مرزهای جغرافیایی می‌توانند به دروازه ورود و خروج کالا محدود بمانند یا به نقطه آغاز زنجیره‌ای از سرمایه‌گذاری ، تولید ، اشتغال و صادرات تبدیل شوند ؛ تفاوت این دو مسیر را نه صرفاً موقعیت جغرافیایی ، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری و توان تبدیل مزیت‌ها به ارزش اقتصادی تعیین می‌کند . مناطق آزاد ایران اکنون با همین پرسش اساسی روبه‌رو هستند : چگونه می‌توان از ظرفیت‌های انباشته‌شده عبور کرد و به نتایجی رسید که در تولید ملی ، رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و زندگی مردم قابل مشاهده باشد ؟
به گزارش پرتال حمل و نقل ، حسین فروزان ، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مأموریت این مناطق ، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود ، توسعه زیرساخت‌ها ، کاهش هزینه‌های مبادله و جذب سرمایه مولد را از الزامات حرکت به سوی توسعه اقتصادی پایدار دانسته است . محور اصلی این دیدگاه ، عبور از مدیریت ظرفیت‌محور و حرکت به سمت الگویی است که عملکرد مناطق آزاد را بر اساس دستاوردهای واقعی در تولید، صادرات ، اشتغال و ارزش افزوده ارزیابی می‌کند .
پشت ویترین مزیت‌ها ؛ مسئله‌ای فراتر از جغرافیا
موقعیت جغرافیایی ، همجواری با بازارهای منطقه‌ای ، دسترسی به گذرگاه‌های مرزی ، زیرساخت‌های گمرکی و حمل‌ونقل و امکان استقرار فعالیت‌های صنعتی ، مجموعه‌ای از فرصت‌ها را در اختیار مناطق آزاد قرار داده است . با این حال ، برخورداری از این مزیت‌ها به‌تنهایی به معنای تحقق توسعه نیست .
ارزش اقتصادی یک منطقه زمانی آشکار می‌شود که ظرفیت‌های آن به فعالیت‌های مولد پیوند بخورند ؛ سرمایه به پروژه‌های عملیاتی تبدیل شود، واحدهای تولیدی شکل بگیرند، اشتغال پایدار ایجاد شود و کالاها با هزینه رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی راه پیدا کنند .
از این منظر ، مسئله اصلی مناطق آزاد صرفاً کمبود امکانات نیست ، بلکه چگونگی اتصال امکانات موجود در قالب یک منظومه اقتصادی منسجم است . بازگشت به مأموریت اصلی این مناطق ، یعنی جذب سرمایه‌گذاری ، تقویت تولید ملی ، تسهیل تجارت و توسعه صادرات ، مستلزم آن است که معیارهای ارزیابی عملکرد نیز از شمار طرح‌ها و میزان واگذاری‌ها فراتر بروند .
زیرساخت روی ریل تولید ؛ جایی که سرمایه تصمیم می‌گیرد
سرمایه‌گذاری پیش از ورود به مرحله اجرا ، به محیطی قابل پیش‌بینی نیاز دارد ؛ محیطی که در آن دسترسی به آب و انرژی ، شبکه حمل‌ونقل کارآمد ، خدمات گمرکی و امکانات صنعتی از حد وعده و برنامه فراتر رفته باشد .
بر همین اساس ، توسعه زیرساخت‌ها نباید صرفاً به‌عنوان پروژه‌ای عمرانی ارزیابی شود . زیرساخت زمانی ارزش راهبردی پیدا می‌کند که هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد ، ریسک سرمایه‌گذاری را محدود کند و زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی و تجاری را فراهم آورد .
در کنار آن ، لجستیک می‌تواند یکی از حلقه‌های تعیین‌کننده رقابت‌پذیری مناطق آزاد ، به ویژه در مناطق مرزی ، باشد . توسعه مراکز لجستیکی ، اتصال ریلی ، تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و تقویت ظرفیت‌های تجاری و گردشگری ، متناسب با ویژگی‌های هر منطقه ، امکان شکل‌گیری کانون‌های تازه رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد .
با این حال ، عبور کالا از مرز به‌تنهایی ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند . این مزیت هنگامی تقویت می‌شود که خدماتی مانند انبارداری ، بسته‌بندی ، پردازش و توزیع نیز در کنار حمل‌ونقل توسعه یابند و بخشی از ارزش زنجیره تجارت در همان منطقه خلق شود .
