گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ شیوه‌نامه‌ای جدید، مجموعه‌ای از تغییرات اجرایی را با هدف تسهیل تشریفات گمرکی ، کاهش توقف کالا و ساماندهی فرآیند حمل یکسره در مبادی ورودی و خروجی کشور اعلام کرد ؛ دستورالعملی که با بازتعریف نقش گمرکات داخلی و مرزی ، انعطاف در برخی ضوابط وارداتی و تسهیل رویه‌های ترانزیتی ، به دنبال تغییر در نحوه مدیریت جریان کالا در شبکه تجاری و حمل‌ونقل کشور است .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۱۲۲۳۲۵۴ مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵، خطاب به ناظرین ، مدیران کل ، مدیران و رؤسای گمرکات کشور، شیوه‌نامه اجرایی تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور را ابلاغ کرد .
این دستورالعمل در راستای اجرای اجزای ۳ و ۴ بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و با استناد به مصوبه شماره ۸۱۹۳۳ مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۵ ستاد ملی گذر صادر شده است . مفاد آن سه حوزه اصلی صادرات ، واردات و ترانزیت را دربرمی‌گیرد و علاوه بر تعیین تکلیف برخی رویه‌های اجرایی ، بر مدیریت ریسک ، نظارت گمرکی و استفاده از ظرفیت تجهیزات کنترلی در مبادی خروجی تأکید دارد .
تغییر در محل انجام تشریفات صادرات ؛ پایان پذیرش اظهارنامه قطعی در گمرکات مرزی زمینی
یکی از مهم‌ترین محورهای این شیوه‌نامه به تغییر محل انجام تشریفات گمرکی صادرات در حمل‌ونقل زمینی مربوط می‌شود . بر اساس مفاد ابلاغیه ، از این پس پذیرش اظهارنامه قطعی صادرات کالا در گمرکات مرزی زمینی ممنوع است و صادرکنندگان محموله‌های حمل شده از طریق زمین باید تشریفات گمرکی صادرات را در گمرکاتی غیر از گمرک مرز خروج انجام دهند .
بر این اساس ، نقش گمرکات مرزی خروجی به عبور کالا ، کنترل نهایی و خروج محموله محدود خواهد شد . در واقع ، فرآیند اظهار و انجام تشریفات اصلی صادرات به گمرک مبدأ در داخل کشور منتقل می‌شود تا گمرکات مرزی از تمرکز بر مراحل طولانی تشریفات صادراتی خارج شده و بر کنترل نهایی و مدیریت جریان خروج کالا متمرکز شوند .
البته این قاعده برای برخی استان‌ها با شرایط مشخص ، استثناهایی دارد . مطابق بخشنامه ، با توجه به استقرار گمرکات استان‌های ایلام و گلستان در محدوده مرزی ، پذیرش اظهارنامه صادراتی برای محموله‌هایی که در این استان‌ها تولید شده‌اند ، اعم از اینکه توسط واحد تولیدی یا شخص دیگری اظهار شوند ، مجاز است .
همچنین محموله‌هایی که متعلق به دارندگان کارت بازرگانی صادرشده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یا اتاق تعاون همان استان باشند ، می‌توانند در گمرکات یادشده اظهار شوند ؛ حتی اگر خروج نهایی کالا از مرز دیگری انجام شود .
این استثنا شامل گمرکات مرزی زمینی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نیز می‌شود ؛ به‌گونه‌ای که این گمرکات مجازند اظهارنامه صادراتی محموله‌های تولید شده در همان استان یا متعلق به دارندگان کارت‌های بازرگانی صادر شده از سوی اتاق‌های مربوط در آن استان را بپذیرند .
انتقال مسئولیت کنترل‌های اصلی به گمرک مبدأ
با تغییر محل انجام تشریفات صادرات ، مسئولیت اصلی انجام امور گمرکی بر عهده گمرکات داخلی مبدأ صادرات قرار گرفته است . بر اساس بخشنامه ، این گمرکات موظف‌اند ضمن اعمال مدیریت ریسک ، کنترل‌های لازم را با دقت و اهتمام ویژه انجام دهند .
