به گزارش پرتال حمل و نقل ، شورای رقابت با هدف مقابله با انحصار شدید به شرکت راه آهن اخطار داد .
با توجه به تهیه و تصویب دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی" توسط شورای رقابت و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰ ، این دستورالعمل هنوز به اجرا نرسیده است . همین امر موجبات تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات ارائه شده در بازار حمل و نقل خدمات ریلی را فراهم کرده است . بر همین اساس شورای رقابت در مکاتبه‌ای در ۱۹ مهرماه ، به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی" اخطار داد .
با توجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی ، تهیه دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی" در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و باوجود بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰ ، هنوز به اجرا نرسیده است .
بر اساس شواهد و بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت ، شرکت‌های مالک لکوموتیو با مشکلات متعددی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو مواجه بوده‌اند . به همین جهت شورای رقابت در جلسه ۴۶۳ خود در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تصمیماتی را در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو اتخاذ کرده و دستورالعمل "تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی" را به تصویب رساند . گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور ، هیئتی کارشناسی به منظور برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیئت ، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت به عمل آمده است .
در همین راستا شورای رقابت در ۱۶ مهر ماه ، طی مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیئت کارشناسی در خصوص تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم ، خاطرنشان کرد : در صورت دریافت نکردن پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد .
این موضوع در حالی است که شورای رقابت در راستای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی موجود در این بخش علاوه بر تصویب دستورالعمل قیمتی و اجرایی‌سازی آن ، می‌تواند با استناد به ماده ۵۹ فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت مستقل در حوزه حمل و نقل ریلی را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد .
بر اساس این گزارش ، درباره اجرا نشدن مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که از جمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است که باید حل شود . این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن ، همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست . به این ترتیب تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاست گذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاست گذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که سایر فعالان بازار نیز آسیب نبینند .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.