دیوار مقررات ؛ مانعی در مسیر اعتماد سرمایه‌گذار
حتی برخورداری از زیرساخت مناسب نیز نمی‌تواند ضعف محیط کسب‌وکار را به طور کامل جبران کند. طولانی‌شدن فرایند صدور مجوزها ، پیچیدگی رویه‌های گمرکی ، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بی‌ثباتی مقررات ، هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و از جذابیت سرمایه‌گذاری می‌کاهد .
در یادداشت فروزان ، اجرای مؤثر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ، در مسیر تسهیل فعالیت اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است .
منطق این رویکرد روشن است : سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری به مقررات مشخص، مسئولیت‌های روشن و زمان‌بندی قابل پیش‌بینی نیاز دارد. هرچه فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای طرح کوتاه‌تر و مسیر فعالیت اقتصادی شفاف‌تر باشد ، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک نیز افزایش می‌یابد .
در چنین شرایطی ، تسهیل‌گری نباید صرفاً به کاهش تشریفات اداری محدود شود ؛ بلکه باید به بخشی از سازوکار رقابت‌پذیری مناطق آزاد تبدیل شود .
زمین در خدمت تولید ؛ پایان شمارش واگذاری‌ها
یکی از محورهای مهم این یادداشت ، تغییر نگاه به مدیریت اراضی است؛ تغییری از رویکرد زمین‌محور به رویکرد سرمایه‌گذاری‌محور .
در این چارچوب ، زمین نه منبع درآمد کوتاه‌مدت ، بلکه دارایی راهبردی برای استقرار صنایع، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های مولد محسوب می‌شود. واگذاری شفاف و هدفمند اراضی ، متناسب با توجیه اقتصادی طرح‌ها و همراه با تعهدات مشخص سرمایه‌گذاری ، می‌تواند از تخصیص منابع به فعالیت‌های کم‌اثر جلوگیری کند .
بر این اساس ، صرف اعلام یک طرح یا واگذاری زمین نباید نشانه تحقق توسعه تلقی شود . معیارهای اصلی ارزیابی باید میزان سرمایه‌گذاری محقق شده ، ظرفیت واقعی تولید ، اشتغال پایدار ، صادرات و ارزش افزوده ایجاد شده باشند .
این تغییر معیار ، در عمل به معنای انتقال مرکز ثقل مدیریت مناطق آزاد از آمارهای اداری به نتایج اقتصادی است ؛ جایی که عملکرد یک منطقه با آثار ملموس فعالیت‌های آن سنجیده می‌شود ، نه صرفاً با تعداد تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌های معرفی شده .
پنج حلقه برای بستن زنجیره توسعه
فروزان برای عبور از ظرفیت‌های بالقوه به دستاوردهای اقتصادی ، پنج اولویت را مطرح می‌کند که در صورت اجرای هماهنگ ، می‌توانند اجزای یک برنامه توسعه نتیجه‌محور را شکل دهند .
نخست ؛ شفافیت و پاسخ‌گویی . اصلاح رویه‌ها ، شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و استقرار نظام ارزیابی مبتنی بر نتایج ، زمینه افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ارتقای کارآمدی مدیریتی را فراهم می‌کند .
دوم ؛ جذب سرمایه مولد . سرمایه‌گذاری باید به ایجاد واحدهای تولیدی ، توسعه صادرات ، تکمیل زنجیره ارزش و اشتغال پایدار منجر شود . از این رو ، تفاهم‌نامه‌ها و طرح‌های اعلام شده تنها زمانی ارزش ارزیابی دارند که به سرمایه‌گذاری عملیاتی و نتایج قابل سنجش تبدیل شوند .
سوم ؛ تأمین مالی هوشمند و مشارکت بخش خصوصی . استفاده هدفمند از ابزارهای نوین مالی و طراحی سازوکارهای شفاف مشارکت می‌تواند منابع مورد نیاز پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را تأمین کند و فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد .
چهارم ؛ هوشمندسازی و تسهیل فرایندها . یکپارچه‌سازی خدمات ، کاهش تشریفات زائد و تسریع صدور مجوزها می‌تواند زمان و هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و محیط کسب‌وکار را قابل پیش‌بینی‌تر کند .
