در بازاری که کالای قاچاق میتواند پشت ویترین مغازهها ، در صفحات شبکههای اجتماعی یا روی سکوهای رسمی اینترنتی عرضه شود ، پرسشی چالشبرانگیز شکل گرفته است : چرا ردپای تخلف در پلتفرمهای شفاف آسانتر دنبال میشود ، اما همین شفافیت گاهی به افزایش فشار نظارتی بر آنها میانجامد ؟ نمایندگان دستگاههای قضایی و نظارتی در کنار مدیران دیجیکالا و خانومی ، این بار روبهروی یکدیگر نشستند تا از مرز مسئولیت حقوقی پلتفرمها ، نابرابری احتمالی نظارت و راههای عبور از پیچوخم مقررات سخن بگویند ؛ گفتوگویی که در آن ، هزینه بلاتکلیفی مقرراتی به یکی از محورهای اصلی اختلافنظر تبدیل شد .
به گزارش پرتال حملونقل ، پنل تخصصی «قاچاق در بازار آنلاین ؛ مسئله کجاست و راهحل چیست ؟» روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در چارچوب همایش «تنظیمگری در عصر پلتفرمها» به میزبانی اقتصاد آنلاین در کتابخانه ملی ایران برگزار شد ؛ نشستی که در آن نمایندگان نهادهای قضایی و نظارتی و فعالان بخش خصوصی ، ابعاد حقوقی ، اجرایی و اقتصادی مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی را بررسی کردند .
این نشست با مدیریت حسین میرزایی و حضور محمد وحید خدرویسی ، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ؛ علیخانی ، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانهای که به جای محمدعلی دهستانی در نشست حضور یافت ؛ شقایق محمدی ، معاون حقوقی دیجیکالا و مسعود شاهمرادی ، مدیرعامل خانومی برگزار شد .
محور اصلی گفتوگوها ، تفاوت سازوکارهای نظارت بر بازارهای فیزیکی و اینترنتی ، تعیین حدود مسئولیت پلتفرمها در زنجیره عرضه کالا و ضرورت اصلاح رویههایی بود که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی ، فعالیت در بازار رسمی آنلاین را دشوارتر میکند .
ویترینهای شفاف ، نظارتهای سنگین ؛ قاچاق در دو سوی بازار
حسین میرزایی در آغاز نشست با اشاره به مزیتهای تجارت الکترونیکی برای مصرفکنندگان ، امکان بازگشت کالا و دسترسی به تجربه و دیدگاه خریداران پیشین را از عواملی دانست که به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان فروشنده و خریدار کمک کرده است .
با این حال ، وی به تناقضی در شیوه عرضه و نظارت بر کالاها اشاره کرد ؛ اینکه برخی محصولات به دلیل قرارگرفتن در فهرست کالاهای قاچاق ، امکان عرضه در پلتفرمهای رسمی را ندارند ، اما همان کالاها در بازارهای فیزیکی یا شبکههای اجتماعی در دسترس هستند .
میرزایی در همین زمینه این پرسش را مطرح کرد که از منظر قانونگذار ، مجریان قانون ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادستانی ، چه تفاوتی میان عرضه یک کالا در بازار فیزیکی ، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای رسمی وجود دارد ؟
این پرسش ، مسیر بحث را به سمت یکی از چالشهای اساسی اقتصاد پلتفرمی هدایت کرد ؛ اینکه آیا شفافیت بیشتر کسبوکارهای آنلاین باید به تسهیل فعالیت قانونی آنها منجر شود یا زمینه نظارت گستردهتر را فراهم کند ؟
یک تخلف ، دو میدان ؛ روایت ستاد از خطکشی قانون
محمد وحید خدرویسی ، مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، در پاسخ به تفاوت برخورد با عرضه کالای قاچاق در فضای حقیقی و مجازی تأکید کرد که ماهیت قاچاق در هر دو بستر یکسان است ، اما در جزئیات اعمال مجازات تفاوتهایی وجود دارد .
وی با استناد به تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیح داد که برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی ، ضبط کالا و جریمه پیشبینی شده است .
خدرویسی درباره نحوه مواجهه با پلتفرمهای اینترنتی نیز گفت : دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی با رویکردی حمایتی تدوین شده و برخورد با سکوها در این چارچوب عمدتاً به تذکر و حذف آگهی محدود است .
به گفته وی ، ستاد در حال بررسی تفکیک مسئولیت میان پلتفرمهایی است که خود عرضهکننده کالا هستند و سکوهایی که صرفاً زیرساخت فروش را در اختیار فروشندگان مستقل قرار میدهند .
این مقام مسئول همچنین با رد این تصور که نظارت بر بازار فیزیکی کمرنگ است، اعلام کرد حجم کشفیات قاچاق در بازارهای فیزیکی به دلیل گستردگی معاملات ، چندین برابر فضای مجازی است .
خدرویسی افزود که حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی هدف قاچاق ، از پوشاک تا لوازم خانگی، تحت نظارت دستگاههای مسئول قرار دارند .
