گناه لنج‌های بیکاری که در ساحل خاک می‌خورند و ملوانانی که در قهوه‌خانه‌ها، وقت چای خوردن با حسرت به دریا نگاه می‌کنند، نه به گردن سرمای زمستان است و نه دریا. سر دراز این قصه، به تصمیم دولت درباره افزایش نرخ سوخت شناورها در خرداد سال جاری برمی‌گردد؛
افزایشی که در آن، نرخ سوخت شناورها از هر لیتر ۵۰۰تومان به ۱۵۵۰تومان تغییر یافت. توجیه دولت در این افزایش نرخ، رفع اتهام از حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یکی از متهمان قاچاق سوخت بود. در سوی دیگر ماجرا بخش خصوصی از همان ابتدا با این تصمیم مخالفت کرد و معتقد بود نه‌تنها دولت با این تصمیم به نتیجه دلخواه خود نخواهد رسید، بلکه مشکلات نیز بیشتر خواهد شد. مشکلاتی که به نظر می‌رسد با بیکار شدن جمع زیادی از شناورداران در حال آشکار شدن است.
محمدحسین دهدشتی، رییس فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز مشکل نرخ سوخت وجود دارد، گفت: پیگیری‌ها در ارتباط با حل مشکلات ایجاد شده در اثر نرخ سوخت شناورها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حل این مشکل در وزارت نفت وجود ندارد. او که پیشتر از پیگیری این مسئله در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، معتقد است افزایش نرخ سوخت، هزینه سوخت در فعالیت شناورداران را از ۳۰ تا ۴۰ درصد به ۳برابر افزایش داده است، به‌طوری که فعالیت شناورهای کوچک و متوسط را غیراقتصادی و ضررده کرده است. دهدشتی یادآوری کرد که با وجود به نتیجه نرسیدن پیگیری‌ها، همچنان مشکل سوخت روی میز مجلس است.
لنجداران بیکار شدند
مشکلات بیکاری و کاهش درآمد، مهم‌ترین عارضه افزایش نرخ سوخت در جمع شناورداران است. احمد هاشمی، مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر در پاسخ به صمت با تایید تعدیل نشدن نرخ سوخت شناورها گفت: مشکل هنوز حل نشده و مشکلات جانبی آن هم ادامه دارد. حتی وزارت نفت نیز قول تعدیل نرخ‌ها را داده بود اما با وجود اینکه این افزایش نرخ، مشکلات زیادی برای بخش دریایی ایجاد کرد، زیر بار نرفتند و کار را انجام ندادند و توجهی به این موضوع نشده است. هاشمی با اشاره به اینکه افزایش نرخ سوخت، اشتغال حمل‌ونقل دریایی را به خطر انداخته است، ادامه داد: این مسئله در کنار رکود حاکم بر اقتصاد، مشکلات را چندبرابر و اشتغال را متزلزل کرده است. وی یادآوری کرد: به‌عنوان نمونه در بندر «هندیجان» حدود ۴۵۰ لنج فعالیت داشتند که با توجه به مشکلات پیش آمده، اکنون حدود ۵۰ لنج فعال و ۴۰۰ فروند، بیکار هستند. این مسئله نشان می‌دهد افزایش نرخ، تهدید بزرگی برای حمل‌ونقل دریایی و اشتغال این حوزه بوده است. البته در سایر بنادر نیز اوضاع مطلوب نیست و اشتغال لنجداران با مشکل مواجه شده است. وی در بیان آسیب‌های وارد شده به حوزه نوسازی ناوگان در اثر افزایش نرخ سوخت شناورها گفت: طرحی به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه داده‌ایم که از محل وجوه اداره شده، بتوانیم تسهیلاتی برای نوسازی دریافت کنیم؛ هرچند منابع سازمان بنادر کفاف این نوسازی را نمی‌دهد با این حال، حدود یک سال پیش که این موضوع را مطرح کردیم، قرار شد در فاز نخست حدود ۲۰۰فروند لنج نوسازی شود و در مراحل بعد، با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی از بودجه‌های سالانه، کمک بگیریم اما تاکنون این طرح عملیاتی نشده است. به گفته او، این پیشنهاد در دولت قبل مطرح و در دولت جدید نیز پیشنهاد شده و قول‌هایی نیز داده شده است اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به گفته او در حال حاضر بیشتر لنج‌های موجود سن بالایی دارند و شاید بیش از ۶۰درصد ناوگان سنتی، نیاز به نوسازی داشته باشند.
دولت به نتیجه مطلوب نرسید
مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر نیز معتقد است دولت در افزایش نرخ سوخت شناورها به نتایج مطلوب خود دست نیافته است. او ادامه داد: قاچاق سوخت در حوزه دریایی، بسیار ناچیز است و عددی نبود که بخواهند با بالا بردن نرخ، مانع از آن شوند. به گفته او، این مشکل به دلیل اطلاعات اشتباهی که برخی نهادها، بدون نظر کارشناسی به دولت می‌دهند به وجود آمده است. وی افزود: کل مصرف سوخت شناورهای کوچک بین نیم تا ۸ در هزار لیتر مصرف سوخت گازوئیل کشور است؛ این عددی نیست که دولت بخواهد روی آن سرمایه‌گذاری کند. از سوی دیگر میزان اشتغالی که این تصمیم دولت از بین می‌برد، به مراتب بیشتر از صرفه‌جویی است که با این تصمیم رخ می‌دهد. براساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی، حدود ۸۰تا ۹۰هزار نفر در کشور در حوزه شناورهای کوچک و لنج‌ها در حال فعالیت هستند. به گفته هاشمی، اگر خانواده این افراد نیز درنظر گرفته شوند، جامعه‌ای حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار نفری را شامل می‌شود که همگی در اثر افزایش نرخ سوخت دچار مشکل شده‌اند. وی افزود: همه این افراد در شهرهای مرزی و ساحلی هستند و تنها راه درآمد آنها دریاست اما اکنون درآمدهای آنها کاهش یافته و کفاف زندگی را نمی‌دهد. از سوی دیگر چون حرفه دیگری هم نمی‌دانند با از دست دادن شغل اصلی‌شان، به سمت شغل‌هایی می‌روند که ممکن است تهدیدی برای جامعه باشد. مدیرعامل اتحادیه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر در بیان پیشنهادی برای حل مشکلات ناشی از افزایش نرخ سوخت گفت: اگر دولت می‌خواهد حمل‌ونقل دریایی ایران در حوزه خلیج‌فارس حرفی برای گفتن داشته باشد، باید ابتدا نرخ سوخت را به شکل منطقی تعدیل کند، به‌عنوان مثال می‌تواند تا ۲۰درصد افزایش دهد و در یک بازه زمانی ۵ساله نرخ سوخت را به نرخ مورد نظر برای مثال، نرخ فوب خلیج‌فارس برساند یا آزادسازی انجام دهد. وی ادامه داد: در کنار این کار، باید بحث نوسازی شناورهای سنتی فرسوده در دستور کار دولت باشد تا بعد از ۵سال، وقتی نرخ‌ها آزاد شد، شناورهای جدید داشته باشیم و فشاری از نظر فرسودگی به فعالان این بخش وارد نشود.
نویسنده مقاله :اکرم امینی
منبع: پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل ونقل :: www.iranway.com :: به نقل از صمت
دیدگاه‌ها
اولین دیدگاه را دربارهٔ این خبر بنویسید.