دریا برای ایران همواره پهنه‌ای از فرصت‌های بزرگ بوده است ؛ از هزاران کیلومتر ساحل و بنادر راهبردی گرفته تا موقعیتی جغرافیایی که می‌تواند مسیرهای تجاری شمال و جنوب و شرق و غرب منطقه را به یکدیگر پیوند دهد . با این حال ، میان برخورداری از این ظرفیت‌ها و تبدیل آنها به قدرت اقتصادی ، فاصله‌ای وجود دارد که صرفاً با احداث اسکله و افزایش تجهیزات پر نمی‌شود . پرسش اینجاست که چرا با وجود چنین مزیت‌هایی ، سهم ایران از تجارت دریایی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای همچنان با ظرفیت‌های بالقوه آن فاصله دارد ؟
به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، محمد شکیبی‌نسب ، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، در همایش «چالش‌های حکمرانی ، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» که هم‌زمان با سومین سالروز ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد ، با تشریح ظرفیت‌های بندری، عملکرد رقبا ، سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و موانع اجرایی ، تصویری از فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی توسعه دریامحور ایران ارائه کرد .
اقتصاد آبی ؛ از موج تجارت تا نبض انرژی
شکیبی‌نسب با اشاره به جایگاه دریا در اقتصاد جهانی اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد تجارت جهان از نظر وزن و ۷۰ درصد از نظر ارزش از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و ارزش اقتصاد آبی جهان به حدود ۲.۶ تریلیون دلار می‌رسد .
وی با تأکید بر اینکه اهمیت دریاها فراتر از جابه‌جایی کالا است ، به نقش آنها در امنیت غذایی ، ارتباطات بین‌قاره‌ای و زنجیره‌های تأمین جهانی اشاره کرد و گفت بخش عمده کابل‌های ارتباطی بین‌قاره‌ای از بستر دریا عبور می‌کنند و اکوسیستم‌های دریایی در تأمین امنیت غذایی بیش از سه میلیارد نفر نقش دارند .
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز اعلام کرد که حدود یک‌پنجم جابه‌جایی انرژی جهان از این گذرگاه انجام می‌شود ؛ موضوعی که موقعیت ایران را در معادلات تجارت و امنیت انرژی برجسته می‌کند .
وی در ادامه ، تمرکز بخش قابل توجهی از حمل‌ونقل کانتینری جهان در اختیار شرکت‌های بزرگ کشتیرانی و تأثیر بحران‌های ژئوپلیتیکی بر مسیرهای دریایی را از عوامل آسیب‌پذیری تجارت جهانی دانست .
شکیبی‌نسب با اشاره به کاهش نزدیک به ۴۰ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری بنادر کشور در دوره جنگ مورد اشاره خود ، تأکید کرد که فعالیت بنادر متوقف نشد و کارکنان و فعالان بخش خصوصی با استمرار عملیات ، در حفظ جریان تأمین کالا نقش‌آفرینی کردند .
ساحل ظرفیت‌ها ؛ فاصله‌ای تا بازارهای منطقه
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح ظرفیت‌های دریایی ایران گفت : کشور دارای حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی است که ۴۹۰۰ کیلومتر آن در جنوب و ۹۰۰ کیلومتر در شمال قرار دارد .
وی ظرفیت اسمی بنادر بازرگانی کشور را حدود ۳۰۰ میلیون تن اعلام کرد که از این میزان، ۲۷۰ میلیون تن به بنادر جنوبی و ۳۰ میلیون تن به بنادر شمالی اختصاص دارد .
شکیبی‌نسب همچنین با اشاره به نقش راهبردی بنادر در اقتصاد کشور اظهار کرد که حدود ۹۵ درصد واردات کالاهای اساسی از مسیر دریایی انجام می‌شود .
با وجود این ظرفیت‌ها ، مقایسه عملکرد کانتینری ایران با کشورهای منطقه ، تصویری متفاوت از جایگاه رقابتی بنادر کشور ارائه می‌دهد .
