به گزارش پرتال حمل و نقل ، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به اینکه منابع مالی ؛ حلقه مفقوده زنجیره تامین نیروی انسانی در حمل‌ونقل دریایی کشور است ، گفت : با توجه به کمبود نیروی دریانورد و شرایط سخت کاری در حوزه دریایی و بندری ، نیازمند حمایت و همراهی حداکثری دولت و مجلس شورای اسلامی هستیم .
مسعود پل‌مه درباره ضرورت حفظ و تسهیل جذب نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری و تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور ، اظهار داشت : در حوزه منابع انسانی مورد نیاز در حوزه دریایی با چالش و کمبود حدود ۵هزار دریانورد مواجه هستیم و نتوانسته‌ایم جذابیت‌های لازم و کافی را فراهم کنیم . دریانوردانی که روی شناورهای بزرگ کار می‌کنند بعضا تا ۶ ماه روی دریا و از خانواده و خشکی دور هستند لذا این شغل با مخاطرات و ریسک‌هایی همراه است و به همین دلیل باید تمامی زوایایی چنین شغلی مدنظر قرار گیرد و متناسب با سختی آن ، حقوق و مزایای مناسب تعریف شود .
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه نیروهای متخصص در حوزه دریایی در سایر کشورها از تسهیلات ویژه‌ای برخوردار هستند ، عنوان کرد : در ایران اما شرایط به گونه دیگری است و دریانوردان از شرایط مالی و رفاهی مطلوبی بهره‌مند نیستند و در این زمینه باید اقدامات مطلوبی در دستورکار قرار گیرد .
پل مه با تاکید بر اینکه باید حقوق و مزایای کمی و کیفی مطلوب در اختیار علاقمندان به فعالیت در حوزه دریایی و به ویژه دریانوردی قرار گیرد ، اظهار داشت : خوشبختانه از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی در حوزه دریایی و بندری برخوردار هستیم و باید به بخش خصوصی نگاه ویژه ای داشته باشیم و در راستای پیش‌برد فعالیت‌ها به این بخش ، اعتماد کنیم چرا که به خوبی می‌تواند در راستای بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی کشور و تامین منابع انسانی مورد نیاز کارگشا باشد .
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های دریایی و بندری در ایران مبتنی بر منابع انسانی است ، گفت : حلقه مفقوده زنجیره تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور ؛ تامین منابع مالی است و در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی روبرو است نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی ، بندری و فنی و مهندسی هستیم .
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه تامین منابع انسانی مورد نیاز حوزه دریایی ، بندری ، فنی و مهندسی نیازمند حمایت و همراهی صد درصدی دولت و مجلس شورای اسلامی است ، خاطرنشان کرد : اگر با خلاء قانون مواجه هستیم باید در راستای رفع این خلاء اقدام شود و در صورت نیاز با وضع قانون کاربردی یا اصلاح قانون موجود در راستای تسهیل جذب نیروی انسانی گام برداشت و در این بین نباید از ظرفیت ویژه بخش خصوصی مغفول ماند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.