این کنترل‌ها شامل ارزیابی دقیق محموله‌های مسیر قرمز ، ظهرنویسی محموله‌های منجّز، نمونه‌برداری و استعلام نظر آزمایشگاه درخصوص کالاهای مشمول ، وصول عوارض صادراتی و اخذ تمام مجوزهای قانونی و مقرراتی مرتبط است .
در مقابل ، گمرکات مرزی خروجی نیز با وجود محدود شدن وظایفشان به عبور، کنترل نهایی و خروج کالا، همچنان مسئولیت مهمی در نظارت بر محموله‌های صادراتی خواهند داشت .
در همین راستا ، گمرک بر استفاده حداکثری از ظرفیت نیروی انسانی و تجهیزات کنترلی در مبادی خروجی تأکید کرده است. دوربین‌های پلاک‌خوان ، تجهیزات توزین و دستگاه‌های آشکارساز از جمله ابزارهایی هستند که باید برای نظارت دقیق‌تر بر محموله‌های صادراتی مورد استفاده قرار گیرند .
الزام حمل محموله‌های صادراتی با وسایل نقلیه دارای شرایط پلمب
بخش دیگری از دستورالعمل به نحوه انتقال محموله‌های صادراتی پس از انجام تشریفات گمرکی اختصاص دارد .
بر اساس ماده ۱۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، محموله‌هایی که تشریفات صادراتی آنها در گمرکات داخلی و با ارزیابی فیزیکی انجام شده است ، باید با وسایل نقلیه دارای شرایط پلمب به سمت مرز خروج ارسال شوند .
البته در مواردی که به دلیل ماهیت کالا ، حمل آن با وسایل نقلیه واجد شرایط پلمب اساساً امکان‌پذیر نباشد ، این الزام قابل اعمال نخواهد بود .
همچنین درباره ترانشیپمنت محموله‌های صادراتی در مرزهای مشترک با کشورهای همسایه ، بخشنامه اعلام کرده است که تا زمان مشخص شدن نتیجه پیگیری‌های دیپلماتیک در این زمینه ، رویه جاری همچنان قابل اجرا خواهد بود .
تسهیل ترخیص واردات ؛ کاهش محدودیت‌های ناشی از مغایرت اطلاعات
در حوزه واردات ، بخشنامه جدید با هدف کاهش موانع اداری و جلوگیری از توقف غیرضروری کالا در مبادی ورودی ، چند تغییر مهم را پیش‌بینی کرده است .
یکی از این تغییرات به الزام رعایت قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری بر تاریخ صدور بارنامه مربوط می‌شود . مطابق تبصره ۴ ماده ۲ مصوبه مورد استناد، این الزام برای تخلیه یا قبض انبار کالاهای وارد شده به اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، در صورت داشتن تخصیص ارز ، برقرار نخواهد بود .
به این ترتیب ، در شرایط یاد شده ، تقدم تاریخ ثبت سفارش یا ثبت آماری نسبت به تاریخ بارنامه ، مانعی برای تخلیه یا قبض انبار کالا محسوب نمی‌شود .
تغییر مهم دیگر به مغایرت اطلاعات کالا با اطلاعات ثبت سفارش مربوط است . بر اساس ماده ۳ مصوبه ، مغایرت در سال ساخت ، کشور سازنده ، ارزش کالا ، گمرک مقصد و مرز ورود با اطلاعات مندرج در ثبت سفارش ، با رعایت محدودیت‌های زمانی مربوط به سال ساخت و حجم مجاز در قوانین و مقررات کشور، به‌خودی خود مانع ترخیص نخواهد بود .
البته این تسهیل مشروط به آن است که کالای موردنظر در زمره کالاهای ممنوع قرار نگیرد و مشمول مقررات قاچاق نباشد .