پیشگیری پیش از پرونده ؛ دستگاه قضا به دنبال مسیر کوتاهتر
علیخانی ، نماینده دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانهای ، در تشریح علت تمرکز نظارت بر پلتفرمهای بزرگ گفت : اعتماد عمومی به این سکوها و یکپارچگی اطلاعات در آنها ، نظارت را ضروریتر و در عین حال سادهتر کرده است .
وی تأکید کرد که سهولت نظارت بر پلتفرمها به معنای اتخاذ تصمیمی برای سختگیری بیشتر نسبت به بازارهای فیزیکی نیست .
علیخانی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با تخلفات احتمالی ، پیشگیری از وقوع جرم را مقدم بر تعقیب کیفری و برخورد قضایی دانست و تصریح کرد که ارتباط مستقیم میان کسبوکارها ، نهادهای تنظیمگر و مراجع نظارتی میتواند پیش از تشکیل پرونده قضایی ، زمینه رفع مشکلات و جلوگیری از تخلف را فراهم کند .
وی همچنین با انتقاد از نگاه صرفاً قانونمحور به حل چالشهای جدید اقتصاد دیجیتال اظهار کرد که تمام مسائل پلتفرمها نیازمند تصویب قوانین جدید و مستقل نیست .
به گفته نماینده دادسرای جرایم رایانهای ، نظام حقوقی علاوه بر قوانین ، از ابزارهایی مانند آییننامهها ، دستورالعملها و رویههای قضایی نیز برخوردار است که میتوانند متناسب با سرعت تحولات فناوری ، انعطاف بیشتری در تنظیمگری ایجاد کنند .
علیخانی درباره اعتبار زمانی قوانین نیز یادآور شد که پس از پایان دوره اجرای یک قانون ، هیچ قاضی نمیتواند براساس آن حکم یا مجازات صادر کند ؛ حتی اگر دستگاهی دولتی با استناد به همان قانون اعلام جرم کرده باشد .
حلقه آخر زیر بار زنجیره ؛ انتقاد دیجیکالا از مسئولیت نامتوازن
شقایق محمدی، معاون حقوقی دیجیکالا ، با طرح انتقادهایی نسبت به سازوکارهای اجرایی مقابله با قاچاق، خواستار روشنشدن مرز مسئولیت بازیگران مختلف زنجیره تأمین کالا شد .
وی تأکید کرد : پیش از تشدید برخوردهای نظارتی باید مشخص شود که آیا نظام حقوقی و اجرایی کشور ابزارهای لازم برای تشخیص کالای قانونی از غیرقانونی را فراهم کرده و مسئولیت هر حلقه از زنجیره تأمین را بهدرستی تعریف کرده است یا خیر .
محمدی با اشاره به شفافیت اطلاعات در بازارگاههای اینترنتی گفت که نظارت بر این کسبوکارها به دلیل دسترسی آسانتر به اطلاعات ، سادهتر است؛ اما اگر این ویژگی به نظارت نامتوازن منجر شود ، میتواند شرایط رقابت میان بازار آنلاین و بازار فیزیکی را تغییر دهد .
به گفته وی ، فروشندهای که در یک پلتفرم رسمی با الزامات بررسی اصالت کالا ، قراردادهای سختگیرانه و احتمال توقف عرضه مواجه میشود ، ممکن است ترجیح دهد فعالیت خود را به بازار فیزیکی منتقل کند .
معاون حقوقی دیجیکالا همچنین به محدودیت دسترسی پلتفرمها به اطلاعات مسیر ورود کالا اشاره کرد و افزود : بازارگاه اینترنتی در بسیاری از موارد آخرین حلقه زنجیره تأمین است و امکان استعلام کامل سابقه ورود کالا را ندارد، اما مسئولیت تخلفات احتمالی بر همین حلقه تحمیل میشود .
وی تعدد سامانههای نظارتی و اختلال در عملکرد برخی از آنها را نیز از مشکلات موجود دانست ؛ مسائلی که به گفته او موجب میشود گاهی تخلفات مربوط به ثبت اطلاعات یا نبود شناسه رهگیری در ردیف قاچاق قرار گیرند .
خروج فروشندگان از جاده رسمی ؛ هشدار درباره کوچ به بازار غیرشفاف
مسعود شاهمرادی ، مدیرعامل خانومی ، با تأکید بر اینکه پلتفرمها مخالفتی با اصل نظارت و هزینههای کنترل ندارند ، مسئله اصلی اقتصاد دیجیتال ایران را بلاتکلیفی مقرراتی عنوان کرد .
وی گفت : کسبوکارهای اینترنتی در سالهای اخیر بهجای پرداخت هزینه مشخص و قابل پیشبینی برای رعایت الزامات نظارتی ، ناچار به تحمل هزینههای ناشی از ابهام و تغییرپذیری مقررات شدهاند .
شاهمرادی با اشاره به امکان رصد زنجیره عرضه در پلتفرمها توضیح داد که شفافیت اطلاعات ، فرصتی برای نهادهای نظارتی است تا رفتار فروشندگان و مسیر عرضه کالا را دقیقتر دنبال کنند .
