جغرافیای ایران همواره یکی از مهم‌ترین مزیت‌های راهبردی این کشور بوده است ؛ موقعیتی که می‌تواند مسیر اتصال شرق و غرب ، شمال و جنوب و پیونددهنده بازارهای منطقه‌ای باشد . اما اکنون با اعلام تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ، این مزیت جغرافیایی در معرض آزمونی تازه قرار گرفته است : آیا شبکه روابط تجاری و ترانزیتی ایران با همسایگان و قدرت‌های بزرگ ، آن‌قدر عمیق و متقابل شده است که بتواند در برابر محدودیت‌های فزاینده مقاومت کند ؟ این پرسش ، علاوه بر آینده تجارت خارجی ، جایگاه ایران در راهبرد اقتصادی چین و ضرورت بازتعریف دیپلماسی منطقه‌ای را نیز به میان می‌کشد .
به گزارش پرتال حمل‌ونقل به نقل از اندیشکده کریدورها ، ترانزیت و لجستیک ICDO ، تشکیل کارگروه حدوداً ۲۰ نفره «دروازه آهنین» در ساختار فرماندهی مرکزی آمریکا، نشانه‌ای از گسترش دامنه فشار واشنگتن علیه ایران از مسیرهای دریایی به گذرگاه‌های زمینی و حوزه خزر است ؛ اقدامی که در صورت تبدیل‌شدن به محدودیت‌های اجرایی و همکاری کشورهای مسیر ، می‌تواند تجارت خارجی ، زنجیره تأمین و ظرفیت ترانزیتی ایران را با چالش‌های تازه‌ای مواجه کند .
در همین چارچوب ، محمود نظرنیا در یادداشتی تحلیلی ، ضمن بررسی محدودیت‌های ژئوپلیتیکی شکل‌گیری ائتلافی منطقه‌ای علیه ایران ، بر ضرورت تقویت وابستگی متقابل اقتصادی با همسایگان ، بازتعریف همکاری راهبردی با چین ، تنوع‌بخشی به روابط خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرده است .
محور اصلی این تحلیل آن است که قدرت مقابله با فشارهای خارجی صرفاً از توان نظامی یا موقعیت جغرافیایی ناشی نمی‌شود ؛ بلکه به میزان پیوند منافع اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و شرکای بین‌المللی نیز وابسته است .
دروازه‌ای تازه برای فشار ؛ محدودسازی تجارت از زمین و خزر
بر اساس اطلاعیه رسمی سنتکام در ۷ نوامبر ۲۰۲۶، دریاسالار برد کوپر ، فرمانده این نهاد ، دستور تشکیل کارگروه «دروازه آهنین» را با حدود ۲۰ نیروی نظامی و غیرنظامی مستقر در تامپا صادر کرده است .
طبق اعلام سنتکام ، این مجموعه قرار است با سایر نهادهای دولت آمریکا برای جلوگیری از انتقال سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته ، فناوری‌های دومنظوره ، مواد مشمول تحریم و جریان‌های مالی غیرقانونی از مرزهای زمینی ایران و دریای خزر همکاری کند .
این اقدام در امتداد محدودیت‌های دریایی آمریکا علیه بنادر ایران تعریف شده و نشان می‌دهد واشنگتن به دنبال افزایش نظارت و فشار بر مسیرهای جایگزین تأمین و مبادله کالا است .
با این حال، باید میان مأموریت اعلام‌شده کارگروه و پیامدهای احتمالی آن برای تجارت عمومی تفکیک قائل شد . اطلاعیه سنتکام بر جلوگیری از انتقال اقلام و جریان‌های مشخص تأکید دارد و جزئیات سازوکار اجرایی آن برای محدودسازی تمام مبادلات تجاری ایران را روشن نکرده است .
از نگاه نظرنیا ، اهمیت این تحول در آن است که فشار اقتصادی علیه ایران ممکن است به تدریج از محدودیت مسیرهای دریایی فراتر برود و شبکه ارتباطات زمینی ، مرزی و منطقه‌ای کشور را نیز هدف قرار دهد .
