به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر از تسهیل صدور مجوز ساخت و ساز در سواحل و بنادر بین ۱۰ روز تا دو هفته خبر داد و گفت : دستگاه‌های دولتی حاضر به دریافت مجوز نیستند .
حمید خلیلی درباره تسهیل صدور مجوزهای تأسیسات ساحلی اظهار داشت : سازمان بنادر و دریانوردی یک سامانه جامع مدیریت سواحل دارد که درخواست فعالیت در سواحل در آن مطرح می‌شود . امسال با توجه به نامگذاری سال به جهش تولید از یک سو و همچنین واگذاری مأموریت تسهیل فرآیند صدور مجوزها به هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر ، لذا تصمیم گرفتیم طی هماهنگی با این مجموعه‌ها، مقدمات صدور مجوزها و استعلام‌ها ، پنجره واحد با ارگان‌های مرتبط با موضوع ساخت و ساز در سواحل دریایی ایجاد کنیم تا این استعلام‌ها سریع‌تر پاسخ دهی شود و سرمایه گذار در اسرع وقت بتواند مجوز مورد نظر را دریافت کند .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد : ارگان‌هایی مانند سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان مالک انفال، سازمان محیط زیست ، وزارت نیرو ، وزارت گردشگری بابت تأسیسات تفریحی ، وزارت صمت برای متقاضیان ساخت تأسیسات کشتی سازی و… در این پنجره واحد عضو هستند . لذا پنجره برای تسهیل صدور مجوزها راه اندازی شده است ؛ اگر استعلام بیش از زمان اعلام شده از سوی دستگاه‌ها به طول بینجامد، دیگر متقاضی معطل دریافت پاسخ نهادهای اجرایی نشود و طولانی شدن پاسخ دهی آنها، دال بر تأیید این نهادها خواهد بود .
وی تصریح کرد : اگر اسناد و مدارک متقاضیان کامل باشد ، حداکثر ظرف ۱۰ روز تا دو هفته مجوزهای مورد نیاز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی صادر می‌شود . برخی دستگاه‌های متقاضی مجوزها ، دولتی هستند که اسناد مالکیت صادر شده برای اراضی در اختیار آنها مانند اسناد و مدارک در اختیار بخش خصوصی نیست و فرآیند صدور مجوز دستگاه‌های دولتی متقاضی مجوز ایجاد تأسیسات در سواحل با فرآیندی که متقاضی بخش خصوصی طی می‌کند ، فرق دارد .
خلیلی یادآور شد : بسیاری از دستگاه‌های دولتی متقاضی ایجاد تأسیسات دریایی و ساحلی ، احساس می‌کنند که صدور مجوز برای آنها نیست و صرف بخش خصوصی باید مجوز بگیرد ؛ لذا ما مجبوریم تلفنی با آنها مذاکره کنیم تا بیایند و از سازمان بنادر درخواست دریافت مجوز ساخت و ساز در سواحل را دریافت کنند . بالغ بر هزار سازه دریایی و ساحلی در سواحل و دریاهای شمال و جنوب داریم که ۶۰ درصد آنها دولتی و ۴۰ درصد خصوصی ؛ به لحاظ کاربری در سواحل شمال و جنوب از نظر تعداد به ترتیب تفریحی – مسافری – گرشگری ، نفتی ، صیادی – شیلاتی ، صنعتی ، تجاری است .
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی گفت : اینکه گفته می‌شود برخی سازه‌ها مجوز دارند و برخی خیر ، به معنی این نیست که یک دستگاه دولتی به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در سواحل کرده است ؛ بلکه ممکن است با توجه به اسناد بالادستی که در اختیار دارد ، مانند تأسیسات پتروشیمی و نفتی عسلویه ، احساس کرده‌اند که نیاز به اخذ مجوز از سازمان بنادر و ندارد و چون وزارت نفت هستند ، مستقیماً اقدام به ساخت سازه‌های مورد نظر خود در سواحل و دریا کرده‌اند ؛ بنابراین سازه‌های آنها غیر قانونی نیست بلکه مجوزی از سازمان بنادر دریافت نکرده اند .
وی ادامه داد : مثلاً وزارت نفت می‌گوید من خودم دستگاه صادرکننده مجوزهای دولتی هستم و برای چه باید از سازمان بنادر مجوز بگیرم ؟ در صورتی که قانون می‌گوید تنها دستگاه صادرکننده مجوز برای فعالیت در سواحل و دریاها ، سازمان بنادر است ولی تصور دستگاه‌های دولتی این است که ما چون یک وزارتخانه هستیم برای چه باید از سازمانی که زیرمجموعه یک وزارتخانه دیگر است ، مجوز بگیرم !؟
به گفته خلیلی ، اینکه گفته می‌شود درصد بالایی از تأسیسات دریایی و بندری بدون مجوز هستند ، به معنی این نیست که فعالیت آنها غیر قانونی است بلکه مجوزهای لازم را از سازمان ذی ربط (سازمان بنادر) هنوز دریافت نکرده‌اند .
منبع: پرتال حمل و نقل :: به نقل از مهر
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.