به گفته وی ، عملکرد کانتینری امارات متحده عربی حدود ۲۰.۹ میلیون TEU، عربستان سعودی ۱۰.۲ میلیون TEU و ایران حدود ۳.۱ میلیون TEU است ؛ ارقامی که ضرورت افزایش سهم ایران از بازار حمل‌ونقل کانتینری منطقه را برجسته می‌کند .
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی سهم ایران از ظرفیت زیرساختی بنادر حوزه خلیج فارس و دریای عمان را حدود ۱۷ درصد و سهم کشور از عملیات تخلیه و بارگیری این منطقه را حدود ۲۶ درصد ، معادل ۲۱۰ میلیون تن ، عنوان کرد .
وی همچنین سهم ایران از ظرفیت زیرساختی بنادر کشورهای ساحلی دریای کاسپین را ۲۱ درصد و سهم کشور از عملیات تخلیه و بارگیری این حوزه را حدود ۲۳ درصد اعلام کرد .
این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که برخورداری از ظرفیت بندری و موقعیت جغرافیایی ، به تنهایی تضمین‌کننده سهم بیشتر از تجارت منطقه‌ای نیست. توسعه خطوط منظم کشتیرانی ، کاهش هزینه‌های لجستیکی و اتصال مؤثر بنادر به شبکه‌های جاده‌ای و ریلی ، از الزامات تبدیل این ظرفیت‌ها به مزیت رقابتی است .
سرمایه در اسکله‌ها ؛ ۲۰۴ همت در مسیر توسعه
شکیبی‌نسب با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه بنادر ، از انعقاد ۳۶۸ قرارداد سرمایه‌گذاری با این بخش خبر داد و ارزش روز قراردادهای مذکور را حدود ۲۰۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد .
وی با قدردانی از تلاش مدیران پیشین سازمان بنادر و دریانوردی ، بخشی از ظرفیت‌های موجود را حاصل برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دوره‌های مختلف مدیریتی دانست و بر استمرار جذب سرمایه برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات بندری تأکید کرد .
با این حال، اثربخشی سرمایه‌گذاری‌های بندری تنها با تعداد قراردادها یا ارزش مالی آنها سنجیده نمی‌شود ؛ بلکه میزان تحقق پروژه‌ها ، افزایش بهره‌وری عملیاتی و توانایی جذب جریان‌های پایدار تجارت و ترانزیت ، معیارهای مهم‌تری برای ارزیابی دستاوردهای اقتصادی آنها به شمار می‌روند .
از این منظر ، پیوند سرمایه‌گذاری‌های بندری با خدمات لجستیکی ، صنایع پشتیبان و شبکه‌های حمل‌ونقل پس‌کرانه‌ای می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های دریایی داشته باشد .
چابهار و مکران ؛ دروازه‌هایی رو به افق تجارت
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در تشریح برنامه‌های توسعه‌ای سواحل مکران و بندر چابهار اعلام کرد که مطالعات طرح جامع توسعه بندری در منطقه مکران انجام شده و پروژه‌های زیرساختی متعددی در این مناطق در دست اجراست .
وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی پروژه شبکه داخلی بندر چابهار گفت پیش‌بینی می‌شود این پروژه حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری کامل برسد .
شکیبی‌نسب همچنین از برنامه نوسازی تجهیزات بندر چابهار خبر داد و افزود : طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخش نخست تجهیزات جدید تا پایان سال جاری و بخش دوم تا پایان سال آینده در این بندر مستقر خواهد شد .
وی به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در بندر شهید رجایی ، احداث پل دسترسی به اراضی توسعه‌ای و آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در سایر بنادر کشور نیز اشاره کرد .
در کنار این اقدامات ، بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت چابهار و سواحل مکران به تکمیل ارتباطات پس‌کرانه‌ای و اتصال کارآمد به کریدورهای بین‌المللی وابسته است ؛ زیرا افزایش ظرفیت بندری زمانی به رشد ترانزیت منجر می‌شود که انتقال کالا به بازارهای هدف با هزینه رقابتی و زمان قابل پیش‌بینی انجام گیرد .