همسایگان در یک صف نیستند ؛ جغرافیا ائتلاف را دشوار می‌کند
نخستین محور ارزیابی نویسنده ، محدودیت‌های ژئوپلیتیکی شکل‌گیری یک جبهه منطقه‌ای یکپارچه علیه ایران است .
ایران با هفت کشور مرز زمینی دارد و هر یک از این کشورها ، متناسب با موقعیت جغرافیایی ، ساختار اقتصادی و اولویت‌های سیاسی خود، مناسبات متفاوتی با تهران دارند .
عراق به دلیل پیوندهای اقتصادی و اجتماعی گسترده با ایران، افغانستان و پاکستان به دلیل نیازهای تجاری و ترانزیتی و ترکیه به واسطه منافع اقتصادی، انرژی و ارتباطات منطقه‌ای، از جمله کشورهایی هستند که روابطشان با ایران ابعاد متنوعی دارد .
از این منظر ، همراهی یکپارچه همه همسایگان با طرحی برای محدودسازی ایران ، با ملاحظات و هزینه‌های متفاوتی برای هر کشور روبه‌رو خواهد بود .
با این حال ، وجود منافع مشترک به معنای مخالفت قطعی همسایگان با سیاست‌های آمریکا نیست . هر کشور ممکن است میان منافع اقتصادی ، ملاحظات امنیتی و روابط خود با قدرت‌های بزرگ موازنه برقرار کند .
به اعتقاد نظرنیا ، ایران باید با تقویت منافع اقتصادی مشترک ، هزینه مشارکت همسایگان در طرح‌های محدودکننده را افزایش دهد ؛ به‌گونه‌ای که همکاری با ایران برای آنها مزیت اقتصادی و راهبردی ملموس داشته باشد .
خزر ؛ دریای بسته‌ای که به میدان رقابت تبدیل می‌شود
دومین محور تحلیل به موقعیت دریای خزر و قفقاز جنوبی مربوط است ؛ منطقه‌ای که به دلیل حضور پنج کشور ساحلی و اهمیت مسیرهای انرژی و تجارت ، از حساسیت ژئوپلیتیکی بالایی برخوردار است .
بر اساس کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مصوب ۲۰۱۸، کشورهای ساحلی از حقوق و صلاحیت‌های مستقل برخوردارند و اصولی همچون استفاده صلح‌آمیز از دریا ، همکاری و حفظ امنیت منطقه مورد تأکید قرار گرفته است . این کنوانسیون همچنین چارچوب ویژه‌ای برای فعالیت نیروهای مسلح کشورهای ساحلی تعیین می‌کند .
نظرنیا با اشاره به این ویژگی حقوقی ، ظرفیت شکل‌گیری یک جبهه دریایی خارجی در خزر را محدود ارزیابی می‌کند .
در این میان ، منافع انرژی و ترانزیتی روسیه ، جمهوری آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان نیز اهمیت دارد ؛ زیرا خزر تنها یک مسیر جغرافیایی برای ایران نیست و سایر کشورهای ساحلی نیز از آن برای ارتباطات اقتصادی و انتقال انرژی استفاده می‌کنند .
نویسنده همچنین به تحولات قفقاز جنوبی و پروژه مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی (TRIPP) اشاره کرده و مواضع ارمنستان درباره عدم استقرار شرکت‌های آمریکایی در مرز ایران را نشانه پیگیری منافع مستقل این کشور می‌داند .
در مجموع ، از نگاه این تحلیل ، ویژگی‌های حقوقی و منافع متنوع کشورهای ساحلی می‌تواند مانعی در برابر شکل‌گیری یک سازوکار یکپارچه برای محدودسازی ایران در دریای خزر باشد .
پایگاه‌های امنیتی یا نقاط آسیب‌پذیر ؛ تغییر محاسبات خلیج فارس
سومین محور ارزیابی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و پیامدهای حضور نظامی قدرت‌های خارجی در منطقه اختصاص دارد .
نظرنیا معتقد است تحولات امنیتی اخیر می‌تواند محاسبات برخی کشورهای میزبان پایگاه‌های خارجی را تغییر دهد ؛ زیرا این پایگاه‌ها لزوماً به معنای تضمین امنیت نیستند و در شرایط تنش نظامی ممکن است به عاملی برای افزایش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های اقتصادی تبدیل شوند .
