جلسات ستاد گذر با محوریت ریاست‌جمهوری ، برقراری مدیریت واحد و در صورت لزوم ، اخذ مجوزهای ویژه از شورای عالی امنیت ملی را برای شرایط اضطرار ضروری خواند .
پاسخ دولت ؛ تغییر پارادایم تجاری و دستاوردهای ستاد ملی ترانزیت
در سوی دولت ، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی ، با تبیین تغییر پارادایم تجاری کشور در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ، اعلام کرد که با هدایت بار به مرزهای شمالی ، رشد ۷۶ درصدی واردات از مرزهای دریایی شمال و ۴۱ درصدی از مرزهای جاده‌ای به ثبت رسیده است . دبیر ستاد گذر ، ناهماهنگی الگوی حکمرانی داخلی ، سهمیه‌بندی و عدم پذیرش ۲۴ ساعته از سوی کشورهای همسایه را دو چالش عمده خواند و از تصویب سند برنامه ملی ترانزیت ، ابلاغ تصویب‌نامه تسهیل گمرکی ، توسعه پس‌کرانه‌ها ، راه‌اندازی داشبورد مدیریتی ثبت داده‌ها و پیشبرد راه‌آهن مرند به چشمه‌ثریا در شورای اقتصاد خبر داد .
اولتیماتوم دوماهه پارلمان به تیم اقتصادی و اجرایی دولت
در پی طرح این دغدغه‌ها و در جمع‌بندی مباحث نظارتی صحن علنی ، حمیدرضا حاجی‌بابایی ، نایب‌رئیس مجلس ، با تأکید بر اینکه مشکلات مرزی ناشی از فقدان تدبیر است ، ضرب‌الاجلی مشخص تعیین کرد . بر اساس این تصمیم ، کمیسیون عمران مأموریت یافت تا با همکاری وزرای راه ، صمت ، اقتصاد ، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی ، روند حل تک‌تک چالش‌های ترانزیتی را پیگیری کرده و گزارش نهایی اقدامات را ظرف دو ماه به صحن علنی مجلس ارائه دهد .
چشم‌انداز و الزام گذر از بحران ؛ ضرورت اقدام قاطع و زمان‌مند
برآیند بررسی‌های کارشناسی و مطالبات طرح‌شده نشان می‌دهد که تداوم صف‌های فرساینده مرزی و هدررفت منابع ملی ، بیش از آنکه معلول کمبود قوانین بالادستی باشد ، ناشی از رخوت اجرایی ، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و فقدان فرماندهی واحد است . ضرورتِ فعال‌سازی واقعی ستاد ملی ترانزیت ، چابک‌سازی نظام مقررات‌زدایی ، توسعه مسیرهای جایگزین و هم‌افزایی میان دیپلماسی اقتصادی دولت و دیپلماسی پارلمانی ، تکالیفی است که پشتوانه قانونی دارد اما نیازمند اراده پولادین برای اجراست . تعیین ضرب‌الاجلی مشخص از سوی نهاد قانون‌گذاری به تیم اقتصادی و اجرایی دولت برای اصلاح فرآیندها و ارائه گزارش عملکرد ، نشان‌دهنده تغییر فاز نظارت پارلمانی از تذکر به پیگیری نتیجه‌محور است ؛ رویکردی که اگر با نظارت مستمر کمیسیون عمران و همراهی دستگاه‌های مسئول همراه شود، می‌تواند سد راه از دست رفتن مزیت‌های ترانزیتی کشور در رقابت با رقبای منطقه‌ای گردد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.