به گزارش پرتال حمل و نقل ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور ، اتمام حجت رهبر انقلاب برای توسعه دریامحور کشور با دستگاههای اجرایی است ، گفت : تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیازمند همافزایی ارگانهای دریایی است .
اسماعیل حسینزهی با اشاره به توجه ویژه رهبر انقلاب به توسعه اقتصاد دریامحور اظهار داشت : با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور در ۹ بند توسط ایشان ، به طور حتم شاهد ایجاد منابع درآمدی پایدار برای اقتصاد کشور خواهیم بود .
تلاش برای تحقق بندهای ۹ گانه سیاستهای توسعه دریامحور
وی افزود : ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور ، اتمام حجت مقام معظم رهبری با دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دریامحور کشور است و از این تاریخ به بعد باید همه دستگاههای ذیربط، عنایت ویژهای به این مسئله داشته باشند و در راستای تحقق بندهای ۹ گانه آن گام بردارند .
دولت سیزدهم توجه خود را به توسعه دریا و بندر معطوف کند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور ما در شمال و جنوب دارای دریا و به آبهای آزاد و اقیانوسها متصل است، عنوان کرد : حملونقل دریایی ایمنترین ، سریعترین و ارزانترین مد حملونقل کالا در دنیا است و دولت سیزدهم باید از ظرفیتهای دریایی و بندری کشور به نحو مطلوب استفاده و توجه وِیژه خود را به این حوزه معطوف کند .
حسینزهی با اشاره به اینکه نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای توسعه دریامحور در کشور هستیم ، بیان کرد : نباید پس از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری ، ذرهای در این راستا درنگ کرد .
وی افزود : باید نیاز مالی و پشتیبانی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور برطرف شود و هیچ گونه کمبودی در حوزه نیروی انسانی در حوزه دریایی نداشته باشد و از نیروهای دریایی متخصص در این زمینه بهرهگیرد و به سمت آموزش تخصص در حوزه دریا حرکت کند .
ضرورت همافزایی ارگانهای دریایی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق هر چه بهتر سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیازمند همافزایی ارگانهای دریایی است ، اضافه کرد : باید از فعالیتهای جزیرهای پرهیز کرد و با نگاه همافزامحور ، فعالیتها را در حوزه دریایی به بهترین شکل پیش برد .
۱۶ آبان امسال بود که حضرت آیتالله خامنهای ، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند .
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول ، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح ، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.