به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت : برنامه‌ریزی شده است تا ۲ هفته آینده با مقامات هندی از وزارت کشتیرانی و آّبراهه‌های هند و وزارت امور خارجه این کشور جلسه‌ای درباره اپراتوری بندر چابهار و تعیین تکلیف قرارداد ، داشته باشیم .
جلیل اسلامی امروز در نشست خبری درباره آخرین وضعیت بندر چابهار اظهار داشت : تأمین برخی تجهیزات و جرثقیل‌ها و گنتری‌کرین‌ها در قالب تفاهم‌نامه اولیه از سوی شرکت هندی انجام شده است .
وی با اشاره به اینکه عملکرد بندر چابهار در یک و نیم سال اخیر دو برابر شده است ، اظهار داشت : از هر ظرفیتی برای توسعه بندر چابهار استفاده می‌کنیم ، ۸ ماه قبل توافق‌نامه‌ای با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد خط کشتیرانی در بندر چابهار داشتیم و برقرار است .
وی بیان کرد : ما به عنوان سازمان بنادر و دریانوردی هیچ قراردادی با شرکت سینا و بنیاد در بندر چابهار نداریم و شرکت هندی مجاز به انتخاب شریک خود است .
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در مورد امکان حضور کشورهای دیگر در اپراتوری بندر چابهار گفت : بندر چابهار فازهای مختلف توسعه دارد ، هندی‌ها در فاز یک فعال هستند اما در فاز دو که از دریا بازیافت شده است امکان سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف وجود دارد و هیچ منعی برای حضور سایر کشورها در توسعه چابهار از نظر ما وجود ندارد .
هندی‌ها ۲۵ درصد قرارداد بلندمدت را در قالب قرارداد موقت اجرا کرده‌اند
وی درباره دلیل شروع‌نشدن توافق ۱۰ ساله با هندی‌ها، بیان کرد: توافق‌نامه با هندی‌ها تا منتهی شدن به قرارداد و عملیات در مسیر سرعت خود نبوده و به دلایل مربوطه به بند داوری قرارداد ، این قرارداد به صورت رسمی هنوز عملیاتی نشده است . در قالب توافق کوتاه‌مدت شرکت هندی ۲۵ درصد قرارداد بلندمدت را به بندر منتقل کرده است دو دوره ۱۸ ماهه به صورت مستقیم در بندر حضور داشته است .
وی اضافه کرد : با توجه به این موضوعات مقرر شد از وزارت کشتیرانی و آبراهه‌های هند و همچنین مسؤول وزارت خارجه هند و معاون خارجه هند به ایران بیاید که تا دو هفته آینده این جلسه برگزار خواهد شد تا برای نهایی‌سازی این موضوع در چابهار برنامه‌سازی شود .
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که چرا از تجهیزات بندر چابهار که توسط هندی‌ها آورده شده است استفاده نمی‌شود ؟ گفت : ورود این تجهیزات در قالب قرارداد بلندمدت است این تجهیزات که وارد شد به دلیل عدم امکان اجرایی‌سازی قرارداد بلندمدت، هنوز استفاده نشده است اما صحبتی با طرف هندی داشتیم و به زودی حتما از این تجهیزات در بندر چابهار استفاده خواهد شد و تست‌ها انجام شده است .
وی گفت : ۳۷۰ فقره قرارداد بخش خصوصی در بنادر داریم که بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد ؛ در دولت سیزدهم جذب سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد ریالی تاکنون انجام شده است ، امسال ۸ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که در قالب ۶ فقره قرارداد در موضوع انبارها ، باراندازها ، سیلو و ظرفیت‌های استاندارد تخلیه و بارگیری غلات است .
برنامه سازمان بنادر برای افزایش تعرفه‌های بندری تا پایان سال
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد : بنادر ما کارکرد ملی دارد و کارکرد محلی و بومی ندارد ، سازمان بنادر در سنوات گذشته به دلایل مختلف نسبت به قیمت تمام شده در واحد خدمات ، عقب‌ماندگی در تعرفه داشت و امروز هنوز نسبت به خدمات تعرفه ما ارزان‌تر است و در بنادر جنوب و شمال تعرفه‌های ما ارزان است . در حوزه کانتینر یا خدمات خاص ، بیش از هفت سال است افزایش تعرفه نداشته‌ایم و درواقع تلاش کردیم با اقتصاد کشور همراه باشیم .
اسلامی گفت : در حوزه خدمات کالاهای اساسی و با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و هزینه نگهداری و هزینه تأمین قطعات ، به ناچار باید به اصلاح سیستم تعرفه‌ها بپردازیم و یک هدفمندسازی در تخصیصات تعرفه‌هایمان کنیم که این موضوع تا پیش از پایان سال اعلام خواهد شد .
شکایتی بابت «خروج غیرقانونی کشتی حامل قیر از بندر امام» دریافت نکردیم
در ادامه این مراسم ، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این گفته که در مرداد امسال یک شناور تانکر پس از بارگیری قیر از اسکله ۳۷ بندر امام خارج شد و سپس به بهانه مشکلات اسنادی به لنگرگاه رفت اما بدون مجوز از لنگرگاه خارج شد و ظاهرا قیر را به سرقت برده است ، گفت : ما هماهنگی‌هایی با ایجنت این شناور انجام دادیم اما توقیف شناور باید از طریق محاکمه قضایی انجام شود و حکم برای بندر امام خمینی (ره) صادر شود تا شناور را توقیف کنند .
وی افزود : این شناور بدون صدور مجوز از لنگرگاه خارج شده است و ما هم بر اساس الزامات بین‌المللی مکاتباتی با ایجنت این کشتی داشته‌ایم اما ابلاغیه‌ای مبنی بر توقیف شناور به بندر امام تحویل نشده است ، شناور بدون مجوز بندر را ترک کرده است و اگر قرار باشد اقدامی انجام شود باید حکم قضایی به بندر امام صادر شود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.