اقتصاد و بازرگانی حمل و نقل کد خبر: ۱۶۹۱۱۹

چرا مصوبات متعدد گره مرزهای ایران را باز نکرد ؟

واتساپ

با وجود تصویب مصوبات متعدد دولت و ستاد ملی گذر ، مشکلات مزمن مرزهای تجاری ایران همچنان پابرجاست ؛ مشکلاتی که به گفته مهرداد تقی‌زاده ، معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ، ریشه اصلی آنها نه در کمبود مقررات ، بلکه در ناکارآمدی ساختار مدیریت و بهره‌برداری از مرزهاست . وی با اشاره به شناسایی ۴۱ مشکل مرزی که ۳۵ مورد آن منشأ داخلی دارد، هشدار داد که حتی استقرار مدیریت واحد و سامانه هوشمند نیز بدون اصلاح نظام اجرایی و منابع انسانی راهگشا نخواهد بود و برای عبور از این وضعیت ، مدلی مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی ، نظارت هوشمند و قراردادهای عملکردمحور پیشنهاد کرد .
به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، مهرداد تقی‌زاده ، معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ، در نشست لوجیت در فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ، با اشاره به استمرار مشکلات ساختاری و عملیاتی پایانه‌های مرزی اظهار کرد : با وجود بازدیدهای مکرر مسئولان ، برگزاری جلسات کارشناسی و تصویب مصوبات متعدد در هیئت وزیران و ستاد ملی گذر ، بخش قابل‌توجهی از مشکلات مرزی همچنان حل‌نشده باقی مانده است .
وی با طرح این پرسش که چرا اقدامات و تصمیمات گذشته نتوانسته‌اند به اصلاح پایدار عملکرد مرزها منجر شوند ، تأکید کرد : مسئله اصلی ، ناآگاهی مسئولان از مشکلات یا فقدان تمایل آنان به حل مسائل نیست ؛ بلکه ساختار موجود به‌گونه‌ای است که حتی مدیران توانمند نیز بدون برخورداری از اختیارات مؤثر، اطلاعات دقیق و ابزارهای اجرایی مناسب ، قادر به ایجاد تحول اساسی نخواهند بود .
تقی‌زاده با اشاره به معطلی طولانی کامیون‌ها در برخی مرزهای کشور افزود : مشکلات فعلی را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی و محدودیت‌های ناشی از آن نسبت داد ؛ زیرا پیش از این شرایط نیز صف‌های طولانی و توقف‌های چندین‌روزه از مشکلات شناخته‌شده حمل‌ونقل بین‌المللی ایران بوده است .
به گفته وی ، زمان انتظار ناوگان در برخی مقاطع از حدود ۱۵ تا ۱۶ روز به ۳۰ تا ۴۰ روز رسیده است ؛ در حالی‌ که براساس تجربیات مطرح‌شده از سوی فعالان حمل‌ونقل ، عبور از بسیاری از مرزهای کشورهای منطقه و اروپا در شرایط عادی ، معمولاً در مدت‌زمان به‌مراتب کوتاه‌تری انجام می‌شود .

۴۱ مشکل مرزی ؛ ۳۵ مسئله با منشأ داخلی

معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی با تشریح نتایج بررسی‌های کارشناسی انجام‌ شده درباره مشکلات پایانه‌های مرزی گفت : در این بررسی‌ها ۴۱ مشکل مؤثر بر عملکرد مرزها شناسایی شده که ۳۵ مورد آن به عوامل داخلی مربوط است .
وی با اشاره به مشکلات مرز بازرگان و محدودیت‌های پذیرش کامیون از سوی ترکیه اظهار کرد : اگر چه رویه‌ها و تصمیمات طرف مقابل بر زمان عبور ناوگان تأثیرگذار است ، اما افزایش ظرفیت پذیرش کامیون از سوی ترکیه، بدون رفع نارسایی‌های داخلی ، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات مرز را برطرف کند .
تقی‌زاده ، نوبت‌دهی غیرشفاف ، توقف‌های طولانی در پارکینگ‌ها ، بازرسی‌های تکراری ، ضعف تجهیزات کنترلی ، اختلال سامانه‌های تجاری ، ثبت چندباره اطلاعات در دستگاه‌های مختلف، محدودیت‌های سوخت و مشکلات بیمه‌ای را از جمله مسائل مؤثر بر افزایش زمان و هزینه عبور کامیون‌ها برشمرد .
وی همچنین به گزارش‌هایی درباره دریافت وجوه غیرقانونی ، جابه‌جایی خارج از نوبت کامیون‌ها و سوءاستفاده احتمالی از برخی فرایندهای اداری اشاره کرد و بر ضرورت ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت بر عملکرد عوامل اجرایی و رسیدگی به تخلفات تأکید کرد .
در بخش دیگری از این بررسی‌ها ، مشکلات نوبت‌دهی در مرزهای بازرگان و جلفا مورد توجه قرار گرفته است .

