معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن با تأکید بر ضرورت انطباق الگوی حکمرانی ریلی با شرایط اقتصادی و ساختاری کشور ، معتقد است پیش از انتخاب مدل نهایی حکمرانی ، باید رابطه حقوقی و قراردادی دولت و راه‌آهن ، سازوکار تأمین مالی و مسئولیت ارائه خدمات عمومی بازتعریف شود ؛ چرا که بدون پایداری اقتصادی ، هیچ الگوی ساختاری نمی‌تواند به توسعه واقعی حمل‌ونقل ریلی منجر شود .
به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، اصلاح ساختار حکمرانی راه‌آهن ، موضوعی نیست که صرفاً با تفکیک چند وظیفه سازمانی یا الگوبرداری از تجربه کشورهای دیگر به سرانجام برسد . مسئله اصلی ، چگونگی تنظیم رابطه میان دولت ، راه‌آهن ، شرکت‌های بهره‌بردار و سرمایه‌گذاران و از همه مهم‌تر ، ایجاد اقتصادی پایدار برای صنعتی است که توسعه آن به سرمایه‌گذاری مستمر و بلندمدت نیاز دارد .
این موضوع در پنل تخصصی حکمرانی حمل‌ونقل ریلی نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی نیز مورد توجه قرار گرفت ؛ جایی که نورالله بیرانوند ، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ، با تشریح الگوهای مختلف حکمرانی در جهان ، بر ضرورت انتخاب مدلی متناسب با اقتضائات اقتصادی، نهادی و ساختاری ایران تأکید کرد .
چهار الگوی حکمرانی ریلی در جهان
بیرانوند با اشاره به چهار الگوی اصلی حکمرانی در صنعت ریلی ، نخستین مدل را یکپارچگی دولتی و هماهنگی عملیاتی در یک ساختار واحد دانست ؛ الگویی که در آن مسئولیت‌های اصلی در چارچوب یک ساختار یکپارچه مدیریت می‌شود و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در کشورهایی مانند هند و قزاقستان مشاهده کرد .
وی الگوی دوم را تفکیک مدیریت زیرساخت و مدیریت ترافیک عنوان کرد و افزود : در برخی کشورها ، از جمله آلمان ، فرانسه و ترکیه ، ساختارهایی برای مدیریت مستقل‌تر زیرساخت و ترافیک شکل گرفته است و شرکت‌های دولتی و خصوصی در چارچوب این ساختارها به فعالیت می‌پردازند .
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن ، جدایی مدیریت زیرساخت از فعالیت‌های حمل‌ونقلی را سومین الگو برشمرد و با اشاره به تجربه سوئیس ، توضیح داد که در این مدل ، مدیریت زیرساخت از فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقلی تفکیک می‌شود و بازیگران مختلف امکان فعالیت در شبکه را پیدا می‌کنند .
وی همچنین امتیازدهی و واگذاری بهره‌برداری از شبکه یا کریدورهای مشخص را چهارمین الگو دانست و با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله انگلستان و آمریکا، تأکید کرد که هر یک از این مدل‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و نمی‌توان صرفاً با مشاهده یک تجربه خارجی ، آن را بدون بررسی شرایط داخلی به کشور منتقل کرد .
پیش از انتخاب الگو ، باید رابطه دولت و راه‌آهن روشن شود
بیرانوند با بیان اینکه مسئله اصلی صرفاً انتخاب یکی از الگوهای موجود نیست ، تصریح کرد : انطباق نظام حکمرانی با اقتضائات کشور و صنعت ، اهمیت بیشتری از تقلید ساختاری دارد . از این منظر ، پیش از تصمیم‌گیری درباره مدل نهایی ، باید رابطه حقوقی و قراردادی میان دولت و راه‌آهن به‌روشنی تعریف شود .
وی یکی از مسائل اساسی در این زمینه را نحوه تأمین مالی و جبران هزینه خدمات عمومی دانست و گفت : باید مشخص شود دولت در قبال خدماتی که از راه‌آهن انتظار دارد ، چه تعهداتی بر عهده می‌گیرد و سازوکار پایداری مالی شرکت راه‌آهن چگونه طراحی می‌شود .
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن با اشاره به اهمیت قطارهای حومه‌ای و خدمات عمومی ریلی افزود : ارائه این خدمات ، به ویژه در بخش‌هایی که صرفه اقتصادی مستقیم برای بهره‌بردار ندارند ، نیازمند تعریف رابطه قراردادی میان دولت و ارائه‌دهنده خدمت است . دولت یا سایر نهادهای عمومی باید در قبال خدمات موردنیاز جامعه ، سازوکار مشخصی برای سفارش خدمت و تأمین هزینه آن داشته باشند .
وی همچنین بر ضرورت طراحی صحیح قراردادهای دسترسی به شبکه و پیوند دادن عملکرد بهره‌برداران با سازوکارهای مالی تأکید کرد و این موارد را از پیش‌نیازهای انتخاب و اجرای هر الگوی حکمرانی دانست .
حکمرانی باید بر پایه اهداف مشخص ارزیابی شود
بیرانوند با تأکید بر اینکه ساختار حکمرانی نباید صرفاً با معیارهای سازمانی و اداری ارزیابی شود ، اظهار کرد : هر الگوی حکمرانی باید در نهایت به تحقق اهداف مشخصی منجر شود ؛ از جمله افزایش تاب‌آوری و رقابت‌پذیری ، ارتقا کیفیت خدمات ، تقویت تجارت و ترانزیت منطقه‌ای ، افزایش بهره‌وری سرمایه ملی ، پایداری مالی ، جذب سرمایه‌گذاری ، دسترسی عادلانه به خدمات و توجه به الزامات انرژی و محیط‌زیست .
