دریانوردی کد خبر: ۱۶۸۷۶۵

توسعه‌ای که ریشه در ساحل ندارد / ساحل‌نشینان ؛ حلقه مفقوده حکمرانی و توسعه پایدار دریامحور

واتساپ

می‌توان در سواحل بندر ساخت ، صنایع بزرگ مستقر کرد و میلیاردها تومان سرمایه به جریان انداخت ، اما آیا این اقدامات به‌تنهایی توسعه پایدار ایجاد می‌کنند ؟ تجربه طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد توسعه‌ای که در زندگی مردم محلی ریشه نداشته باشد ، ممکن است با کاهش حمایت‌های دولتی ، پایداری خود را از دست بدهد . در چنین شرایطی ، مسئله اصلی دیگر فقط تعداد پروژه‌ها و حجم سرمایه‌گذاری نیست ؛ بلکه سهم ساحل‌نشینان از تصمیم‌گیری ، فرصت‌های اقتصادی و منافع توسعه است .
به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، مهدی عبدالحمید ، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در همایش «چالش‌های حکمرانی ، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» که هم‌زمان با سومین سالروز ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد ، با انتقاد از غلبه رویکرد پروژه‌محور بر برنامه‌های توسعه‌ای ، تأکید کرد که تحقق اقتصاد دریامحور نیازمند اصلاح نظام حکمرانی ، مشارکت جوامع محلی ، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاه‌هاست .

جزیره‌های عمرانی ؛ وقتی پروژه‌ها به یکدیگر نمی‌رسند

عبدالحمید با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور اظهار کرد که کشور در سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی اجرا کرده ، اما اجرای طرح‌های عمرانی به‌تنهایی تضمین‌کننده توسعه پایدار نیست .
وی تأکید کرد که پروژه‌ها باید در چارچوب یک الگوی منسجم اقتصادی و نهادی تعریف شوند و جایگاه هر طرح در زنجیره فعالیت‌های منطقه مشخص باشد .
به گفته وی ، اگر پروژه‌های منفرد بدون ارتباط با یکدیگر و بدون شکل‌گیری زنجیره‌های مکمل اقتصادی اجرا شوند، ممکن است با کاهش حمایت دولت ، کارکرد و پایداری خود را از دست بدهند .
رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً عمرانی تأکید کرد و خواستار طراحی ساختاری شد که پروژه‌ها را به فعالیت‌های اقتصادی پایدار و ظرفیت‌های بومی مناطق ساحلی پیوند دهد .

تغییر ریل حکمرانی ؛ توسعه فراتر از ساخت‌وساز

عبدالحمید اصلاح نظام حکمرانی را یکی از پیش‌شرط‌های تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور دانست و گفت : اجرای پروژه‌های متعدد در برخی مناطق ، نتوانسته تغییر مورد انتظار را در نگرش و همراهی مردم محلی ایجاد کند .
وی با تأکید بر ضرورت اجتماعی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور ، خواستار مشارکت فعال استانداران استان‌های ساحلی در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها شد .
از نگاه وی ، توسعه زمانی می‌تواند به نتایج پایدار منجر شود که سیاست‌های ملی با مسائل واقعی مناطق ساحلی ارتباط پیدا کنند و مدیریت استانی در طراحی و اجرای برنامه‌ها نقش مؤثری داشته باشد .
عبدالحمید همچنین بر ضرورت اصلاح سازوکارهای مدیریتی تأکید کرد تا توسعه دریامحور از مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده به فرایندی هماهنگ و هدفمند تبدیل شود .

قطب‌نمای توسعه ؛ حکمرانی بدون سنجش به مقصد نمی‌رسد

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پایش و ارزیابی عملکرد را از دیگر الزامات توسعه دریامحور دانست .
وی با اشاره به ضرورت طراحی شاخص‌های مشخص برای سنجش وضعیت حکمرانی تأکید کرد که بدون معیارهای روشن ، نمی‌توان تشخیص داد برنامه‌ها تا چه اندازه به اهداف خود نزدیک شده‌اند و کدام بخش‌ها نیازمند اصلاح هستند .
به گفته عبدالحمید ، ابتدا باید تصویری دقیق از وضعیت موجود ، نقاط ضعف و موانع اجرایی به دست آورد تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت و ارزیابی صورت گیرد .
این رویکرد می‌تواند به شناسایی پروژه‌های کم‌اثر ، اصلاح اولویت‌های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از پراکندگی منابع کمک کند؛ موضوعی که با توجه به محدودیت منابع مالی کشور اهمیت بیشتری یافته است .