از این منظر ، امنیت انرژی ، بنادر ، تأسیسات حیاتی و پروژه‌های توسعه‌ای کشورهای منطقه نیز در معرض پیامدهای تشدید تنش قرار می‌گیرند .
نویسنده بر همین اساس ، شکل‌گیری سازوکارهای امنیت مشترک منطقه‌ای بدون اتکای کامل به حضور نظامی آمریکا را یکی از ظرفیت‌های قابل بررسی می‌داند .
با این حال ، تحقق چنین رویکردی به اعتمادسازی ، کاهش اختلافات منطقه‌ای و ارائه تضمین‌های عملی برای امنیت همه کشورهای ساحلی وابسته است .
چین ؛ شریک راهبردی یا ایستگاه عبور ؟
یکی از مهم‌ترین محورهای این یادداشت ، ارزیابی جایگاه ایران در راهبرد اقتصادی و ابتکار کمربند و راه چین است .
نظرنیا معتقد است روابط تهران و پکن ، با وجود اهمیت اقتصادی و سیاسی ، هنوز به سطحی از همکاری عملیاتی و سرمایه‌گذاری پایدار که بتواند جایگاه ایران را در معماری اقتصادی چین تثبیت کند، نرسیده است .
به اعتقاد وی ، ایران در بخش مهمی از این مناسبات همچنان در جایگاه شریک تجاری ، تأمین‌کننده انرژی و مقصد بالقوه سرمایه‌گذاری قرار دارد و برای تبدیل‌شدن به یکی از حلقه‌های مؤثر زنجیره‌های اقتصادی و ترانزیتی چین ، به تعریف نقش مشخص‌تری نیاز دارد .
بررسی گزارش سرمایه‌گذاری و قراردادهای ساخت چین در ابتکار کمربند و راه در نیمه نخست ۲۰۲۶ نیز اهمیت توجه به این مسئله را نشان می‌دهد. براساس گزارش مرکز مالی و توسعه سبز دانشگاه فودان ، مجموع سرمایه‌گذاری و قراردادهای ساخت چین در کشورهای این ابتکار به حدود ۱۲۶.۴ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که از افزایش فعالیت اقتصادی چین در این چارچوب حکایت دارد . با این حال ، این آمار به‌تنهایی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران یا میزان حضور ایران در پروژه‌های ابتکار را مشخص نمی‌کند .
از سوی دیگر، گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین در مارس ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که با وجود توافق همکاری ۲۵ ساله دو کشور و جایگاه چین به‌عنوان خریدار اصلی نفت ایران، بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده در سال‌های پس از توافق عملیاتی نشده است ؛ موضوعی که از تأثیر تحریم‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری بر همکاری اقتصادی دو کشور حکایت دارد.
از این رو، مسئله اصلی صرفاً حفظ عنوان شراکت راهبردی نیست؛ بلکه باید مشخص شود ایران چه نقشی در پروژه‌های اقتصادی چین ایفا می‌کند، چه میزان سرمایه‌گذاری واقعی جذب می‌شود و چه سهمی از زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای به کشور اختصاص می‌یابد.
از همسایگی تا وابستگی متقابل ؛ تجارت باید سپر دیپلماسی شود
در بخش نخست پیشنهادهای سیاستی، نظرنیا بر ضرورت تبدیل روابط مقطعی با کشورهای همسایه به همکاری‌های اقتصادی پایدار تأکید می‌کند.
به باور وی، توسعه تجارت، ترانزیت و همکاری‌های انرژی باید به شکلی دنبال شود که منافع اقتصادی همسایگان با استمرار ارتباط با ایران گره بخورد. در چنین شرایطی، همراهی با طرح‌های محدودکننده نه‌تنها برای ایران، بلکه برای شرکای منطقه‌ای نیز هزینه‌زا خواهد بود.
این رویکرد مستلزم شناخت دقیق منافع هر کشور و طراحی پیشنهادهای متناسب با نیازهای اقتصادی و تجاری آن است. روابط تجاری زمانی به پشتوانه‌ای برای امنیت اقتصادی تبدیل می‌شوند که از سطح مبادلات موردی فراتر بروند و به سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادهای بلندمدت و پیوندهای پایدار زنجیره تأمین برسند.
