دولت در برنامه‌ای برای ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز ، ارتقای شبکه حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای و افزایش ظرفیت جابه‌جایی ریلی و قطارهای حومه‌ای را در دستور کار قرار داده است ؛ اقدامی که در کنار بازنگری در الگوی استقرار صنایع و مدیریت توسعه شهری ، می‌تواند زمینه بازتعریف رابطه میان محل سکونت ، مراکز اشتغال و شبکه جابه‌جایی در پهنه کلان‌شهری تهران را فراهم کند .
به گزارش پرتال حمل‌ونقل ، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ و در چارچوب برنامه اقدام برای ساماندهی ، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز ، مجموعه‌ای از تکالیف اجرایی را برای مدیریت فشارهای جمعیتی ، اقتصادی و زیست‌محیطی این پهنه تصویب کرده است . در میان این تکالیف ، ماده ۱۴ به طور مشخص بر ارتقای شبکه حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای و ظرفیت جابه‌جایی با استفاده از ریل پایه و قطارهای حومه‌ای تمرکز دارد .
حمل‌ونقل منطقه‌ای ؛ حلقه اتصال سکونت و اشتغال
بر اساس ماده ۱۴ مصوبه ، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت نیرو ، وزارت کشور و وزارت نفت ، ظرف سه ماه برنامه ارتقای شبکه و ظرفیت حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای را تهیه و برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کند . در این ماده ، توسعه حمل‌ونقل ریلی پایه و قطارهای حومه‌ای نیز به صراحت مورد توجه قرار گرفته است .
این تکلیف ، حمل‌ونقل را در چارچوبی فراتر از جابه‌جایی درون‌شهری قرار می‌دهد . در منطقه‌ای که جریان سفرهای روزانه از مرزهای اداری شهرها عبور می‌کند ، کیفیت ارتباط میان شهرهای پیرامونی و مراکز فعالیت ، بخشی از مسئله ساماندهی فضایی و مدیریت تمرکز جمعیت به شمار می‌رود .
بااین‌حال، مصوبه در این مرحله بر تهیه و ابلاغ برنامه تأکید دارد ؛ بنابراین ، تصویب آن به‌معنای بهره‌برداری از خطوط جدید یا تأمین قطعی اعتبار پروژه‌های ریلی نیست .
ریل و قطار حومه‌ای ؛ فراتر از یک پروژه زیرساختی
تقویت قطارهای حومه‌ای زمانی می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه جاده‌ای و مدیریت سفرهای روزانه کمک کند که با شبکه حمل‌ونقل عمومی محلی ، دسترسی مناسب به ایستگاه‌ها و برنامه‌ریزی کاربری زمین هماهنگ شود .
در این چارچوب ، توسعه حمل‌ونقل پرظرفیت باید با الگوی توزیع سکونت ، اشتغال و خدمات پیوند بخورد . در غیر این صورت ، افزایش ظرفیت جابه‌جایی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که تمرکز فعالیت‌ها در هسته اصلی منطقه کاهش یابد یا وابستگی به سفرهای طولانی کمتر شود .
ساماندهی استقرار صنایع ؛ سوی دیگر معادله جابه‌جایی
مصوبه در ماده ۵ ، تدوین برنامه جابه‌جایی صنایع در مجموعه شهری تهران ـ البرز را پیش‌بینی کرده است . طبق جدول اولویت‌بندی زمانی پیوست ، این برنامه باید ظرف سه ماه تهیه شود و مسئولیت اصلی آن بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت است ؛ با همکاری دستگاه‌های تعیین‌شده در مصوبه .
همچنین ماده ۱۷، موضوع استقرار صنایع در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران را از منظر پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی ، امنیتی و زیست‌محیطی مورد توجه قرار می‌دهد و تهیه پیشنهادهای جایگزین را پیش‌بینی می‌کند .
ارتباط این احکام با سیاست حمل‌ونقل روشن است : مکان‌یابی فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی بر حجم ، جهت و طول سفرها اثر می‌گذارد . با این حال ، جابه‌جایی صنایع و تقویت حمل‌ونقل منطقه‌ای دو اقدام مکمل‌اند و نتیجه آن‌ها به نحوه اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌ها بستگی دارد .
زیرساخت مشترک ؛ از برنامه‌ریزی تا اجرا
ماده ۱۳ مصوبه نیز طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات مشترک منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده است . مطابق جدول پیوست ، برای این اقدام یک سال زمان تعیین شده است .
در کنار این حکم ، ماده ۱۹ تهیه لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری را پیش‌بینی می‌کند ؛ اقدامی که می‌تواند در صورت تصویب و اجرای مؤثر، به هماهنگی بیشتر میان مدیریت‌های محلی و دستگاه‌های مسئول در پهنه تهران و البرز کمک کند .
آزمون اصلی ، عبور از تکلیف اداری به نتیجه عملیاتی است
مصوبه دولت برای ارتقا حمل‌ونقل منطقه‌ای ، تقویت ریل پایه و قطارهای حومه‌ای یک مهلت سه‌ماهه برای تهیه برنامه تعیین کرده است . مرحله تعیین‌کننده بعدی ، روشن شدن جزئیات برنامه ، اولویت پروژه‌ها ، منابع مالی ، سازوکار هماهنگی بین دستگاه‌ها و زمان‌بندی اجرای اقدامات خواهد بود .
برای منطقه کلان‌شهری تهران و البرز ، مسئله صرفاً افزایش ظرفیت جابه‌جایی نیست ؛ بلکه ایجاد تناسب میان شبکه حمل‌ونقل ، محل استقرار فعالیت‌ها و الگوی توسعه سکونتگاهی است . میزان تحقق این تناسب ، معیار اصلی سنجش اثرگذاری برنامه تمرکززدایی در حوزه حمل‌ونقل خواهد بود .
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.