به گزارش پرتال حمل و نقل ، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) با تأکید بر اینکه تنها کشورهای ساحلی صلاحیت پیشنهاد مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را دارند ، سازوکار تأمین هزینه خدمات ایمنی دریایی در این آبراه را نیز راهکاری قابل اجرا و بررسی دانست .
آرسنیو دومینگز در نشست خبری در مقر سازمان بین‌المللی دریانوردی در لندن ، در پاسخ به پرسشی درباره مسیرهای پیشنهادی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تصریح کرد که بر اساس مقررات بین‌المللی ، تنها کشورهایی که با یک تنگه بین‌المللی هم‌مرز هستند ، صلاحیت ارائه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای کشتیرانی را دارند .
وی افزود : این موضوع برای ما کاملاً روشن است و هیچ تردیدی درباره آن ندارم . تنها کشورهایی که با یک تنگه بین‌المللی هم‌مرز هستند می‌توانند پیشنهاد ایجاد طرح‌های تفکیک ترافیک دریایی را ارائه کنند. این یک قاعده است و ما نیز آن را به همین شکل اجرا می‌کنیم .
این اظهارات در پاسخ به پرسشی مطرح شد که در آن به مسیر پیشنهادی ایران و مسیر تحمیلی ایالات متحده در نزدیکی سواحل عمان اشاره شده بود . دومینگز بدون نام بردن مستقیم از آمریکا در بیان قاعده حقوقی ، تأکید کرد که حق ارائه پیشنهاد برای تعیین مسیرهای کشتیرانی متعلق به کشورهای ساحلی است .
وی یادآور شد که مسیر رسمی کشتیرانی در تنگه هرمز دهه‌ها پیش در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی تعیین شده و شرایط ناشی از درگیری‌های نظامی ، اجرای سازوکارهای موجود را با دشواری مواجه کرده است .
دومینگز همچنین در بخش دیگری از این نشست ، در پاسخ به پرسش‌هایی درباره پیشنهاد دریافت هزینه خدمات دریایی در تنگه هرمز ، به تجربه تنگه‌های مالاکا و سنگاپور اشاره کرد و گفت که می‌توان از سازوکارهای موجود در حقوق بین‌الملل برای تقویت اعتماد و اطمینان در فعالیت‌های کشتیرانی و تأمین خدمات مورد نیاز در تنگه هرمز استفاده کرد .
دبیرکل آیمو توضیح داد که این سازوکارها می‌توانند نگرانی کشورها درباره تأمین ایمنی و امنیت کشتیرانی ، حفاظت از محیط‌زیست دریایی و خدمات ارائه‌شده به کشتی‌های تجاری را برطرف کنند .
وی در تشریح این موضوع افزود : من این مسأله را از زاویه دیگری می‌بینم . موضوع این است که چگونه به نگرانی‌های کشورها درباره ضرورت حمایت از ایمنی ، امنیت و حفاظت از محیط‌زیست منطقه و همچنین خدمات ارائه‌شده به کشتیرانی بین‌المللی پاسخ دهیم .
دومینگز با اشاره به تجربه کشورهای مالزی ، اندونزی و سنگاپور در مدیریت مشترک تردد دریایی تصریح کرد که چنین سازوکارهایی در گذشته برای مقابله با دزدی دریایی ، سرقت مسلحانه و تقویت تجهیزات کمک‌ناوبری مورد استفاده قرار گرفته‌اند .
وی افزود که هدف از طرح چنین پیشنهادهایی ، یافتن راهکارهایی است که بتواند زمینه گفت‌وگو و همکاری میان طرف‌های مرتبط را فراهم کند .
دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی در ادامه تصریح کرد : اگر این یکی از آن سازوکارها باشد، می‌تواند راهکاری قابل اجرا باشد .
وی گفت که رایزنی‌های ایران و عمان درباره جزئیات این سازوکار همچنان ادامه دارد و نتایج آن در صورت ارائه پیشنهاد رسمی می‌تواند در چارچوب سازمان بین‌المللی دریانوردی بررسی شود .
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته بارها بر تفاوت میان دریافت عوارض صرف عبور از تنگه هرمز و تأمین هزینه خدماتی که کشورهای ساحلی برای تضمین ایمنی کشتیرانی ارائه می‌کنند ، تأکید کرده است .
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در این باره اظهار داشت که تهران به دنبال دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز نیست ، اما ارائه خدماتی مانند هدایت کشتی‌ها ، تأمین ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست دریایی مستلزم هزینه‌هایی است که باید برای تأمین آن سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود .
در همین پیوند ، ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز ، رایزنی‌هایی را برای تدوین ترتیبات جدید کشتیرانی و تأمین خدمات دریایی آغاز کرده‌اند .
همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و توسعه تنگه هرمز، موضوع دریافت هزینه در برابر خدمات دریانوردی ، محیط‌زیستی ، بیمه‌ای ، ایمنی و سوخت‌رسانی در شرایط خاص را مورد توجه قرار داده است .
دومینگز در بخش دیگری از نشست خبری خود ، با اشاره به ادامه مخاطرات امنیتی در تنگه هرمز اعلام کرد که حدود ۶ هزار دریانورد در منطقه حضور دارند و شمار کشتی‌های گرفتار در شرایط ناشی از درگیری‌ها را بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ فروند برآورد کرد .
وی همچنین گفت که آیمو در ماه اکتبر حدود ۳۰ مورد حمله به کشتی‌ها را ثبت کرده و برخی از این حوادث به آلودگی دریایی و نشت مواد نفتی منجر شده است .
دبیرکل آیمو با اشاره به تلاش‌های این سازمان برای حمایت از دریانوردان تأکید کرد که بدون رسیدگی به ریشه‌های درگیری ، دستیابی به راه‌حلی پایدار برای مشکلات کشتیرانی در منطقه دشوار خواهد بود .
جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که ریشه ناامنی‌های کنونی در تنگه هرمز ، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تداوم اقدامات خصمانه واشنگتن از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه کشورمان است .
مقام‌های ایرانی بارها تصریح کرده‌اند که تنگه هرمز پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند ۱۴۰۴ مسیر عادی تردد کشتی‌های تجاری بود و شرایط کنونی نتیجه مستقیم اقدامات نظامی متجاوزان است .
سخنگوی وزارت امور خارجه ، دیروز (دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵) تأکید کرد که نمی‌توان از برقراری امنیت در تنگه هرمز سخن گفت، اما همزمان محاصره دریایی علیه ایران را ادامه داد .
وی تصریح کرد که بازگشایی تنگه هرمز و برقراری شرایط پایدار برای کشتیرانی ، مستلزم پایان محاصره دریایی آمریکا، اجرای تعهدات طرف مقابل و رعایت حقوق و مطالبات مشروع جمهوری اسلامی ایران است .
تهران همچنین تأکید دارد که مسئولیت پیامدهای امنیتی و اقتصادی ناشی از تجاوز نظامی و اختلال در کشتیرانی منطقه برعهده طرف‌هایی است که با آغاز جنگ و تداوم اقدامات خصمانه ، امنیت این آبراه بین‌المللی را با مخاطره مواجه کرده‌اند .
جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که بازگشت ثبات پایدار به خلیج فارس و تنگه هرمز تنها از مسیر پایان تجاوز و محاصره دریایی ، احترام به حاکمیت کشورهای منطقه و شکل‌گیری ترتیبات امنیتی مبتنی بر همکاری کشورهای ساحلی امکان‌پذیر خواهد بود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.