به گفته تقی‌زاده ، امکان ثبت نوبت‌های تکراری با استفاده از شناسه‌های متفاوت ناوگان یا اطلاعات محموله، زمینه بروز بی‌نظمی و تضییع حقوق سایر رانندگان را فراهم می‌کند ؛ مسئله‌ای که اصلاح آن نیازمند استفاده از شناسه‌های یکتا و ارتباط اطلاعات گمرکی با سامانه‌های مدیریت تردد است .
وی همچنین با اشاره به پیامدهای سیاست فول‌باک و اقدامات متقابل مرتبط با سوخت ، اظهار کرد : افزایش هزینه‌های سوخت ، محدودیت سهمیه‌ها و دشواری تأمین سوخت در برخی مسیرها ، رقابت‌پذیری ناوگان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است .
در اطلاعات ارائه‌شده از سوی وی ، هزینه تحمیل‌شده به هر کامیون ایرانی در نتیجه برخی محدودیت‌های متقابل سوخت ، در مقاطعی حدود ۶۰ تا ۹۵ میلیون تومان عنوان شده است .
تقی‌زاده تأکید کرد که مجموعه این مشکلات ، علاوه بر افزایش هزینه حمل کالا ، موجب کاهش بهره‌وری ناوگان ، اختلال در برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل‌ونقل و تضعیف موقعیت ایران در رقابت‌های ترانزیتی می‌شود .

سه مانع ساختاری که با صدور مصوبه برطرف نمی‌شوند

تقی‌زاده در تشریح دلایل ناکامی اقدامات گذشته، سه مانع بنیادین را فقدان مدیریت واحد مقتدر مرزی ، نبود سامانه یکپارچه هوشمند و ناکارآمدی ساختار مدیریت منابع انسانی معرفی کرد .
وی توضیح داد : دستگاه‌های متعددی در پایانه‌های مرزی فعالیت می‌کنند ، اما نبود مدیریتی که از اختیار کافی برای هماهنگی و ارزیابی عملکرد تمامی عوامل برخوردار باشد ، موجب شده تصمیمات اجرایی با کندی و ناهماهنگی مواجه شوند .
به اعتقاد وی، صرف تعیین یک دستگاه به‌عنوان متولی مدیریت واحد مرزی ، بدون اعطای اختیارات واقعی و ابزارهای لازم ، نمی‌تواند به اصلاح وضعیت منجر شود .
معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی ، فقدان سامانه یکپارچه هوشمند را دومین مانع اساسی دانست و اظهار کرد : مدیریت مؤثر مرزها مستلزم دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای درباره تردد کامیون‌ها ، زمان توقف ، عملکرد دستگاه‌ها ، وضعیت بازرسی‌ها و عوامل ایجادکننده تأخیر است .
وی افزود : در شرایطی که اطلاعات میان سامانه‌های مختلف پراکنده است و بخشی از فرایندها به‌صورت جداگانه انجام می‌شود، امکان نظارت جامع و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده برای مدیران فراهم نیست .
تقی‌زاده ، سومین و از نظر اجرایی پیچیده‌ترین مانع را ساختار مدیریت منابع انسانی عنوان کرد.
وی با اشاره به محدودیت‌های نظام اداری در ایجاد انگیزه برای کارکنان و برخورد مؤثر با تخلفات احتمالی اظهار کرد : سازوکارهای موجود لزوماً تناسب کافی میان عملکرد افراد ، میزان مسئولیت‌پذیری و پیامدهای تخلف برقرار نمی‌کنند .
به گفته وی ، چنانچه ایجاد تأخیر یا اختلال در فرایندهای مرزی برای برخی افراد متخلف منفعت اقتصادی داشته باشد ، تغییر مدیران یا صدور بخشنامه‌های جدید به‌ تنهایی نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند .
تقی‌زاده تأکید کرد که مدیریت واحد ، سامانه هوشمند و اصلاح نظام اجرایی و منابع انسانی ، سه مؤلفه به‌هم‌پیوسته‌اند و فقدان هر یک ، اثربخشی دو مؤلفه دیگر را محدود خواهد کرد .

برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی با حفظ اختیارات حاکمیتی دولت

معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در تشریح راهکار پیشنهادی خود، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی در مدیریت فعالیت‌های اجرایی، خدماتی و فناورانه مرزها تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه کشورهایی از جمله ترکیه ، گرجستان و سنگاپور اظهار کرد : در برخی الگوهای بین‌المللی ، دولت وظایف حاکمیتی و اختیارات قانونی خود را حفظ کرده ، اما بخش‌هایی از خدمات و زیرساخت‌های عملیاتی را به شرکت‌های تخصصی واگذار کرده است .
تقی‌زاده در این زمینه به فعالیت شرکت GTİ در توسعه و بهره‌برداری از تأسیسات مرزی ترکیه و نقش شرکت CrimsonLogic در زیرساخت فناورانه سامانه TradeNet سنگاپور اشاره کرد .
وی تأکید کرد که هدف از این پیشنهاد ، واگذاری اختیارات حاکمیتی یا تصمیم‌گیری قانونی درباره ورود و خروج کالا و مسافر نیست ؛ بلکه استفاده از توان سرمایه‌گذاری ، تخصص و انعطاف اجرایی بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات مرزی است .
به گفته تقی‌زاده ، این همکاری می‌تواند از طریق قراردادهای مبتنی بر عملکرد یا PBC انجام شود ؛ به‌گونه‌ای که تعهدات و درآمد شرکت بهره‌بردار با شاخص‌هایی مانند کیفیت خدمات ، کاهش زمان انتظار ، استمرار فعالیت سامانه‌ها ، دقت بازرسی و شناسایی تخلفات ارتباط مستقیم داشته باشد .
در مدل پیشنهادی ، شرکت‌های خصوصی می‌توانند مسئولیت طراحی ، اجرا و نگهداری سامانه یکپارچه هوشمند، مدیریت نوبت‌دهی، تهیه گزارش‌های تحلیلی ، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی و اجرایی را در چارچوب اختیارات قانونی بر عهده گیرند .
تقی‌زاده همچنین پیشنهاد کرد در مرزهای مختلف از شرکت‌های متفاوت استفاده شود تا امکان مقایسه عملکرد بهره‌برداران ، ایجاد رقابت و شناسایی شیوه‌های موفق فراهم شود .

تأمین مالی خصوصی و تغییر سازوکار نظارت بر عملکرد

یکی از ویژگی‌های مدل پیشنهادی تقی‌زاده ، تأمین هزینه توسعه زیرساخت‌های هوشمند و خدمات اجرایی از محل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است .
وی توضیح داد : شرکت‌های خصوصی می‌توانند منابع مالی لازم برای طراحی ، اجرا ، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ها و تجهیزات را تأمین کرده و درآمد خود را براساس خدمات ارائه‌ شده و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قرارداد دریافت کنند .
در این چارچوب ، کارمزد خدمات و تراکنش‌های سامانه ، گزارش‌های تخصصی و برخی مشوق‌های مرتبط با کشف تخلفات ، به‌عنوان منابع احتمالی درآمد بهره‌برداران مطرح شده است .
تقی‌زاده همچنین بر ضرورت پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مؤثر برای جلوگیری از قصور ، تبانی و تخلف تأکید کرد .
در طرح اولیه وی ، جرایم سنگینی برای برخی موارد قصور اثبات‌شده پیشنهاد شده که در بعضی مصادیق ، ضریبی معادل ۱۰۰ برابر مبالغ مرتبط با تخلف دارد . با این حال ، تعیین میزان نهایی جرایم، مبانی قانونی دریافت و تخصیص وجوه و شیوه رسیدگی به اختلافات، از موضوعاتی است که نیازمند بررسی تکمیلی خواهد بود .
بخش دیگری از این مدل به ایجاد نظام رتبه‌بندی پنج‌سطحی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد .
براساس این پیشنهاد ، فعالان دارای سوابق مطلوب و رعایت مستمر مقررات می‌توانند از تسهیلاتی نظیر مسیر سبز و تشریفات سریع‌تر برخوردار شوند ؛ در مقابل ، کنترل ناوگان دارای سوابق تخلف احراز شده ، متناسب با سطح ریسک افزایش یابد .
تقی‌زاده معتقد است چنین سازوکاری ، در صورت استقرار سامانه اطلاعاتی دقیق و نظام نظارتی شفاف ، می‌تواند ضمن تسهیل فعالیت شرکت‌ها و رانندگان قانون‌مدار ، منابع کنترلی را بر موارد پرریسک متمرکز کند .