با این حال ، وی هشدار داد که اگر این شفافیت به تحمیل هزینههای اضافی بر پلتفرمها تبدیل شود ، فروشندگان و مصرفکنندگان ممکن است به سمت بازارهای غیررسمی حرکت کنند ؛ جابهجاییای که در نهایت امکان رصد معاملات را نیز برای نهاد ناظر کاهش میدهد .
مدیرعامل خانومی همچنین به وضعیت بازار محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت : اصالت کالا ، قانونیبودن واردات و سلامت محصول ، سه مفهوم متفاوت هستند که نباید در فرآیند نظارت با یکدیگر یکسان تلقی شوند .
وی مدعی شد ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی از سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ، علاوه بر ایجاد چالش قاچاق، تشخیص کالاهای اصل را دشوارتر کرده و زمینه عرضه محصولات غیراصل را افزایش داده است .
کلید گمرک پشت در پلتفرمها ؛ مطالبه دسترسی به اطلاعات
بخش دیگری از این گفتوگو به دسترسی پلتفرمها به اطلاعات موردنیاز برای احراز اصالت و قانونیبودن کالاها اختصاص یافت .
شاهمرادی در این زمینه خواستار فراهمشدن دسترسی کسبوکارهای اینترنتی به اطلاعات و اسناد گمرکی شد تا پلتفرمها بتوانند مدارک ارائهشده از سوی فروشندگان را با دقت بیشتری بررسی کنند .
وی همچنین بر ضرورت چابکسازی تنظیمگری در سطح آییننامههای اجرایی تأکید کرد و پیشنهاد داد در زمان تغییر مقررات، دورهای انتقالی ، برای نمونه ۶۰ روز، برای دستگاههای اجرایی و پلتفرمها در نظر گرفته شود تا فعالیت کسبوکارها بهصورت ناگهانی متوقف نشود .
در پاسخ به این مطالبه ، خدرویسی درباره سازوکار تشخیص کالاهای قانونی توضیح داد که محصولات آرایشی و بهداشتی وارد شده از مسیر رسمی دارای کد ۱۶ رقمی IRC هستند و از طریق استعلام این کد میتوان اطلاعاتی از جمله مبدأ تولید، شماره ساخت ، کارخانه تولیدکننده و تاریخ انقضا را بررسی کرد .
وی همچنین اعلام کرد اطلاعات اولیه پروانهها و پتههای گمرکی از طریق سامانه جامع تجارت قابل استعلام است .
مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه این ستاد پلتفرمها را شریک دولت در شفافسازی زنجیره عرضه میداند، خواستار تقویت مسئولیتپذیری و همکاری کسبوکارهای اینترنتی در این زمینه شد .
از سندباکس واردات تا اصلاح مقررات ؛ نسخهای برای بازکردن گره قاچاق
معاون حقوقی دیجیکالا در بخش دیگری از نشست ، بر ضرورت اصلاح بلندمدت قوانین مبارزه با قاچاق متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی تأکید کرد .
محمدی پیشنهاد داد تا زمان انجام اصلاحات قانونی، سازوکاری برای گفتوگوی منظم میان نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد شود .
وی همچنین استفاده از ظرفیت هیئت مقرراتزدایی برای بازنگری ممنوعیت برخی کالاهای غیرحساس و بهکارگیری ابزارهایی مانند سندباکس واردات را از راهکارهای قابل بررسی عنوان کرد .
در این چارچوب ، مسئله اصلی از نگاه بخش خصوصی ، تنها میزان نظارت نیست ، بلکه فراهمبودن زیرساختهای اطلاعاتی ، روشنبودن مسئولیت حقوقی هر بازیگر و امکان انطباق کسبوکارها با تغییر مقررات است .
پایان گفتوگو ، آغاز آزمون ؛ تنظیمگری چابک از حرف تا عمل
علیخانی در جمعبندی این پنل ، گفتوگوی مستقیم میان کسبوکارها و دستگاههای نظارتی را عاملی برای نزدیکترشدن برداشت نهادهای حاکمیتی از عملکرد پلتفرمها به واقعیت فعالیت این کسبوکارها دانست .
وی تأکید کرد که تنظیمگری چابک الزاماً به قانونگذاری گسترده نیاز ندارد و بخشی از چالشهای فعلی را میتوان با اصلاح رویههای اجرایی برطرف کرد .
برآیند مباحث این نشست نشان میدهد که اختلاف اصلی میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای نظارتی ، بیش از آنکه بر سر ضرورت مقابله با قاچاق باشد ، بر سر نحوه اجرای مقررات، مرزبندی مسئولیتها و دسترسی به ابزارهای نظارتی متمرکز است .
در چنین شرایطی ، پرسش تعیینکننده این است که آیا میتوان از ظرفیت شفافیت پلتفرمها برای مقابله مؤثرتر با قاچاق استفاده کرد ، بیآنکه همین شفافیت به مزیتی برای بازارهای غیررسمی و هزینهای مضاعف برای کسبوکارهای قانونمدار تبدیل شود ؟






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.