توافق گمرک و انجمن کشتیرانی برای بهبود فرآیندهای خروج و تسویه کانتینر
به گزارش پرتال حمل و نقل ، در سال ۱۴۰۱ ، گمرک شهید رجایی در پی مکاتباتی با تعدادی از شرکتهای عضو انجمن کشتیرانی ، این شرکتها را با ابراز عدم ایفا مسیٔولیتهای قانونی در خصوص خروج کانتینرها از کشور و تسویه پروانههای ورود موقت ، تحت فشار قرار داد ؛ گمرک اعلام کرده بود که در صورتی که شرکتها نتوانند در یک بازه زمانی محدود مستندات خروج کانتینرها و تسویه تعهدات خود را ارایٔه دهند ، به مراجع قضایٔی معرفی خواهند شد .
مسعود پلمه ، دبیرکل انجمن کشتیرانی درباره پیگیریهای انجمن در این خصوص توضیح داد و گفت : انجمن کشتیرانی ابتدا در استان هرمزگان از طریق ناظر گمرکات پیگیریهای لازم را آغاز کرد و موضوع را مجدانه دنبال نمود . پس از این اقدام ، گمرک متعهد شد اطلاعات مربوط به کانتینرهایی که ادعا میشد از کشور خارج نشدهاند ، به شرکتها و انجمن کشتیرانی ارایٔه دهد .
وی افزود : اما با تغییرات مدیریتی در هرمزگان ، روند پیگیریها دچار اختلال شد . گمرک شهید رجایی مدعی بود که حدود هفت میلیون کانتینر در کشور رسوب کرده و در معرض قاچاق قرار دارند .
پلمه همچنین اشاره کرد که به دلیل مشکلات در تبادل اطلاعاتی بین گمرک و سازمان بنادر ، که مسیٔول نظارت بر ورود و خروج کانتینرها است ، گمرک نتواست اطلاعات مورد نیاز برای استخراج خروج کانتینرها را از سامانههای CCS بنادر دریافت کند . این وضعیت ، فشار بیشتری به شرکتهای کشتیرانی وارد کرد و تهدید به معرفی آنان به مراجع قضایٔی مطرح شد .
دبیرکل انجمن کشتیرانی ادامه داد : در طی دو سال گذشته ، شرکت های کشتیرانی همواره با مشکلاتی در این زمینه مواجه بوده و این اقدامات به مخاطرات جدی در روابط گمرک و شرکتهای کشتیرانی تبدیل شده بود .
وی با اشاره به اختلالاتی که در روند صادرات و واردات کالاها به وجود آمده بود ، گفت : چند ماه پیش ، دسترسی برخی شرکتهای کشتیرانی به سامانه EPL مسدود شد که این اقدام باعث ایجاد اختلال جدی در روند صادرات و واردات کالاهایی شد که از طریق کشتیرانی انجام میگرفت .
مسعود پلمه تصریح کرد : این نگرانیها از آنجا شکل گرفت که احتمال رسوب کالاها در بنادر ، عدم رسیدن کالاها به بازارهای مصرف و تحقیقا افزایش هزینههای تمامشده برای کشور مطرح بود . در نتیجه ، انجمن کشتیرانی حسب وظایف قانونی و در راستای صیانت از اقتصاد کشور و حفظ حقوق و منافع قانونی اعضاء خود ناچار شد موضوع را به مراجع بالاتر کشور منعکس کند .
دبیرکل انجمن کشتیرانی افزود : با پیگیریهای انجمن و پس از مکاتبه با معاون اول ریٔیسجمهور ، موضوع به وزیر اقتصاد ارجاع شد . وزیر اقتصاد دستور بررسی سریع موضوع را صادر و در تاریخ ۱ اسفند ۱۴۰۳، نشستی با حضور مقامات گمرک ، وزارت اقتصاد و انجمن کشتیرانی در بندرعباس برگزار شد .
وی خاطرنشان کرد که در این نشست ، تمامی مسایٔل و مشکلات مطرحشده مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ، توافق شد که گمرک تمامی محدودیتها و موانعی که برای شرکتهای کشتیرانی ایجاد کرده بود ، بردارد . همچنین مقرر شد که اطلاعات دقیق مربوط به کانتینرهایی که از کشور خارج نشدهاند ، به انجمن کشتیرانی ارایٔه شود تا اعضا بتوانند آنها را طی سه ماه بررسی و پایش نمایند . ازجمله توافقات بعمل آمده ، معرفی رسمی واحد و مسیٔولی در گمرک برای پیگیری و مکاتبات مباحث و موضوعات توافق شده است .
دبیرکل انجمن کشتیرانی در پایان اظهار داشت : این تصمیمات به شرکتهای کشتیرانی این امکان را میدهد که روند فعالیتی خود را به طور قانونی ادامه دهند و مشکلات مربوط به حمل کالاهای صادراتی و وارداتی و ارجح تر مشکلات در حوزه ترانزیت کالا رفع می گردد . این در حالی است که چنانچه موضوع عدم خروج کانتینری مشهود شود ، گمرک و انجمن کشتیرانی برای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی همکاری خواهند کرد .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
