سؤال: «مهم‌ترین مشکل حملونقل چیست و چرا تمامی فعالان حملونقل جاده‌ای از وضعیت موجود ناراضی هستند؟» جواب: «پایین بودن بهره‌وری در بخش حملونقل. مشکل ما عدم ورود سرمایه به بخش حملونقل است و برعکس، سودی هم که در این بخش حاصل می‌شود، در جایی دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.»این پرسش و پاسخ رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای از خودش در روز حملونقل است!
داود کشاورزیان امسال چند روز بعد از «جهاد جابه‌جایی زائران اربعین» به قول عطرچیان، مدیرکل ترانزیت و پایانه‌های مرزی، به مناسبت روز حملونقل، در جمع معاونان، مدیران، انجمن‌ها و فعالان حملونقل جاده‌ای حضور یافت و با سین جیم حوزه مسئولیتش تلاش کرد با ارائه برخی آمار و ارقام، هم از تنگناهای مسیر سخن بگوید و هم از برنامه‌ها. البته کشاورزیان، زمستان سال گذشته نیز طی اظهاراتی مهم‌ترین چالش صنعت حملونقل کشور را پایین بودن نرخ سوخت و قیمت فرآورده‌های نفتی عنوان کرده و گفته بود: با این وضعیت، روند طبیعی نوسازی ناوگان حملونقل، مختل و موجب افزایش سهم استهلاک و قیمت تمام شده کامیون می‌شود.
چالش دوم از نظر وی، سودآوری پایین است که موجب شده، سرمایه‌گذاری در این بخش وجود نداشته باشد و شرکت بزرگی تأسیس نشود.
مقایسه پیمایش کامیون ها
در حالی که برخی از فعالان حملونقل جاده‌ای در بخش خصوصی، شرکت محوری به جای خودمالکی را از راهکارهای توسعه حملونقل جاده‌ای و ترانزیت می‌دانند اما کشاورزیان چنین اعتقادی ندارد: «مسئله این نیست که مالک ناوگان شرکت باشد یا راننده، چرا که این موضوع تأثیری در بهره‌وری ندارد. » .
با این حال به گفته وی، مقایسه میزان پیمایش کامیون‌ها در ایران با جهان بیانگر اختلاف فاحش در این زمینه است. در کشورهای توسعه یافته این رقم، سالانه حدود ۱۵۰ هزار کیلومتر است، در حالی که در کشور ما حدود ۵۰ هزار کیلومتر و بیانگر پایین بودن بهره‌وری در حملونقل است. وی درخواست کرد همه فعالان این حوزه، بسته پیشنهادی خود را برای افزایش بهره‌وری ارائه کنند.
اتوبوس و «ق»
تولید اتوبوس و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بند «ق» از دیگر نکات حائزاهمیت در عرصه حملونقل جاده‌ای است. در این زمینه، علیرغم ظرفیت بالای تولید اتوبوس برون شهری در کشور، سالانه تنها ۱۵۰ تا ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برون‌شهری تولید می‌شود که قرار است این میزان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند بند «ق» قانون بودجه افزایش یابد. افزایش وام برای نوسازی ناوگان مینی بوسرانی و اتوبوسرانی تا میزان ۷۰ درصد نیز از دیگر برنامه‌هایی است که البته چندان مورد استقبال نبوده است.
سال سخت
«سال سخت» به دلیل محدودیت‌های اعتباری، تعبیر ویژه‌ای است که رئیس سازمان راهداری و حملونقل جاده‌ای از آن نام می‌برد که علیرغم بودجه ۲۵ هزار میلیارد تومانی در سال گذشته، مشکلات ایجادشده برای پیمانکاران از تبعات آن بوده است. با همه این محدویت‌ها، احداث مجمتع‌های خدماتی – رفاهی، سامانه‌های هوشمند، کنترل بار ناوگان جاده‌ای و ارتقای ایمنی در قالب تجدید خط‌کشی، نصب تابلو و علائم، اصلاح شیب و شانه، پاکسازی حریم و اصلاح تقاطعات و دوربرگردان‌ها از جمله برنامه‌های مهم در حوزه حملونقل جاده‌ای است. ورای اظهارات مقامات دولتی، بخش خصوصی حملونقل جاده‌ای نیز همانند گذشته، درد دل‌ها و دغدغه‌های ویژه خود را در هفته حملونقل ارائه کردند.
سهم ۵۰ درصدی کو؟
احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور، توجه بیشتر دولت به سرمایه‌گذاری در بخش حملونقل و زیرساخت‌ها، لحاظ کردن معافیت گمرکی یا چشم پوشی از مالیات بر ارزش افزوده و عملی شدن وعده سهم ۵۰ درصدی حملونقل از هدفمندی یارانه سوخت را خواستار شد.
به گفته وی طی ۳۸ سال گذشته تاکنون منافع بخش حملونقل در نظر گرفته نشده در حالی که ۱۰۰ درصد آن خصوصی است. عامری می‌افزاید: از اتوبوسی که ۷۰۰ میلیون تومان قیمت دارد مبلغی حدود ۷۲ میلیون تومان ارزش افزوده از بخش خصوصی دریافت می‌شود و مدیران عامل ۳۰۰۰ شرکت حملونقل در زندگی روزمره خود مشکل دارند و دیگر کسی شرکت تأسیس نمی‌کند زیرا بسیار ریسک‌پذیر است.
کلید نوسازی
محمد خان‌بلوکی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان جاده‌ای نیز گفت: حملونقل جاده‌ای در کشور ما ۹۶ درصد سهم دارد که از این مقدار ۹۸ درصد مربوط به بخش خصوصی است. به گفته وی، ۵۰۰ هزار راننده داریم که ۲۵۰ هزار نفر، دارای کامیون هستند.
اگر نیمی از اینها بارنامه را برای خود انجام دهند موجب ارتقای ۴۰ درصدی حملونقل می‌شود. خان بلوکی، کلید نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای را معافیت گمرکی می‌داند و می‌گوید: از ۳۰۰ میلیون تن جابه‌جایی کالا، حدود ۲۰۰ میلیون تن با بارنامه انجام می‌شود و اگر مسئولیت صدور بارنامه به صنف واگذار شود، از جابه‌جایی این مقدار بار غیرمجاز جلوگیری می‌شود.
خودرو آری، حملونقل نه!
غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان مسافر، نیز از دولت به عنوان قوه مجریه خواست ضمن اجرای درست قانون، از اجرای سلیقه‌ای آن پرهیز کند. به گفته وی، دولت با دادن وام، خودروهای موجود در پارکینگ‌ها را خارج کرد اما هیچ فکری برای حملونقل نمی‌کند. ای کاش کمی از توجهش به خودرو سازان را به بخش حملونقل معطوف کند.
اگرچه چرخ حملونقل جاده‌ای اساسا توسط بخش خصوصی می‌چرخد اما برخی از قوانین دست و پاگیر و مداخله دولت یا عدم حمایت لازم از فعالان این بخش، موجب شده میزان بهره‌وری این حوزه علیرغم این که بیش از ۹۰ درصد سهم جابه‌جایی بار و مسافر را بر دوش می‌کشد، رضایت بخش نباشد.
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از هفته نامه حمل و نقل
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.