به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در جلسه هماندیشی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل که با هدف کاهش تعداد پرونده های ارجاعی تشکیل شد ، عنوان نمود : ضرورت ارتقا نظارت بر سطح خدمات ناوگان عمومی مازندران و افزایش ضریب امنیت برای کاربران جاده ای اولویت کاری ما است .
حسن جهانیان در این جلسه که با حضور روسای ادارات تابعه و ستادی این اداره کل و اعضای تشکل های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر استان برگزار گردید عنوان نمود : هدف از این جلسه بررسی و آسیب شناسی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و ارائه راهکارهای عملی به منظور کاهش تخلفات برشمرد .
وی عنوان کرد : به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکتهای حمل و نقل جادهای برون شهری و اجرای دقیق قوانین ومقررات مربوطه ، در جلسات کمیسیونهای مواد ۱۱.۱۲، ۱۴ استان در ۱۰ ماهه سال جاری به۴۱۱ تخلف حوزه حمل و نقل عمومی در مازندران رسیدگی و احکام آنها صادر شد . همچنین در این مدت ۲۰ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ برگزار و پرونده رانندگان و شرکت های حمل و نقل بررسی و احکام لازم صادر شد .
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مازندران افزود:۱۲ جلسه کمیسیون ماده ۱۴ برگزار که منجر به صدور ۲۵۶ رأی برای مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی شد .
جهانیان با تأکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۲ برای رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل ونقل جادهای برون شهری و کمیسیون ماده ۱۱ برای رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان عمومی حمل ونقل جادهای برگزار میشود ، افزود : عمده تخلفات شرکتهای حمل و نقل و رانندگان حمل و نقل برون شهری عبارتند از: صدور بارنامه بدون اطلاع راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل، عدم درج کد رهگیری بارنامه ، جا به جایی بار بدون بارنامه، عدم رعایت مقررات حمل بارنامههای عادی و ترافیکی در جادههای استان، عدم ارائه خدمات مطلوب در حین سفر است.
وی همچنین تصریح کرد : کمیسیون ماده ۱۴ برای رسیدگی به تخلف مالکان ناوگان عمومی حمل و نقل بوده که بیشترین فراوانی تخلف ناشی از حمل بار با وزن غیر مجاز بوده که این امر منجر به ضربه پذیری آسفالت جادهها و خطرات حادثه آفرین برای بهره گیرندگان حمل و نقل جادهای میگردد .
جهانیان خاطرنشان ساخت : عمده تخلفات گزارش شده در کمیسیون ماده ۱۲ از طریق شکایات سامانه شهراه و ۱۴۱ مبنی بر اخذ کرایه و کمیسیون اضافی در بخش بار و عدم رعایت سوار نمودن مسافر و صدور بلیط در بخش مسافر بوده است . در سال آینده نیز با هدف ایجاد آرامش و ایمنی سفر برای بهرهگیرندگان ناوگان حمل و نقل عمومی ، برنامههای مدونی طراحی گردیده که انشالله به اجرا میرسد .






دیدگاهها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.