به گزارش پرتال حمل و نقل ، راهبرد بخش مدیریت سواحل کشور در حوزه‌های مختلف "مالی و اقتصادی" و "ایمنی ، امنیت و محیط زیست دریایی" ، "مسئولیت پذیری" و "نظام حکمرانی" بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی تشریح شد .
این سازمان برای ایفای نقشی مطلوب در حاکمیت دریایی ، خود را متعهد به اجرای استانداردهای بین‌المللی می‌داند تا حضور کشتی‌های ایمن را در دریایی امن ، تضمین کند و معتقد است که حکمرانی خوب دریایی و بندری ، پیشران کلیدی نقش‌آفرینی در سطوح ملی و بین‌المللی است .
سازمان بنادر و دریانوردی بر آن است تا در راستای تسهیل تجارت ، توسعه ترانزیت ، ترانشیپ و گردشگری دریایی با استفاده از مزیت‌های بی بدیل سرزمینی و تکیه بر سرمایه سازمانی ، حکمرانی خوب را برای ایفای نقشی مؤثر و ماندگار در توسعه ملی ، منطقه‌ای و کمک به پویایی اقتصاد جهانی مستقر سازد .
علاوه بر این سازمان بنادر در راستای منافع ملی با تفکری رو به جلو ، فعال و خلاقانه به کاربست فناوری‌های نوین و دانش روز برای کارآمد و رقابتی بودن در ارائه خدماتی حرفه‌ای ، دوست دار محیط زیست ، جلب‌کننده رضایت مشتریان و ایجاد کننده ارزش‌افزوده برای ذینفعان دریایی و بندری تلاش می‌کند و برای ایفای نقشی محوری در ایجاد هماهنگی بین بازیگران کلیدی در زنجیره لجستیک برای کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد مزیت رقابتی قدم بر می‌دارد .
حوزه اقتصادی ، مالی و هماهنگی
چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی در افق ۲۰ ساله به گونه‌ای است که در حوزه مدیریت سواحل "توسعه پایدار و متوازن مناطق ساحلی با استقرار مدیریت یکپارچه برای ایفای نقش در اقتصاد ملی" تعریف شده است و راهبرد این بخش در حوزه اقتصادی "ارتقاء زیرساخت و تسهیلات گردشگری در مناطق ساحلی کشور" است .
راهبرد بخش مدیریت سواحل در حوزه پایداری مالی نیز با ایجاد مشوق‌ها و تضمین سرمایه‌گذاری برای افزایش مشارکت بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی در تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت در حوزه سواحل در چارچوب نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی تعریف شده است و بخش هماهنگی قرار بر ایفای نقش رهبری در حوزه حمل و نقل در استان های ساحلی کشور است .
حوزه "ایمنی ، امنیت و محیط زیست دریایی" و "مسئولیت پذیری"
راهبرد مدیریت سواحل کشور در چشم اندازی ۲۰ ساله و در حوزه "ایمنی ، امنیت و محیط زیست دریایی" در راستای توسعه نظام مدیریت زیست محیطی (EMS) در تطابق با استانداردهای روزآمد بین‌المللی در چارچوب بهبود مستمر زیست‌محیطی و حداقل‌سازی اثرات توسعه بنادر بر محیط زیست ، میراث فرهنگی و تاریخی است و در بخش مسئولیت پذیری نیز تعادل بین دسترسی کارا به بنادر و توسعه شهرهای ساحلی در چارچوب سند آمایش سرزمین و طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران مدنظر قرار می‌گیرد .
نظام حکمرانی
و در نهایت راهبرد بخش مدیریت سواحل در بخش نظام حکمرانی در چشم انداز ۲۰ ساله سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین الگوی مدیریت ذینفعان برای اجرای کامل طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ایران (به انضمام جزایر) است .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.