کتاب قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ هئیت وزیران

به انضمام

قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو

قانون الحاق دولت ج.ا.ا به کنوانسیون هماهنگی کنترل های مرزی کالاها

قانون امور گمرکی مصوب بیست و دوم آبان ۱۳۹۰ مجلس شوررای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ششم اسفند ۱۳۹۱ هیات وزیران ، اصلی ترین منبع حقوقی تنظیم کننده روابط میان گمرک و خدمات گیرندگان این سازمان است.این منبع بستر اجرای سیاست های بازرگانی خارجی و سیاست های مالی مرتبط با آن را مهیا می سازد و نقشی مهم در پیشبرد اهداف راهبردی دولت در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دارد.

این قانون و آئین نامه ، در راستای هماهنگی با هنجارهای بین المللی و به منظور پاسخ گویی به چالش های فراروی گمرک و تجارت ، با بهره گیری از کنوانسیون ها ، موافقت نامه ها و استانداردهای بین المللی ( مانند موافقت نامه های تعیین ارزش و قواعد مبنا ، کنوانسیون های تجدیدنظر شده کیوتو ، روابط دیپلماتیک و کنسولی و...) موضوعات ، رویه ها ، واژگان و اصطلاحات جدیدی را برای نخستین بار وارد ادبیات حقوقی امور گمرک کشور نموده است.

کتاب قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن

با توجه به پیوندهای حقوقی و فنی گسترده میان گمرک و بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی مانند حمل و نقل ، سیستم بانکی ، بیمه و ... مطالب و اصطلاحات فنی و تخصصی مشترک میان گمرک و بخش های مزبور نیز ، وارد این قانون و آئین نامه گردیده است.

بدیهی است ، به لحاظ پیچیدگی و تنوع امور گمرکی امور گمرکی و ارتباط گسترده مفاد قانون و آئین نامه مزبور ، با بخش ها و رشته های مختلف حقوقی عمومی ، حقوق خصوصی و حقوق بین الملل ، هرگونه کاستی در تعریف یا نبود توضیحات بایسته و یا ابهام و نارسایی احتمالی در متون مصوبات قانونی و مقرراتی مذکور ، درک یکسان و منطبق با اصول حقوقی را برای کاربران ، ذینفعان و خدمت گیرندگان گمرک با مشکل مواجه سازد.

گمرک به عنوان سازمان حاکمیتی و مسئول مستقیم اجرای این قانون و آئین نامه ، در مقام اجرا ، مطابق برداشت خود ، عمل می کند و در مواردی که احکام قضایی یا اداری صادر می شود ، به همان نحوی که مراجع مزبور ، فهمیده و حکم صادر کرده اند ، عمل خواهد شد.بنگاه ها و عاملان اقتصادی ،‌ذینفعان و خدمت گیرندگان گمرک ( مانند صادرکنندگان ، واردکنندگان ، حق العمل کاران ، شرکت های حمل و نقل و...) نیز ، با توجه به نحوه برداشت خود از این قانون و آئین نامه برنامه های راهبردی و عملیاتی خود را تنظیم و اجرا می نمایند.

نظر به اینکه قوانین گمرکی در زمره قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی محسوب می شوند ، وجود هرگونه ابهام و نارسایی ، در مفاهیم واژه ها ،‌اصطلاحات ، فرازها و مطالب ، و یا مواد و تبصره های این قانون و آئین نامه ، ممکن است در عمل ، آثار و هزینه های  ناخواسته ای را بر دولت ، محیط کسب و کار و جامعه تحمیل نماید.بر این اساس ، ارائه توضیحات بایسته با هدف شفاف سازی بیشتر و رفع ابهامات احتمالی ، امری ضروری بوده و می تواند اجرای قانون و آئین نامه را تسهیل ، تا حدود زیادی از بروز اختلاف و تشتت آراء پیشگیری و همچنین ، آموزش و فراگیری آن را برای کاربران ، دانشجویان و ذینفعان گمرک آسان نماید.

فهرست مندرجات

بخش اول : تعاریف ، سازمان و کلیات

بخش دوم : ارزش گذاری و قواعد مبداء

بخش سوم : تشریفات قبل از اظهار

بخش چهارم : نگهداری کالا در اماکن گمرکی

بخش پنجم : کالای متروکه ، ضبطی و واگذاری به گمرک

بخش ششم : تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص

بخش هفتم : رویه های گمرکی

بخش هشتم : تخلفات و قاچاق

بخش نهم : معافیت ها و ممنوعیت ها

بخش دهم : کارگزار گمرکی

بخش یازدهم : بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص

بخش دوازدهم : مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی

بخش سیزدهم : سایر مقررات