سیاست‌های دریامحور ؛ از هندسه حکمرانی تا آزمون بزرگ اجرا

به گزارش پرتال حمل و نقل ، در حالی که موقعیت جغرافیایی ایران ، دسترسی به آب‌های آزاد ، برخورداری از سواحل طولانی در شمال و جنوب و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی ، ظرفیت کم‌نظیری برای تبدیل کشور به یکی از کانون‌های تجارت و ترانزیت منطقه فراهم کرده است ، همچنان بخش قابل توجهی از این مزیت‌ها در حد ظرفیت بالقوه باقی مانده‌اند . مسئله‌ای که اکنون بیش از گذشته ، ضرورت عبور از سیاست‌گذاری‌های کلان و حرکت به سمت اجرای عملی برنامه‌های توسعه دریامحور را برجسته می‌کند .
این موضوع در سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و در همایش «چالش‌های حکمرانی ، تقنینی و اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» که در سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد ، مورد تأکید عباسعلی کدخدایی ، سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، قرار گرفت .
کدخدایی در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید به یک منشور بنیادین برای تقسیم کار ملی تبدیل شوند ، مهم‌ترین چالش امروز کشور را فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا دانست و خواستار همکاری نزدیک‌تر دولت ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این سیاست‌ها شد .

سیاست‌های کلی ؛ نقشه راهی برای عبور از نگاه بخشی به توسعه ملی

کدخدایی در تشریح جایگاه سیاست‌های کلی در نظام حکمرانی کشور اظهار کرد : این سیاست‌ها حلقه اتصال آرمان‌های قانون اساسی با جهت‌گیری‌های کلان نظام و برنامه‌های اجرایی هستند .
به گفته وی ، اگر قانون اساسی را نقشه راه کلان کشور بدانیم ، سیاست‌های کلی می‌توانند افق‌های میان‌مدت و مسیر حرکت کشور را در حوزه‌های مختلف مشخص کنند .
او با اشاره به وجود ۳۸ عنوان سیاست کلی در کشور ، یادآور شد که این سیاست‌ها در صورت تغییر شرایط و اقتضائات زمانی ، قابلیت بازنگری و اصلاح دارند و می‌توانند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و طی سازوکار قانونی ، متناسب با نیازهای جدید کشور به‌روزرسانی شوند .
کدخدایی همچنین با اشاره به تعبیر رهبر شهید انقلاب از سیاست‌های کلی به‌عنوان «هندسه نظام» ، این سیاست‌ها را چارچوبی برای تنظیم رفتار و تقسیم مسئولیت میان ارکان مختلف کشور در موضوعات راهبردی دانست .
از این منظر ، توسعه دریامحور صرفاً یک برنامه اقتصادی یا مجموعه‌ای از پروژه‌های بندری نیست ؛ بلکه موضوعی فرابخشی است که تحقق آن به هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ، حمل‌ونقل ، امنیتی ، عمرانی ، فناوری و دیپلماسی نیاز دارد .

ایران ؛ برخوردار از مزیت دریایی ، اما با بهره‌برداری محدود

یکی از محورهای اصلی سخنان کدخدایی ، فاصله میان ظرفیت‌های جغرافیایی ایران و میزان بهره‌برداری از آنها بود .
وی با اشاره به برخورداری کشور از هفت استان ساحلی در شمال و جنوب ، تأکید کرد که با وجود مرزهای طولانی دریایی ، استفاده ایران از ظرفیت دریا و ارتباطات دریایی با اقیانوس‌ها همچنان محدود است .
به اعتقاد وی، بهره‌برداری از دریا نباید صرفاً به صادرات و واردات کالا و مبادلات تجاری محدود بماند ؛ چرا که این پهنه می‌تواند در حوزه‌های متعددی از جمله امنیت ملی ، سیاست خارجی ، اشتغال ، جمعیت ، فناوری و توسعه اقتصادی نقش‌آفرینی کند .
این نگاه ، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های رویکرد توسعه دریامحور با نگاه سنتی به دریاست ؛ نگاهی که در آن دریا نه صرفاً مسیر عبور کالا، بلکه بستری برای شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، توسعه سکونتگاه‌های ساحلی ، گسترش صنایع دریایی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی کشور محسوب می‌شود .

توسعه بنادر و کریدورهای ترانزیتی ؛ حلقه اتصال اقتصاد دریامحور

بخش مهمی از سخنان کدخدایی به ظرفیت جغرافیایی ایران برای توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل اختصاص داشت .
وی توسعه اتصال محورهای شرق به غرب و شمال به جنوب ، افزایش ظرفیت بنادر و بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی کشور برای حضور مؤثرتر در آب‌های آزاد را از جمله محورهای مورد توجه در سیاست‌های توسعه دریامحور برشمرد .
این موضوع از منظر حمل‌ونقل اهمیت ویژه‌ای دارد ؛ زیرا مزیت دریایی کشور زمانی به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که بنادر با شبکه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ، مراکز لجستیکی ، پایانه‌های مرزی و مسیرهای بین‌المللی ترانزیت ارتباطی مؤثر و یکپارچه داشته باشند .
به بیان دیگر ، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر به‌تنهایی نمی‌تواند جایگاه ترانزیتی ایران را ارتقا دهد . این ظرفیت باید با توسعه زیرساخت‌های پس‌کرانه‌ای ، تسهیل فرایندهای گمرکی ، ارتقای خدمات لجستیکی و ایجاد پیوند مؤثر میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل همراه شود .
در چنین شرایطی ، بنادر کشور می‌توانند از مراکز صرفاً تجاری به گره‌های مهم شبکه حمل‌ونقل و زنجیره تأمین منطقه‌ای تبدیل شوند .