از اسکله تا فناوری ؛ عبور به نسل تازه بنادر
شکیبی‌نسب توسعه اقتصاد دانش‌بنیان ، آموزش‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور را از ضرورت‌های تحول صنعت بندری کشور عنوان کرد .
وی با اشاره به اهمیت ارتقا ایمنی دریانوردی ، پایش ترافیک دریایی ، مدیریت کالاهای خطرناک و تقویت زیرساخت‌های نظارتی ، بر افزایش تاب‌آوری بنادر در برابر بحران‌ها تأکید کرد .
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین توسعه گردشگری دریایی ، حمایت از فعالیت‌های ساحل‌نشینان و گسترش مشارکت بخش خصوصی و جوامع محلی را از دیگر محورهای مورد توجه سازمان برشمرد .
حرکت به سمت بنادر هوشمند و خدمات لجستیکی پیشرفته ، علاوه بر افزایش کارایی عملیات ، می‌تواند زمینه کاهش زمان توقف کالا، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت رقابت‌پذیری بنادر ایران را فراهم کند .
لنگر مقررات ؛ مانعی در مسیر توسعه دریامحور
یکی از محورهای مهم سخنان مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، انتقاد از تعدد قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که به گفته وی ، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با دشواری مواجه کرده‌اند .
شکیبی‌نسب با اشاره به تداخل برخی مقررات تأکید کرد که حجم بالای دستورالعمل‌ها در مواردی به عاملی دست و پاگیر برای فعالیت‌های اجرایی تبدیل شده است .
وی در عین حال با استقبال از انتقادات سازنده کارشناسان و فعالان صنعت دریایی ، بر ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی برای اصلاح فرایندها و بهبود عملکرد تأکید کرد .
این اظهارات، یکی از چالش‌های بنیادین توسعه دریامحور را برجسته می‌کند ؛ چالشی که فراتر از تأمین سرمایه و احداث زیرساخت است و به کیفیت حکمرانی، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و کارآمدی نظام مقرراتی بازمی‌گردد .
در شرایطی که بنادر منطقه برای جذب بار و سرمایه بر سر سرعت خدمات ، هزینه و قابلیت اطمینان رقابت می‌کنند، پیچیدگی فرایندهای اداری می‌تواند بخشی از مزیت‌های جغرافیایی و زیرساختی ایران را تحت تأثیر قرار دهد .
ساحل بهره‌وری ؛ مقصدی فراتر از افزایش ظرفیت
آنچه از مجموعه سخنان شکیبی‌نسب برمی‌آید ، تصویری از صنعتی است که ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار دارد، اما برای دستیابی به جایگاه متناسب در اقتصاد دریایی منطقه، نیازمند عبور از نگاه صرفاً زیرساختی است .
تکمیل شبکه‌های جاده‌ای و ریلی متصل به بنادر ، توسعه حمل‌ونقل ترکیبی ، تقویت خطوط کشتیرانی ، تسهیل مقررات و فراهم‌کردن محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری ، می‌تواند فاصله میان ظرفیت اسمی و بهره‌وری اقتصادی بنادر را کاهش دهد .
سه سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، مسئله اصلی دیگر تنها شناسایی فرصت‌های دریایی ایران نیست ؛ بلکه میزان تبدیل این فرصت‌ها به سهم واقعی از تجارت ، ترانزیت و ارزش افزوده است .
دریا همچنان موجی از فرصت‌ها را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است ، اما رسیدن به ساحل بهره‌وری زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که زیرساخت‌های بندری ، شبکه‌های حمل‌ونقل ، سرمایه‌گذاری و نظام تصمیم‌گیری در مسیری هماهنگ حرکت کنند .
آینده بنادر ایران نه صرفاً در وسعت سواحل و تعداد اسکله‌ها ، بلکه در توانایی تبدیل این ظرفیت‌ها به جریان پایدار تجارت، ترانزیت و ثروت ملی رقم خواهد خورد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.