اجرای ناقص و پرابهام قوانین و مقررات دریایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway، در کشورهای توسعه یافته، لوایح معمولأ همراه با شش گزارش توجیهی تقدیم مجلس می شوند یکی از این گزارش ها، گزارش توجیه اجرائی است به این معنی که بدون توجه به این که لایحه خوب یا بد است فقط این سوال مطرح می شود که آیا قابل اجراء است؟ برای اجراء چه مقدماتی لازم است؟ آیا اصلأ شدنی است؟

گزارش دوم، توجیه فنی است که اصلأ ربطی به خوبی یا بدی ایده کار ندارد، به عنوان مثال از منظر حقوقی سوال می شود که آیا این اصطلاحات بکار گرفته شده حقوقی است؟ آیا قابل تفسیر و تعبیر است؟ قوانینی که منسوخ شده کدام هستند؟

گزارش سوم گزارش توجیه مالی است، این سوالات مطرح است که لایحه مذکور چقدر برای دولت خرج دارد؟ چقدر درآمد ایجاد خواهد کرد؟ در این مورد هم خوب یا بد طرح مطرح نیست.

گزارش چهارم، توجیه اقتصادی است. یعنی از دید متغیرهای اقتصادی به موضوع نگاه می شود از جمله ارز آوری طرح، نرخ بیکاری، صادرات و تولید سرانه.

گزارش پنجم، توجیه اجتماعی است، چون هر لایحه ای که قانون شود الزامأ عده ای از اجرای آن سود می برند و عده ای زیان، این گزارش تحلیل می کند کدام گروه و به چه مقدار و چگونه سود می برند؟ و ساختار اجتماعی جامعه هدف با اجرای این قانون چگونه و به چه میزانی تغییر خواهد کرد؟ و در نهایت، گزارش توجیه سیاسی است، بحث می کند که در صورت اجرای این قانون (لایحه) ساختار سیاسی جامعه هدف تا چه اندازه تغییر می کند؟

حال با استعانت از اظهارات ارزشمند بالا که برگرفته از دیدگاه های زنده یاد دکتر حسین عظیمی آرانی در باب توسعه و اقتصاد می باشد، از تدوین گران و تصویب کنندگان لوایح مرتبط با صنعت دریایی از جمله لایحه توسعه صنایع دریایی و نیز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار، این سوالات مطرح است که آیا لوایح مذکور شامل این شش گزارش بوده اند؟ آیا عدم توفیق اجرای قانون اول و نیز انتقادات دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران و نماینده انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران بر اجرای قانون دوم پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن آن، نشان از عدم توجه به رعایت شش گزارش صدرالاشاره تا پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی نمی باشد؟ به راستی مسئولیت خسارات مادی و معنوی متاثر از ناکارآمدی یک چنین قوانینی به عهده چه نهاد و سازمانی می باشد؟

آیا ضروری نیست تا تبصره های مرتبط با صنایع دریایی و بندری به ویژه تبصره 21 از لایحه برنامه ششم توسعه تا پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی توسط تیمی متشکل از خبرگان مستقل دریایی و بندری مورد واکاوی و آسیب شناسی دقیق قرار گیرد؟ آیا رعایت ضوابط فنی از جمله تهیه 6 گزارش توجیهی فوق الذکر جهت لوایح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی از ضروریات اصلی کشور در راستای توسعه اقتصادی نیست؟

آیا تداوم فعالیت کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به منظور ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان جهت ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با وجود صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی که وظیفه اصلی آن ارایه این گونه تسهیلات به فعالان دریایی کشور می باشد، نشان از عدم وجود گزارش های شش گانه بالا برای لایحه توسعه صنایع دریایی نمی باشد؟

به راستی آیا دلیل عدم توسعه یافتگی بانک های کشور در حوزه تامین مالی پروژه های دریایی، وجود این دو نهاد موازی در حوزه ارائه تسهیلات مالی نمی باشد؟ آیا برآیند عملکرد کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر در بازه زمانی 12 سال گذشته مثبت و تاثیر گذار بوده است؟

به راستی چه تعداد از 400 طرح عنوان شده توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی که از طریق کمیته وجوه اداره شده این سازمان به بانک ها معرفی شده اند، دارای طرح توجیه فنی، اجرایی و اقتصادی صحیح و منطقی بوده؟ کل مبلغ قراردادهای مرتبط با این 400 طرح (از سال 1382 تا 1394) به چه میزان است؟ و آیا طرح های مذکور توسط شرکت های صاحب صلاحیت و مورد تائید شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی تهیه گردیده است؟

پر بیراهه نیست اگر بگویم در صنعت دریایی همه مشغول اتلاف وقت و هزینه هستیم، همه داریم وقت تلف می کنیم، همه جلوی پای هم سنگ می اندازیم، البته ناآگاهانه سنگ انداختن در ذات نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ماست. مهمترین نهادی که مانع کار در ایران می شود نهاد دولت است، دولت آنچنان مقررات پیچیده ای را حول و حوش خودش تنیده که واقعا همه جا مانع اصلی بر سر راه توسعه است.

در پایان از سازمان بنادر و دریانوردی درخواست می گردد تا به جای پرداختن به مسائلی که جزو وظایف اصلی و راهبردی اش نمی باشد به موارد مهمی ورود نماید که سالیان سال است مهجور مانده. از جمله این موارد کلیدی و اساسی می توان به بازنگری و اصلاح قانون دریایی کشور مصوب سال 1343 اشاره نمود، چرا که قانون موجود جامعیت لازم را ندارد.

نویسنده مقاله :رضا محمدعلی بیگی

منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از وبلاگ تین