به گزارش پرتال حمل و نقل ، در نشست دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانی موضوع ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده ، بر شفاف‌سازی مفاد شیوه‌نامه و ضوابط مذکور و لزوم هماهنگی فی مابین دستگاه های ذی ربط تأکید شد .
فرامرز مداح عضو هیأت عامل و نماینده تام‌الاختیار رئیس این سازمان در امور فن‌آوری اطلاعات و سرمایه‌گذاری طی سخنانی اظهار داشت : با تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا ، یکی از موضوعات مهم در دستیابی به موفقیت در این زمینه تبیین سیاست‌ها و شفاف‌سازی در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تبصره ۴ الحاق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد تا دستگاه‌های اجرایی با تعامل و همکاری و هماهنگی در این راستا اقدام کنند .
وی افزود : در این ماده قانونی و همچنین مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، سامانه‌های مکانیزه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سامانه قرنطینه ، سامانه GIS ، سامانه هویت دام و سامانه بارنامه برخط تعریف شده است که جهت کارایی این سامانه‌ها، نیاز به همکاری و برگزاری جلسات هماهنگی و گفت و گو میان مجریان این سامانه‌ها است .
عضو هیأت عامل این سازمان بیان کرد : در سال ۹۵ تفاهم‌نامه‌ای با سازمان دامپزشکی منعقد گردید وبر اساس مفاد تفاهم نامه ۸۳ قلم از کالاهای نیازمند گواهی بهداشتی دامپزشکی مشمول طرح شد ازجمله محمولات دام زنده و در صورتی که این گواهی اخذ نشود امکان صدور بارنامه برای ناوگان حامل دام وجود ندارد . همچنین به منظور صدور بارنامه ناوگان وانت‌بار از ۳ سال گذشته ، دستورالعملی تهیه شد و فرایندهای کنترل ناوگان و راننده مدنظر قرار گرفت که جهت اجرا نیازمند هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط کنترلی و امکان برخورد قانونی با متخلفان است .
مهندس مداح در بخش دیگری از سخنان خود از نصب سامانه هوشمند کنترل ناوگان (wim) در ۱۱ نقطه کشور خبر داد و افزود : این سامانه خالی یا حامل بار بودن ناوگان را شناسایی می‌کند و در صورت تخلف با عاملین برخورد قانونی صورت می‌گیرد که بر اساس توافقات به عمل آمده تا پایان سال این نقاط به ۳۵ نقطه افزایش می یابد و در نظر است در سال آینده تعداد این سامانه‌ها به ۱۰۰ نقطه در جاده‌های کشور افزایش پیدا کند .
وی در خاتمه خواستار رسیدگی به وضعیت رانندگان مظنون به قاچاق کالا در کشور شد و افزود : طولانی بودن روند رسیدگی به تایید قاچاق کالا و توقیف ناوگان ، مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد می‌کند که بعضاً هم تخلف به صاحب کالا و شرکت مربوط می‌شود ، از این رو پرداخت خسارت به راننده نیازمند تدوین ضوابط و مقررات از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط است .
گفتنی است ، این نشست به میزبانی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد ونمایندگانی از وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان دامپزشکی ، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ، سازمان تعزیرات حکومتی ، نیروی انتظامی ، سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی ، وزارت اطلاعات و مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌های سراسر کشور در این نشست شرکت کردند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.