به گزارش پرتال حمل و نقل ، پیش‌نویس لایحه «کشتیرانی تجاری ایران» در نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیات دولت به منظور ارایه به مجلس شورای اسلامی تصویب شد .
در این نشست امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رییس جمهور ، محمد دهقان معاون حقوقی رییس‌جمهور ، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ، علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ، جمعی از معاونین وزرا و نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان اداری و استخدامی ، قوه قضاییه و سایر نهادها و ارگان‌ها حضور داشتند .
مدیر کل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری جلسات فشرده کمیسیون حقوقی و قضایی هیات وزیران در مشهد مقدس گفت : با توجه به فقدان قانون جامع در حوزه کشتیرانی تجاری و تاکیدات و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص ، کمیسیون قضایی و حقوقی این وزارتخانه بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده و با تشکیل جلسات فشرده طی سه روز پیش نویس این لایحه را تصویب و جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند .
سجاد جلالی اظهار داشت : با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از تصویب قانون دریایی ایران و تغییر و تحولات گوناگون در کشتیرانی تجاری طی این مدت، لایحه پیشنهادی جدید با عنوان لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران جهت سیر مراحل بررسی و تصویب ، به هیات دولت ارایه شده که در جلسات فشرده مورد بررسی قرار گرفته است .
وی بیان کرد : بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین قانونی که با لحاظ همه شرایط و مقتضیات مربوط ، در برگیرنده سرفصل ها و مباحث گوناگون و کشتیرانی بازرگانی با محوریت حمل و نقل دریایی باشد ، احساس می شود و تلاشهایی نیز در این خصوص به عمل آمده است که سرانجام با صرف وقت و دقت بسیار ، پس از اخذ نظرات اهل فن و مراجع ذیربط، به تدوین پیش نویس لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران در سازمان بنادر و دریانوردی انجامید .
جلالی اظهار امیدواری کرد با طی مراحل قانونی مقرر ، خلاها و نواقص قانون دریایی ایران مصوب سال ۱۳۴۳ برطرف شود .
مدیرکل دفتر حقوقی و نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر نام قانون دریایی به قانون کشتیرانی تجاری گفت : موضوع قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ عمدتاً مباحثی از قبیل ثبت و تابعیت کشتی ، رهن و حقوق ممتاز دریایی ، حمل و نقل بار و مسافر، تحدید مسئولیت کشتی ها ، نجات کشتی ، خسارت مشترک دریایی و مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها است که اصطلاحاً در ادبیات حقوقی دارای ماهیت حقوق خصوصی است ، اما قانون کشتیرانی تجاری مباحث گسترده تری را شامل می‌شود .
گفتنی است ، نشست کمیسیون حقوقی قضایی هیات دولت به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از ۲۶ مردادماه در مشهد آغاز شد و روز شنبه ۲۸ مردادماه به کار خود پایان می دهد .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.