دیپلماسی در برابر عملیات روانی ؛ حفظ مسیرهای ارتباطی
دومین پیشنهاد نویسنده، تقویت دیپلماسی فعال و پرهیز از واکنش‌های احساسی در برابر تحولات سیاسی و رسانه‌ای است.
نظرنیا معتقد است ایران باید با گفت‌وگوی مستمر با همسایگان، پیامدهای اقتصادی و امنیتی محدودسازی تجارت را برای آنها تشریح کند و نشان دهد که اختلال در مسیرهای تجاری ایران می‌تواند بر امنیت انرژی، ثبات منطقه و منافع اقتصادی سایر کشورها نیز تأثیر بگذارد.
در این چارچوب، حفظ کانال‌های ارتباطی سیاسی و اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. واکنش‌های شتاب‌زده یا تنش‌آفرین ممکن است زمینه تضعیف روابط همسایگی را فراهم کند؛ در حالی که دیپلماسی هدفمند می‌تواند اختلافات را مدیریت و زمینه همکاری‌های مشترک را حفظ کند.
پکن در انتظار پیشنهاد عملی ؛ بسته همکاری باید روی میز باشد
یکی از توصیه‌های محوری این یادداشت، بازتعریف نحوه تعامل اقتصادی با چین و ارائه بسته‌ای مشخص، قابل مذاکره و مبتنی بر منافع متقابل است.
نظرنیا پیشنهاد می‌کند ایران به‌جای تکرار کلیات توافق‌های راهبردی، با مطالعه نظام‌مند اسناد بالادستی، برنامه‌های پنج‌ساله، سیاست‌های صنعتی و اولویت‌های اقتصادی چین، پیشنهادهایی متناسب با نیازهای واقعی پکن تدوین کند.
در این چارچوب، مشارکت چین در طراحی، تأمین مالی و بهره‌برداری از کریدورهای ترانزیتی، اتصال مناطق آزاد به قطب‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و همکاری در بازارهای ثالث می‌تواند در دستور مذاکره قرار گیرد.
چنین رویکردی مستلزم آن است که ایران از معرفی صرف ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی خود عبور کند و برای هر پروژه، مدل مالی، سهم طرفین، بازار هدف و چشم‌انداز بهره‌برداری مشخصی ارائه دهد.
هدف، تبدیل موقعیت ایران از یک مسیر بالقوه عبور کالا به شریک فعال در ایجاد ارزش اقتصادی برای چین و سایر طرف‌های تجاری است.
معیار موفقیت عوض شود ؛ از حجم مبادله تا سهم در زنجیره ارزش
نظرنیا یکی دیگر از ضرورت‌های سیاست‌گذاری را تغییر شاخص‌های ارزیابی روابط اقتصادی خارجی می‌داند.
به اعتقاد وی، حجم مبادلات تجاری به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش عمق همکاری راهبردی باشد؛ زیرا ممکن است افزایش تجارت، بدون انتقال فناوری، ایجاد ظرفیت تولیدی یا شکل‌گیری سرمایه‌گذاری پایدار اتفاق بیفتد.
بر این اساس، میزان سرمایه‌گذاری عملیاتی، انتقال و بومی‌سازی فناوری، سهم ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جایگاه کشور در پروژه‌های ابتکارهای اقتصادی چین باید به شاخص‌های اصلی ارزیابی تبدیل شوند.
این تغییر نگاه می‌تواند سیاست خارجی اقتصادی را از سنجش تعداد توافق‌ها و ارزش مبادلات به سمت ارزیابی منافع بلندمدت و ظرفیت‌های واقعی تولید و توسعه هدایت کند.
چند تکیه‌گاه برای یک اقتصاد ؛ پرهیز از وابستگی به یک قطب
پنجمین پیشنهاد سیاستی، حفظ توازن در سبد روابط خارجی و جلوگیری از وابستگی بیش از اندازه به یک قدرت اقتصادی یا سیاسی است.
