به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خصوص ناوگان کشنده جاده‌ای انباشت شده در مرزهای کشور ، گفت : اگرچه تکلیفی در این زمینه بر عهده این سازمان نیست ، اما با هدف حمایت از رانندگان و مالکان ، اهتمام خود را نسبت به رفع این مشکل به کار بسته‌ایم .
رضا اکبری اظهار کرد : طی یک سال اخیر بیش از ۶۰۰۰ دستگاه کامیون کشنده جاده‌ای که ثبت سفارش ، خریداری و انتقال آن‌ها توسط شرکت‌های فعال در حوزه بازرگانی یا متقاضیان (افراد حقیقی و حقوقی) صورت گرفته است ، در محدوده گمرک و یا مرز ایران با کشورهای ترکیه و آذربایجان انباشت شده‌اند .
وی با اشاره به این‌که عدم اجرای فرایند قانونی و نقص در انجام مراحل و روند ثبت سفارش و تخصیص ارز مانع واردات و ترخیص این ناوگان شده و نارضایتی‌هایی را در کشور ایجاد کرده است ، بیان کرد : همه فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز این ناوگان از طریق ثبت در سامانه تجارت و از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت صورت می‌گیرد .
معاون وزیر و رئیس سازمان افزود : اواخر سال گذشته قریب به ۴۰۰۰ دستگاه ناوگان کشنده که در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به دلیل نقص در انجام فرایندهای ثبت سفارشی و تخصیص ارز بلاتکلیف مانده و ترخیص نشده بودند ، با همکاری سازمان بازرسی ، دادستانی تهران ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تعیین تکلیف شدند .
اکبری عنوان کرد : در حالی ناوگان باقی‌مانده در خارج از مرزهای کشور فاقد سابقه ثبت سفارش هستند که تقاضا و اعمال فشار زیادی مبنی بر تعیین تکلیف آن‌ها به دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی کشور وارد شده است .
وی خاطرنشان کرد : سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به دلیل عدم برقراری توازن طی سال‌های گذشته و اجرایی نشدن فرایند اسقاط ناوگان کشنده فرسوده ، بر ضرورت اجرای بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر اسقاط متناظر این ناوگان تأکید دارد . در حالی در روند ثبت سفارش ، ورود به گمرک و ترخیص این ناوگان هیچ‌گونه تکلیف و مسئولیتی بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست ، این سازمان با رویکرد حمایت از رانندگان و مالکان ، اهتمام خود را با بهره‌گیری از راه حل‌های قانونی در راستای رفع این مشکل به کار گرفته است .
اکبری با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور حل مشکلات ناوگان کشنده فاقد ثبت سفارش ، انجام مراحل قانونی ورود این ناوگان به گمرک و جلوگیری از تملک آن‌ها توسط دولت ترکیه افزود : اگرچه تکلیفی در این زمینه متوجه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیست ، این سازمان پیشنهاداتی را از سوی وزیر راه و شهرسازی برای حل این مشکل به معاون اول رئیس جمهور ارائه کرده که در حال بررسی و اجرا هستند .
وی اظهار کرد : این سازمان بر اساس وظایف ذاتی که بر عهده دارد، همواره نسبت به حمایت و پاسداری از حقوق رانندگان ، مالکان و فعالان صنفی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اهتمام ورزیده و پیگیری برای تحقق حقوق آنان را تکلیفی واجب برای خود می‌داند . از سویی مدیران ارشد دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دغدغه‌‌مندی در این خصوص ، در حال پیگیری به منظور رفع مشکلات و تحقق نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور هستند .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.