به گزارش پایگاه اطلاع رسانی Iranway ، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور گفت : بسیاری از قوانین سازمان بنادر و دریانوردی تابع قوانین بین المللی است بدین جهت اگر طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید تصویب شود این امر به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و توسعه صنعت گردشگری دریایی کمک قابل توجهی خواهد کرد .
احمد هاشمی در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود : صد در صد موافق شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید هستم . سازمان بنادر و دریانوردی کشور نسبت به سایر سازمان های تخصصی سطح بالاتری دارد ، زیرا بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین المللی است و این قوانین به هیچ عنوان با بروکراسی و قوانینی که در کشور ما وجود دارد ، همخوانی ندارد .
هاشمی تاکید کرد : چنانچه طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید تصویب شود این امر به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و توسعه صنعت گردشگری دریایی کمک قابل توجهی خواهد کرد . معتقدم شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل و نقل دریایی کشور خواهد شد.
گفتنی است ؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش ، شرکت فرودگاه ها ، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح ، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی ، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند .
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.