نظرنیا تأکید می‌کند که توسعه همکاری با چین و روسیه و مشارکت فعال در سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید در چارچوب تنوع‌بخشی به روابط خارجی دنبال شود.
از این منظر، تقویت همکاری با قدرت‌های شرقی به معنای جایگزین‌کردن یک وابستگی با وابستگی دیگر نیست؛ بلکه هدف باید افزایش قدرت انتخاب، توسعه گزینه‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت چانه‌زنی ایران باشد.
تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، مسیرهای ترانزیتی، منابع تأمین مالی و شرکای صنعتی می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در برابر فشارهای خارجی کاهش دهد.
میدان حقوقی در کنار میدان دیپلماسی؛ پیگیری اختلال در تجارت
نویسنده در ششمین محور، بر استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و بین‌المللی برای مواجهه با محدودیت‌های تجاری تأکید می‌کند.
به اعتقاد وی، در صورت ایجاد اختلال غیرقانونی در تجارت ایران با کشورهای ثالث، باید از ظرفیت سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری و سازوکارهای حقوق تجارت بین‌الملل استفاده شود.
این مسیر البته مستلزم بررسی مبنای حقوقی هر اقدام، صلاحیت مراجع رسیدگی، تعهدات بین‌المللی طرفین و امکان اثبات نقض مقررات است. از این رو، پیگیری حقوقی باید به‌صورت موردی و با مستندات کافی انجام شود.
اقتصاد مقاوم در برابر فشار ؛ تاب‌آوری از داخل آغاز می‌شود
آخرین محور پیشنهادهای نظرنیا به اصلاحات اقتصادی داخلی اختصاص دارد؛ زیرا به اعتقاد وی، قدرت مقاومت در برابر فشارهای خارجی بدون تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور محدود خواهد بود.
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، کنترل نوسانات ارزی، مهار رانت و حمایت هدفمند از تولید، از جمله اقداماتی هستند که در این چارچوب مورد تأکید قرار گرفته‌اند.
تقویت تولید داخلی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین نیز می‌تواند توان اقتصاد کشور را برای مقابله با اختلال در تجارت خارجی افزایش دهد.
در واقع، حتی گسترده‌ترین شبکه روابط خارجی نیز زمانی به پشتوانه‌ای پایدار تبدیل می‌شود که اقتصاد داخلی از ثبات نسبی، ظرفیت تولیدی و سازوکارهای مؤثر مدیریت بحران برخوردار باشد.
مزیت عبور کافی نیست ؛ ایران باید به شریک حذف‌ناپذیر تبدیل شود
در نگاه نظرنیا، کارگروه «دروازه آهنین» را باید آزمونی برای سنجش عمق پیوندهای اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای پیرامونی دانست؛ آزمونی که نتیجه آن صرفاً به توانایی عبور کالا از مسیرهای جایگزین وابسته نیست، بلکه میزان وابستگی متقابل و منافع مشترک میان ایران و شرکای منطقه‌ای را نیز آشکار می‌کند.
موقعیت جغرافیایی ایران ، دسترسی به دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان و قرارگرفتن در مسیر کریدورهای بین‌المللی ، ظرفیت‌هایی ارزشمند هستند ؛ اما این مزیت‌ها زمانی به قدرت چانه‌زنی تبدیل می‌شوند که در قالب پروژه‌های مشترک ، سرمایه‌گذاری ، تولید و تجارت پایدار نمود پیدا کنند .
ایران برای تقویت جایگاه خود در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ، نمی‌تواند صرفاً منتظر بماند تا قدرت‌های بزرگ جایگاه آن را در راهبردهای خود تعریف کنند . ضرورت امروز ، طراحی نقش اقتصادی مشخص ، شناخت منافع طرف مقابل و تبدیل ظرفیت‌های جغرافیایی به منافع مشترک و قابل سنجش است .
در چنین شرایطی ، راهبرد مؤثر نه صرفاً عبور از محدودیت‌ها ، بلکه ساختن شبکه‌ای از منافع متقابل است ؛ شبکه‌ای که در آن ، حذف ایران برای شرکای تجاری و منطقه‌ای نیز هزینه‌ای جدی داشته باشد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.