تنگه هرمز و پیوند امنیت دریایی با امنیت اقتصادی

کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود ، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اهمیت تنگه هرمز ، این گذرگاه راهبردی را یکی از ظرفیت‌های مهم ایران برای اثرگذاری بر تحولات جهانی توصیف کرد .
وی تأکید کرد که موضوع دریا تنها به تجارت و اقتصاد محدود نیست و ارتباط مستقیمی با امنیت ملی کشور دارد .
از نگاه او ، تحولات اخیر منطقه و جنگ‌های تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا ، اهمیت راهبردی موقعیت دریایی ایران را بیش از گذشته آشکار کرده است .
این اظهارات بار دیگر نشان می‌دهد که امنیت مسیرهای دریایی، پایداری فعالیت بنادر ، استمرار جریان تجارت خارجی و توانایی کشور در حفظ ارتباطات حمل‌ونقلی بین‌المللی ، اجزای به‌هم‌پیوسته امنیت اقتصادی و ملی هستند .
در واقع ، توسعه دریامحور بدون توجه هم‌زمان به امنیت زیرساخت‌ها، تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل و استمرار زنجیره‌های تأمین ، نمی‌تواند به اهداف بلندمدت خود دست پیدا کند .

آبادانی سواحل ؛ توسعه دریامحور فراتر از تجارت و بندر

یکی دیگر از محورهای مورد تأکید کدخدایی ، ضرورت پیشرفت و آبادانی سواحل بود .
وی با اشاره به نگاه راهبردی رهبر شهید انقلاب به موضوع دریا ، اظهار کرد که توجه به سواحل نباید صرفاً به توسعه فعالیت‌های تجاری و صادرات و واردات محدود شود .
توسعه مناطق ساحلی می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی ، تقویت جمعیت‌پذیری ، گسترش فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری زیرساخت‌های جدید نقش مؤثری داشته باشد .
در این چارچوب ، توسعه صنایع دریایی ، خدمات بندری ، گردشگری ساحلی ، فعالیت‌های دانش‌بنیان ، فناوری‌های نوین و آموزش نیروی انسانی متخصص باید در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مورد توجه قرار گیرد .
همچنین فرهنگ دریایی و ارتقا دانش و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که کدخدایی در تشریح محورهای مورد توجه در سیاست‌های توسعه دریامحور به آنها اشاره کرد .

چالش اصلی ؛ فاصله سیاست‌گذاری تا اجرا

مهم‌ترین بخش سخنان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، انتقاد از فاصله موجود میان سیاست‌های ابلاغی و اقدامات اجرایی بود .
کدخدایی با اشاره به تشکیل هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ، هدف از این سازوکار را تقویت نظارت ، رصد عملکرد دستگاه‌ها و پیگیری تحقق سیاست‌های ابلاغی عنوان کرد .
وی با بیان اینکه با وجود تلاش‌های صورت‌ گرفته در تدوین سیاست‌های کلی ، همچنان فاصله قابل توجهی میان مرحله سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد ، بر ضرورت همکاری دقیق‌تر و نزدیک‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دولت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد .
او همچنین با اشاره به حضور عبدالعلی‌زاده ، دستیار رئیس‌جمهور در امور دریایی ، خواستار توجه ویژه دولت به اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور شد و بر تقویت همکاری میان دبیرخانه مجمع، کمیسیون‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد .
کدخدایی تصریح کرد که خروجی این نشست باید به ارائه راهکارهای عملی برای اجرای صحیح ، به‌موقع و مؤثر سیاست‌ها منجر شود تا در آینده بتوان کارنامه روشنی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه به جامعه ارائه کرد .

نتیجه‌گیری ؛ اقتصاد دریامحور با ابلاغ سیاست محقق نمی‌شود

سخنان کدخدایی در سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، بار دیگر یک مسئله اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کشور قرار می‌دهد : ایران از نظر موقعیت جغرافیایی و دسترسی به آب‌های شمالی و جنوبی ، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دریایی و تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های ترانزیت و تجارت منطقه دارد؛ اما برخورداری از مزیت جغرافیایی ، به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق این جایگاه نیست .
آنچه می‌تواند این ظرفیت را به مزیت اقتصادی تبدیل کند ، هماهنگی میان سیاست‌گذاری و اجرا ، تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌ها ، تأمین منابع مالی ، توسعه زیرساخت‌های بندری و پس‌کرانه‌ای ، اتصال شبکه‌های جاده‌ای و ریلی به بنادر و تسهیل فرایندهای تجارت و ترانزیت است .
اکنون پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ، زمان آن رسیده است که ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها از سطح گزارش اقدامات و بیان برنامه‌ها فراتر برود و با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ، میزان تحقق اهداف مشخص شود .
در نهایت ، پرسش اصلی دیگر این نیست که ایران چه ظرفیت‌هایی برای توسعه دریامحور دارد؛ بلکه این است که چه میزان از این ظرفیت‌ها به زیرساخت ، سرمایه‌گذاری ، اشتغال ، افزایش سهم ترانزیت و قدرت رقابت در تجارت منطقه‌ای تبدیل شده است .
توسعه دریامحور زمانی از یک سیاست ابلاغی به یک دستاورد ملی تبدیل خواهد شد که فاصله میان دریا ، بندر ، شبکه حمل‌ونقل و اقتصاد واقعی کشور از میان برداشته شود .