اعلام سهمیه جدید بنزین ؛ آزمون ملی برای مدیریت مصرف یا چالش تازه در کاهش تقاضا ؟

به گزارش پرتال حمل و نقل ، تصمیم راهبردی دولت در آغاز دی‌ماه ۱۴۰۴، فصل جدیدی در سیاست‌های انرژی کشور رقم خواهد زد . وزارت نفت ، با مأموریت‌های چندلایه‌ای مواجه است ؛ از اصلاح میزان سهمیه خودروهای سواری گرفته تا ساماندهی زیرساخت‌های عرضه سوخت و همگام‌شدن با وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات برای تحقق اهداف کلان . این سیاست تازه ، عملاً نگاه از مصرف صرف بنزین را به سمت استفاده ترکیبی از سی‌ان‌جی سوق می‌دهد تا هم هزینه‌های ملی کاهش یابد و هم وابستگی به منابع وارداتی محدود گردد .

تفسیر جدول سهمیه‌بندی ؛ گامی به سوی عدالت و مصرف هدفمند

بر اساس دستورالعمل جدید ، سهمیه خودروهای اول ۶۰ لیتر و خودروهای دوم ۳۰ لیتر بنزین خواهد بود ؛ اما موضوع مهم‌تر ، کاهش چشمگیر سهمیه بنزین خودروهای دوگانه‌سوز تا ۱۵ و ۱۰ لیتر است . چرایی این تدبیر در آن است که دارندگان خودروهای گازسوز باید بیش‌تر به استفاده از سی‌ان‌جی تشویق شوند ؛ بنابراین دولت عملاً سیاست حمایت از سوخت پاک‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را در پیش گرفته است . همچنین بنزین تخصیص یافته به طور ریالی و از طریق کارت سوخت اختصاصی قابل بهره‌برداری خواهد بود و رانندگان موظف‌اند اطلاعات خودروها را به‌روز کنند تا از تخلفات احتمالی جلوگیری شود .

مأموریت‌های اجرایی وزارت نفت ؛ فراتر از سیاست‌های مرسوم

وظیفه وزارت نفت فقط تشخیص سهمیه نیست ؛ بلکه این دستگاه باید زیرساخت جایگاه‌های گاز را ارتقا بدهد ، آموزش‌های لازم را به رانندگان ارائه کند و نظام اطلاع‌رسانی عمومی را فعال کند تا آحاد مردم در جریان تغییرات سهمیه‌بندی و مدیریت جدید سوخت باشند . همچنین مکمل این مأموریت‌ها ، ساماندهی بیمه‌هاست ؛ به نحوی که هر تغییر در نوع سوخت خودرو ، باید با ابطال بیمه قبلی و دریافت بیمه‌نامه مخصوص همراه شود . این فرآیند موجب ارتقای ایمنی و کاهش ریسک تصادفات ناشی از بی‌توجهی به شرایط فنی خودروهای دوگانه‌سوز خواهد شد .

پایش مستمر ، رفع مشکلات و اصلاح دوره‌ای سیاست‌ها

تشکیل کارگروه تخصصی با حضور وزارتخانه‌های کلیدی و معاون اول رئیس‌جمهور ، نشانه‌ای از جدیت دولت برای نظارت ، ثبت عملکرد و تدوین راهکارهای فوری در برابر چالش‌های احتمالی‌ست . این کارگروه ضمن پایش روند اجرای سهمیه‌بندی ، موظف است گزارش‌های منظم برای ریاست جمهوری تهیه کند ، جلسات تحلیلی برگزار نماید و حتی اصلاحات را متناسب با شرایط واقعی جامعه ، به‌صورت سریع اعمال کند .

آینده بازار سوخت ؛ اهداف بلندمدت و آثار اجرایی

دولت با اجرای این تصمیم ، قصد دارد وابستگی به واردات بنزین را کاهش دهد، به خانواده‌ها کمک کند تا هزینه سوخت خود را مدیریت کنند و رونق اقتصادی را از مسیر گسترش مصرف سوخت پاک‌تر رقم زند. این سیاست موجب شفافیت داده‌ها ، پیشگیری از قاچاق سوخت و جلوگیری از استفاده خودروهای غیرمجاز خواهد شد . همچنین شرایط بیمه‌ای نوین و الزامات فنی جدید ، ایمنی خودروها و سلامت ناوگان حمل‌ونقل را تقویت خواهد کرد .

با این تحول سیاستی ، ایران در مسیر جدیدی از مدیریت انرژی گام می‌گذارد که پیامدهای آن به تدریج بر صنعت حمل‌ونقل عمومی ، بازار خودرویی و حتی مناسبات اقتصادی کشور ظاهر خواهد شد .