به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح آخرین وضعیت تشکیل دادگاه‌های دریایی ، اعلام کرد : با تصویب این لایحه؛ ترکیبی از دادگاه های اختصاصی و تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی تشکیل می شود .
عباس توازنی زاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳ ، اظهار کرد : در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند . عمل به این ماموریت تا ماه های اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد ، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی ، است .
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد : در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹ ، پیش بینی شده قوه قضاییه در هریک از استان های ساحلی ، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد .
توازنی زاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته ، فراتر ازدادگاه های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است ، گفت : در این زمینه تشکیل دادگاه های اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سال های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد . لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضایی محسوب می شود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی ، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در صلاحیت خاص رییس قوه قضاییه است ، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضاییه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذی ربط از موضوع استقبال کردند .
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در همین راستا مسئولان ذی ربط قوه قضاییه از سازمان بنادر درخواست کردند که پیش نویش پیشنهادی خود را تهیه و به قوه قضاییه ارائه کند ، اظهار کرد : این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکت ها ارائه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر ، مبنای تنظیم لایحه قضایی تشکیل دادگاه های دریایی شد . متن پیش نویس تهیه شده ، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی ربط قوه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه در این لایحه اعمال شد، در نهایت نیز پس از تایید متن نهایی از سوی قوه قضاییه ، از طریق وزیر محترم دادگستری متن مذکور برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد .
وی با بیان اینکه لایحه مزبور طی چندجلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شد و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تایید رسید ، گفت : هم اکنون این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت به منظور تصویب است و به نظر می رسد لایحه تشکیل دادگاه های دریایی پس از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می شود و با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضاییه ، امیدواریم فرایند استصوابی در مجلس شورای اسلامی ، نیز طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد . اینگونه یکی از مقدمات و لوازم اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم می شود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است .
توازنی زاده با اشاره به زمینه فعالیت دادگاه های دریایی ، خاطرنشان کرد : لایحه تشکیل دادگاه های دریایی ۹ فصل دارد ، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکت های کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی ، توقیف کشتی ، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار می گیرد . چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی ، رهن کشتی ، قراردادهای اجاره کشتی و … است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می یابد .
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در لایحه دادگاه های دریایی ، ترکیبی از دادگاه های اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد ، اظهار داشت : با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع کارشناسی در دعاوی دریایی ، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این زمینه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.