تعیین مهلت هفت‌روزه برای تأیید برخی کالاهای وارداتی
در ادامه تسهیلات وارداتی ، تبصره ۲ ماده ۳ به کالاهایی می‌پردازد که به دلیل مغایرت در سال ساخت، ارزش یا کشور سازنده ، نیازمند دریافت تأییدیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند .
مطابق این بند، ترخیص چنین کالاهایی که اخذ تأییدیه وزارت بهداشت برای آنها الزامی است ، حداکثر ظرف هفت روز از زمان اظهار امکان‌پذیر خواهد بود ؛ البته ترخیص همچنان منوط به تأیید وزارتخانه مربوط است .
در عین حال ، بخشنامه بر رعایت ضوابط بهداشتی و فنی در ترخیص قطعی کالاهای وارداتی با مصرف مستقیم انسانی ، دامی ، دارویی ، بهداشتی یا سلامت‌محور تأکید کرده است . بنابراین ، تسهیلات پیش‌بینی‌شده به معنای حذف الزامات تخصصی و نظارتی در این گروه از کالاها نیست .
ترانزیت کالا ؛ پذیرش درخواست‌ها در گمرک مقصد و کاهش توقف در مبادی ورودی
بخش ترانزیت این دستورالعمل نیز مجموعه‌ای از احکام با هدف تسهیل انتقال کالا و کاهش زمان توقف در مبادی ورودی را در بر می‌گیرد .
بر اساس تبصره یک ماده ۲ مصوبه ، گمرکات اجرایی مکلف شده‌اند درخواست تجار ، تولیدکنندگان ، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و دستگاه‌های اجرایی را برای ترانزیت شخصی و اداری از مبادی ورودی مجاز به گمرک مقصد بپذیرند تا تشریفات کامل گمرکی در مقصد انجام شود .
در این چارچوب ، درباره ترانزیت اداری نیز بر امکان ارسال کالا بدون الزام به اخذ مجوز تأکید شده است؛ موضوعی که پیش‌تر در بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۸۷۶۴۸۶ مورخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ دفتر ترانزیت و شیوه‌نامه مربوط به گمرکات اجرایی ابلاغ شده بود و در مصوبه جدید نیز مورد تأکید قرار گرفته است .
یکی دیگر از موارد مهم ، محدود کردن زمان توقف کالا در مبادی ورودی برای نمونه‌برداری قرنطینه دامی و گیاهی است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲، توقف کالا با هدف نمونه‌برداری قرنطینه‌ای حداکثر دو ساعت مجاز خواهد بود .
بخشنامه همچنین تصریح می‌کند در صورتی که از ارجاع اظهارنامه به واحد مربوط در سازمان همجوار اطمینان حاصل شده باشد ، صادر نشدن مجوز از سوی سازمان مربوط در مهلت دو ساعته نباید مانع ادامه تشریفات گمرکی ترانزیت شود و گمرک موظف است فرآیند ترانزیت را ادامه دهد .
این حکم از جمله بخش‌های مهم دستورالعمل در زمینه جلوگیری از توقف‌های طولانی کالا در مبادی ورودی و کاهش وابستگی ادامه فرآیند ترانزیت به صدور فوری مجوزهای دستگاه‌های همجوار محسوب می‌شود .
تعیین الزامات حمل ترکیبی و ارسال کالا به انبارهای اختصاصی
در بخش دیگری از ضوابط ترانزیتی ، تکلیف تغییر وسیله حمل در طول مسیر مشخص شده است . بر اساس دستورالعمل ، در صورت تغییر وسیله حمل تا مقصد نهایی ، رعایت بخشنامه حمل ترکیبی شماره ۱۴۰۵/۲۵۹۴۵۵ مورخ ۲ خرداد ۱۴۰۵ دفتر ترانزیت الزامی خواهد بود .