وی در این زمینه نسبت به حرکت یک‌سویه خدمات مسافری ریلی به سمت قطارهای لوکس هشدار داد و گفت : به‌عنوان عضوی از خانواده راه‌آهن ، این نگرانی وجود دارد که در مسیر ارتقا سطح خدمات ، دسترسی عمومی به حمل‌ونقل ریلی تضعیف شود .
به گفته وی ، راه‌آهن باید همچنان امکان بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از خدمات حمل‌ونقل ریلی را فراهم کند و توسعه خدمات باکیفیت و لوکس نباید به بهای محدود شدن دسترسی عمومی تمام شود .
پیشنهاد برای بازآرایی ساختار راه‌آهن در افق ۱۰ ساله
معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن در ادامه ، با اشاره به شرایط موجود کشور ، دیدگاه کارشناسی خود را درباره ساختار قابل اجرا در افق حداقل ۱۰ سال آینده مطرح کرد .
وی با بیان اینکه برخی الگوهای تفکیک ساختاری ممکن است در شرایط فعلی ایران به دلیل نیاز به تغییرات نهادی و سازمانی گسترده ، قابلیت اجرای فوری نداشته باشند ، گفت : باید به سمت مدلی حرکت کنیم که در کوتاه‌مدت امکان تحقق داشته باشد و در عین حال زمینه بهبود تدریجی ساختار حکمرانی را فراهم کند .
بیرانوند در تشریح دیدگاه پیشنهادی خود، بر بازتعریف جایگاه راه‌آهن در مدیریت زیرساخت و تفکیک تدریجی برخی وظایف مرتبط با مدیریت ترافیک از فعالیت‌های تصدی‌گرانه تأکید کرد. وی همچنین واگذاری بخشی از فعالیت‌های عملیاتی و مدیریت ناوگان، از جمله از طریق سازوکارهایی مانند قطار کامل ، را از ظرفیت‌های قابل بررسی دانست .
وی با اشاره به ضرورت حمایت و پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی از این ساختار ، اظهار کرد : به نظر می‌رسد با بازتعریف و تقسیم مناسب وظایف ، می‌توان به الگویی دست یافت که در شرایط فعلی کشور قابلیت اجرایی بیشتری داشته باشد و زمینه رونق صنعت ریلی را فراهم کند .
بیرانوند در عین حال تأکید کرد که ساختار پیشنهادی مطرح‌شده، دیدگاه کارشناسی و شخصی اوست و نباید آن را به‌عنوان یک الگوی مصوب یا تصمیم نهایی تلقی کرد .
پایداری مالی ؛ حلقه مفقوده توسعه حمل‌ونقل ریلی
بیرانوند در بخش پایانی سخنان خود ، پایداری مالی را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح حکمرانی ریلی دانست و تصریح کرد : مسئله اساسی این است که اقتصاد بخش ریلی به‌درستی کار نمی‌کند و درآمد حاصل از تعرفه‌های حمل بار و مسافر ، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیازهای سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی نیست .
وی تأکید کرد که اصلاح این وضعیت ، صرفاً با تغییر ساختار سازمانی محقق نمی‌شود ، بلکه باید سازوکار تأمین مالی و قراردادهای میان دولت و راه‌آهن نیز بازنگری شود تا اقتصاد این بخش در مرحله نخست به تعادل و پایداری برسد .
از مجموع دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست می‌توان دریافت که مسئله حکمرانی ریلی ایران را نمی‌توان صرفاً با تغییر چارت سازمانی یا انتخاب یک الگوی خارجی حل کرد . تا زمانی که مسئولیت‌ها، مناسبات مالی ، قراردادهای خدمات عمومی و سازوکار تأمین هزینه‌های زیرساخت و بهره‌برداری روشن نشود ، تغییر ساختار نیز ممکن است به جابه‌جایی وظایف میان نهادها محدود بماند .
در واقع ، مسئله اصلی راه‌آهن فقط این نیست که چه نهادی مالک زیرساخت باشد ، چه مجموعه‌ای مدیریت ترافیک را بر عهده بگیرد یا بهره‌برداری چگونه میان بخش دولتی و خصوصی تقسیم شود ؛ مسئله اساسی آن است که این اجزا در چه چارچوب اقتصادی و قراردادی فعالیت کنند تا هم سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی توجیه‌پذیر باشد و هم خدمات عمومی با کیفیت و دسترسی عادلانه استمرار پیدا کند .
راه‌آهن برای رسیدن به جایگاه مورد انتظار در اقتصاد و شبکه ترانزیتی کشور ، بیش از آنکه به تغییر صرف ساختار نیاز داشته باشد ، به نظامی از حکمرانی نیازمند است که اقتصاد آن را پایدار، سرمایه‌گذاری را قابل اتکا و مسئولیت نهادها را شفاف کند ؛ چراکه ریل ، بدون پشتوانه اقتصادی و مالی پایدار ، حتی با بهترین ساختارهای سازمانی نیز به مقصد توسعه نخواهد رسید .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.