پنجم ؛ توسعه زیرساخت متناسب با نیاز هر منطقه . اولویت‌بندی پروژه‌ها باید بر اساس نیاز واقعی تولید ، تجارت و لجستیک صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری زیرساختی به افزایش ظرفیت تولید ، تسهیل ترانزیت و تقویت ارتباط با بازارهای منطقه‌ای منجر شود .
نکته تعیین‌کننده آن است که این پنج محور به‌صورت جداگانه نتیجه مطلوبی ایجاد نمی‌کنند . شفافیت بدون ثبات مقررات ، سرمایه‌گذاری بدون زیرساخت و توسعه زیرساخت بدون تقاضای واقعی تولید و تجارت ، نمی‌توانند زنجیره‌ای پایدار از ارزش‌آفرینی بسازند .
از همین رو ، اجرای برنامه‌های زمان‌بندی شده ، تعیین مسئولیت‌های مشخص و تعریف شاخص‌های قابل سنجش ، حلقه اتصال این اولویت‌ها به عملکرد واقعی مناطق آزاد خواهد بود .
یک نسخه برای همه مرزها نیست
مناطق آزاد کشور ، با وجود برخورداری از مأموریتی مشترک ، از نظر جغرافیا ، دسترسی به بازارها، امکانات حمل‌ونقل و ظرفیت‌های صنعتی و تجاری یکسان نیستند . بنابراین ، توسعه آن‌ها به الگویی نیاز دارد که ضمن حفظ اصول مشترک، تفاوت‌های منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد .
در یک منطقه ، توسعه اتصال ریلی و مراکز لجستیکی ممکن است نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد ؛ در منطقه‌ای دیگر ، تکمیل زیرساخت‌های صنعتی ، فرآوری کالا یا توسعه خدمات صادراتی می‌تواند اولویت بیشتری پیدا کند .
مبنای تصمیم‌گیری باید این باشد که هر منطقه با توجه به مزیت‌های واقعی خود ، چه جایگاهی می‌تواند در زنجیره ارزش داخلی و منطقه‌ای به دست آورد . مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص بومی نیز در طراحی و اجرای چنین الگویی اهمیت دارد .
این نگاه ، توسعه مناطق آزاد را از رقابت بر سر پروژه‌های مشابه به سمت تقسیم کار اقتصادی و تکمیل ظرفیت‌های یکدیگر هدایت می‌کند؛ مسیری که می‌تواند پیوند میان تولید، تجارت و بازارهای منطقه‌ای را تقویت کند .
از مرز عبور کنیم ؛ از ظرفیت تا ارزش‌آفرینی
آینده مناطق آزاد را نمی‌توان صرفاً با وسعت اراضی ، موقعیت جغرافیایی یا حجم طرح‌های اعلام‌شده سنجید . آنچه جایگاه اقتصادی این مناطق را مشخص می‌کند ، میزان موفقیت آن‌ها در تبدیل مزیت‌ها به تولید رقابت‌پذیر ، سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته ، اشتغال پایدار و صادرات است .
دیدگاه مطرح شده از سوی دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، بر ضرورت پیوند دادن زیرساخت ، لجستیک ، اصلاح مقررات، مدیریت اراضی و تأمین مالی در قالب یک راهبرد واحد تأکید دارد ؛ راهبردی که موفقیت آن به اجرای منسجم ، پاسخ‌گویی مدیریتی و سنجش مستمر نتایج وابسته است .
در نهایت ، مرز زمانی به موتور توسعه تبدیل می‌شود که عبور کالا در آن پایان فعالیت اقتصادی نباشد؛ بلکه سرآغاز زنجیره‌ای باشد که از حمل‌ونقل و تجارت آغاز می‌شود ، به تولید و فرآوری می‌رسد و با صادرات ، اشتغال و خلق ارزش افزوده ادامه پیدا می‌کند . مأموریت واقعی مناطق آزاد نیز در همین نقطه سنجیده خواهد شد : نه در آنچه از ظرفیت‌هایشان گفته می‌شود ، بلکه در ارزشی که برای اقتصاد کشور و زندگی مردم خلق می‌کنند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.