سرمایه‌گذاری بدون اتکا به بودجه ؛ نقش صنایع بزرگ در توسعه سواحل

عبدالحمید با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت ، تأکید کرد که پیشبرد برنامه‌های گسترده توسعه دریامحور بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود .
وی با اشاره به حضور صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند در جنوب کشور ، خواستار طراحی سازوکارهایی شد که زمینه مشارکت این مجموعه‌ها در فرایند توسعه مناطق ساحلی را فراهم کند .
به گفته وی ، اگر منافع اقتصادی بخش خصوصی با اهداف توسعه منطقه‌ای پیوند بخورد ، ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری و پیشبرد پروژه‌ها ایجاد خواهد شد .
در چنین الگویی ، صنایع بزرگ می‌توانند فراتر از فعالیت‌های مستقل خود ، در شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی ، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت زیرساخت‌های مکمل توسعه نقش‌آفرینی کنند .
عبدالحمید همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها ، پژوهشگران و نخبگان علمی را برای تقویت اقتصاد درون‌زا و افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه ضروری دانست .

ساحل‌نشینان ؛ مردمی که نباید تماشاگر توسعه باشند

یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان عبدالحمید ، ضرورت جلب اعتماد و مشارکت واقعی جوامع محلی در برنامه‌های توسعه دریامحور بود .
وی با اشاره به تجربه برخی اقدامات توسعه‌ای اظهار کرد که در مواردی، مردم محلی و گروه‌های اجتماعی منطقه همراهی لازم را با برنامه‌ها نداشته‌اند و حتی نسبت به اهداف و پیامدهای اقدامات اجرایی بی‌اعتماد بوده‌اند .
عبدالحمید هشدار داد که نادیده‌گرفتن این مسئله می‌تواند پایداری توسعه را با چالش مواجه کند ؛ حتی اگر پروژه‌های عمرانی اجرا شوند و بخشی از اهداف اقتصادی نیز تحقق یابد .
از این منظر ، مشارکت مردم نباید به همراهی ظاهری با تصمیم‌های اتخاذشده محدود بماند ، بلکه لازم است جوامع ساحلی در فرایند تصمیم‌گیری و بهره‌مندی از منافع اقتصادی توسعه نقش داشته باشند .
چنین رویکردی می‌تواند ضمن تقویت اعتماد اجتماعی ، زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای محلی ، اشتغال پایدار و افزایش پیوند میان فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و زندگی ساکنان مناطق ساحلی را فراهم کند .

ریشه‌های توسعه ؛ از سرمایه‌گذاری تا اعتماد اجتماعی

سخنان عبدالحمید بر یکی از چالش‌های بنیادین سیاست‌های توسعه دریامحور انگشت می‌گذارد : فاصله میان اجرای پروژه‌های عمرانی و شکل‌گیری توسعه‌ای که بتواند بدون وابستگی مستمر به حمایت دولت ادامه یابد .
در این چارچوب ، موفقیت برنامه‌های توسعه سواحل تنها با میزان سرمایه‌گذاری ، تعداد پروژه‌های افتتاح‌ شده یا ظرفیت زیرساخت‌های ایجاد شده سنجیده نمی‌شود ؛ بلکه کیفیت حکمرانی ، هماهنگی نهادی ، مشارکت بخش خصوصی و میزان بهره‌مندی جوامع محلی نیز باید در ارزیابی نتایج مورد توجه قرار گیرد .
برای سواحل جنوبی کشور ، به‌ ویژه مناطقی که در کانون برنامه‌های اقتصاد دریامحور قرار دارند ، پیوند میان صنایع بزرگ ، ظرفیت‌های بومی ، دانشگاه‌ها و مدیریت استانی می‌تواند زمینه تبدیل پروژه‌های پراکنده به زنجیره‌ای پایدار از فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند .
پرسش آغازین این بود که آیا ساخت بندر ، استقرار صنایع و افزایش سرمایه‌گذاری به‌ تنهایی توسعه پایدار ایجاد می‌کند ؟ پاسخ در رویکرد مطرح‌شده از سوی عبدالحمید روشن است : زیرساخت‌ها شرط لازم توسعه‌اند ، اما بدون مشارکت مردم و اصلاح حکمرانی ، برای تضمین پایداری آن کافی نیستند .
پروژه‌ها را می‌توان در ساحل ساخت ، اما توسعه زمانی در ساحل ریشه می‌دواند که مردم آن در تصمیم‌ها ، فرصت‌ها و منافع اقتصادی سهیم باشند . در غیر این صورت ، حتی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها نیز ممکن است به سازه‌هایی تبدیل شوند که بر زمین ساحل ایستاده‌اند ، اما در اقتصاد و جامعه آن ریشه ندارند .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.