اصلاح مدیریت مرزها از کجا باید آغاز شود ؟

معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در تشریح ترتیب اجرای اصلاحات ، تعیین مدیر واحد مرزی مقتدر و برخوردار از اختیارات کافی را نخستین اقدام ضروری دانست . مدیر واحد باید بتواند هماهنگی دستگاه‌های مختلف را برقرار کرده و فرایند انتخاب شرکت‌های تخصصی ، انعقاد قراردادهای اجرایی و استقرار سامانه هوشمند را پیگیری کند .
به گفته تقی‌زاده ، طراحی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه هوشمند دست‌کم به یک سال زمان نیاز دارد ؛ بنابراین ضروری است بلافاصله پس از استقرار مدیریت واحد ، اقدامات مربوط به انتخاب پیمانکاران و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز آغاز شود .
وی افزود : در این مدت می‌توان برخی مشکلات اجرایی و نارسایی‌های موردی را برطرف کرد، اما اصلاح بنیادین زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مدیریت مقتدر، سامانه هوشمند و مجموعه اجرایی توانمند به‌صورت هم‌زمان فعالیت کنند .
تقی‌زاده پیش‌بینی کرد که با استقرار این سه مؤلفه ، امکان ارتقای محسوس کارایی مرزها ، پایش مستمر عملکرد و مقایسه شاخص‌های بهره‌وری پایانه‌های مختلف فراهم شود .
وی در عین حال تصریح کرد که مدل مطرح‌شده هنوز در مرحله اولیه قرار دارد و نباید آن را طرحی نهایی و آماده اجرا تلقی کرد . به گفته وی ، جزئیات قراردادها ، مبالغ پرداختی ، نظام تشویق و جریمه، حقوق طرفین، الزامات قانونی و تجربه‌های بین‌المللی باید پیش از تصمیم‌گیری نهایی به‌صورت دقیق بررسی شوند .
معاون سابق حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی در پایان بر ضرورت ارائه نتایج این بررسی‌ها به مسئولان عالی کشور و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار تغییر رویکرد از صدور مصوبات و بخشنامه‌های مکرر به اصلاح ساختارهای مدیریتی ، اجرایی و نظارتی شد .
از منظر تقی‌زاده ، گره اصلی مرزهای تجاری ایران تنها با افزایش ظرفیت پذیرش کامیون ، تغییر مدیران یا تصویب مقررات جدید باز نخواهد شد ؛ بلکه رفع پایدار مشکلات مستلزم استقرار مدیریت واحد برخوردار از اختیارات واقعی ، یکپارچه‌سازی هوشمند فرایندها و اصلاح سازوکارهای اجرایی و انگیزشی است . رویکردی که به اعتقاد وی، می‌تواند زمینه کاهش زمان توقف ناوگان ، افزایش شفافیت ، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ایران در شبکه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای را فراهم کند .

در همین موضوع بخوانید

دیدگاه‌ها

۰ دیدگاه

اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.

ثبت دیدگاه

ایمیل شما منتشر نمی‌شود. تکمیل موارد ستاره‌دار الزامی است.