به گزارش پرتال حمل و نقل ، دومین نشست کارگروه ملی ممیزی IMO با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های دریایی کشور برای ارتقای جایگاه ایران به ریاست سازمان بنادر و دریانوردی ، برگزار شد .
دومین نشست کارگروه ملی ممیزی دولت عضو سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) ، با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با حوزه دریایی کشور و به ریاست سازمان بنادر و دریانوردی ، برگزار شد .
در این نشست، پیش‌نویس استراتژی ملی دریایی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول برای ارتقا جایگاه کشور در IMO و افزایش آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ممیزی اجباری دولت عضو در سال ۲۰۲۷، تأکید شد .
اعضای کارگروه ضمن بررسی ابعاد مختلف این سند راهبردی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی خود را درباره نقاط قوت، چالش‌ها و زمینه‌های قابل بهبود آن ارائه کردند.
عمران مرادپور طیبی ؛ مدیرکل امور دریانوردان ، سازمان‌های تخصصی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی ، در این نشست ضمن تشریح کلیات استراتژی ملی دریایی و تبیین رویکرد راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه ، بر اهمیت تعامل سازنده و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی کشور ، تأکید کرد .
وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تمامی ارگان‌های مشارکت‌کننده در کارگروه ، عنوان کرد : همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی از الزامات تحقق اهداف ملی در حوزه دریانوردی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی است .
وی ادامه داد : دستیابی به اهداف ممیزی دولت عضو IMO و اجرایی‌سازی الزامات نظام ممیزی دولت‌های عضو (IMSAS) ، مستلزم مشارکت مؤثر ، مسئولیت‌پذیری و همراهی تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است .
گفتنی است در نشست مذکور بررسی پیش‌نویس استراتژی ملی دریایی با هدف بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی کشور و تقویت رویکرد فرابخشی در توسعه و حکمرانی دریایی انجام شد ؛ این رویکرد ، زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان نهادهای مسئول و تقویت انسجام در سیاست‌گذاری ، برنامه‌ریزی و اجرای تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریانوردی ، خواهد بود .
همچنین پیگیری مستمر مصوبات و اقدامات مرتبط با آمادگی ممیزی از جمله محورهای مورد تأکید اعضا ، بود و بر ضرورت تداوم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول ، برگزاری جلسات کارگروه به صورت منظم و با حضور حداکثری اعضا ، تاکید شد .
گفتنی است ، تداوم فعالیت کارگروه و اجرای مصوبات آن با هدف ارتقا هماهنگی‌های بین‌دستگاهی ، افزایش آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ممیزی اجباری دولت عضو IMO در سال ۲۰۲۷ و فراهم‌سازی زمینه اجرای مؤثر الزامات IMSAS در کشور دنبال خواهد شد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.