همچنین هنگام ارسال محموله‌های ترانزیتی به مقصد انبارهای اختصاصی صاحبان کالا و فعالان اقتصادی تحت نظارت گمرکات همجوار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، رعایت ضوابط بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۴۷۱۱۷۲ مورخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ دفتر ترانزیت الزامی اعلام شده است .
این تأکیدها نشان می‌دهد تسهیل ترانزیت در دستورالعمل جدید ، در کنار کاهش موانع اداری، بر رعایت چارچوب‌های مشخص حمل ترکیبی و نظارت گمرکی بر مقصد محموله‌ها استوار است .
ترانزیت به مناطق آزاد و ویژه ؛ حذف الزام ثبت سفارش در موارد مشخص
یکی از تسهیلات مهم بخش ترانزیت ، به ارسال محموله‌های ترانزیت خارجی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مربوط می‌شود.
بر اساس مصوبه شماره ۰۳/۲۰۱۲۵۶/ص مورخ ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ترانزیت خارجی محموله‌های عبوری به مقصد مناطق آزاد و ویژه ، برای شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و صاحبان کالا ، نیازمند ارائه مجوز ثبت سفارش نیست .
همچنین ترانزیت خودروهای سواری به مقصد مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و ثبت آماری مجاز اعلام شده است .
با این حال ، این تسهیل شامل کالاهای مشمول قانون خودرو که به مقصد مناطق ویژه اقتصادی ارسال می‌شوند ، نخواهد بود ؛ زیرا ارسال این گروه از کالاها مستلزم ارائه ثبت سفارش و رعایت ضوابط مربوط به سال ساخت است .
تعیین ماهیت کالا ؛ استمرار ضوابط زمانی در ترانزیت داخلی و خارجی
موضوع تعیین ماهیت کالا نیز در بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است .
بر اساس مفاد دستورالعمل ، در رویه ترانزیت داخلی ، تعیین ماهیت به مدت شش ماه بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۹۹۲۰۴ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ مورد تأکید قرار گرفته است .
همچنین در ترانزیت خارجی و در ارتباط با اجرای بند «پ» ماده ۵۸، پذیرش سابقه تعیین ماهیت به مدت نه ماه پیش‌بینی شده است . گمرک در این زمینه بر رعایت مفاد بخشنامه‌های ابلاغی دفتر ترانزیت تأکید کرده است .
لغو دستورالعمل‌های مغایر ؛ یکپارچه‌سازی رویه‌های اجرایی گمرک
در پایان ، گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است با ابلاغ شیوه‌نامه جدید ، تمام دستورالعمل‌های مغایر با آن لغو می‌شوند ؛ از جمله بخشنامه شماره ۲۸۱/۹۶/۱۲۲۷۲۰۸ مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۶.
این بند از آن جهت اهمیت دارد که اجرای یک رویه واحد در گمرکات کشور را هدف قرار می‌دهد و زمینه اعمال مقررات جدید را به جای دستورالعمل‌های متعارض پیشین فراهم می‌کند .
در مجموع ، شیوه‌نامه جدید گمرک را می‌توان تلاشی برای بازتعریف نقش گمرکات داخلی ، مرزی و مقصد در زنجیره جابه‌جایی کالا دانست ؛ تغییری که در آن ، تشریفات اصلی صادرات به مبدأ منتقل می‌شود، بخشی از محدودیت‌های اداری واردات تعدیل می‌شود و در حوزه ترانزیت ، پذیرش درخواست‌ها در گمرک مقصد و محدودسازی توقف‌های غیرضروری در مبادی ورودی مورد تأکید قرار می‌گیرد. با این حال ، میزان اثرگذاری این تغییرات بر سرعت عبور کالا، کاهش هزینه‌های لجستیکی و بهبود عملکرد شبکه حمل‌ونقل کشور ، به نحوه اجرای هماهنگ آن در گمرکات و سازمان‌های همجوار وابسته خواهد بود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.