سرمایه‌ای که در جاده می‌دود ، نباید از سرمایه‌ای که در بانک می‌خوابد کم‌ارزش‌تر باشد
به گزارش پرتال حمل و نقل به قلم سید علی سید صدر ، اظهارات اخیر پیمان فلسفی ، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی ، درباره وضعیت رانندگان خودروهای سنگین ، معطلی ناوگان در پایانه‌های مرزی و ضرورت تسهیل فرآیند حمل کالا ، بار دیگر موضوع اقتصاد حمل‌ونقل جاده‌ای را به یکی از مباحث مهم روز تبدیل کرد .
فلسفی با اشاره به افزایش ترخیص کالا از مبادی ورودی کشور و نقش ناوگان حمل‌ونقل در تأمین کالاهای اساسی ، بر ضرورت حمایت از رانندگان تأکید کرد ؛ اما در عین حال اظهار داشت که رانندگان باید ملاحظات لازم را رعایت کنند و افزایش قیمت حمل‌ونقل نباید موجب افزایش هزینه کالا و فشار بیشتر بر معیشت مردم شود .
بی‌تردید دغدغه کنترل قیمت کالا و حمایت از سفره مردم ، یکی از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذار اقتصادی است ؛ اما در تحلیل این موضوع نباید یک واقعیت اساسی را نادیده گرفت : راننده نیز بخشی از همین جامعه است و حمل‌ونقل نیز مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری ، تابع هزینه ، سرمایه ، استهلاک و بازده است .
نمی‌توان انتظار داشت در اقتصادی که قیمت دارایی‌ها ، قطعات یدکی ، لاستیک ، تعمیرات ، خدمات فنی ، بیمه و هزینه‌های زندگی افزایش یافته است ، تنها هزینه تولید خدمت حمل‌ونقل ثابت بماند و فعال این بخش ، فاصله میان درآمد و هزینه را به تنهایی تحمل کند .
کامیون فقط یک وسیله نقلیه نیست
در نگاه اقتصادی ، کامیون صرفاً یک خودرو نیست ؛ یک واحد سرمایه‌ای متحرک است که برای ایجاد ارزش در زنجیره تأمین کشور به کار گرفته شده است .
برای راننده‌مالک ، کامیون حاصل سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی است که باید علاوه بر تأمین هزینه‌های روزمره ، هزینه نگهداری و بازسازی خود را نیز تأمین کند . برای راننده غیرمالک نیز ، گرچه مالکیت وسیله نقلیه در اختیار او نیست ، اما نیروی انسانی ، زمان ، توان جسمی و سلامت او مهم‌ترین عامل تولید خدمت حمل‌ونقل است .
حرکت کامیون تنها مصرف سوخت و استهلاک قطعات نیست ؛ پشت فرمان این وسیله ، انسانی حضور دارد که ساعت‌های طولانی در جاده سپری می‌کند ، از خانواده دور می‌ماند ، با فشار روانی مسیر ، خطرات جاده ، شرایط آب‌وهوایی و خستگی جسمی مواجه است .
به همین دلیل ، هزینه واقعی حمل‌ونقل تنها در قیمت کامیون ، سوخت و تعمیرات خلاصه نمی‌شود ؛ بخشی از این هزینه ، فرسایش جسم و روان نیروی انسانی این صنعت است .
هزینه سرمایه را نمی‌توان نادیده گرفت
یکی از موضوعاتی که در محاسبه نرخ حمل‌ونقل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد ، هزینه فرصت سرمایه است .
مالک یک کامیون ، سرمایه قابل توجهی را وارد فعالیتی می‌کند که برخلاف سپرده بانکی ، همراه با ریسک ، استهلاک و هزینه عملیاتی است . این سرمایه باید در طول زمان بتواند نه‌تنها هزینه‌های جاری ، بلکه کاهش ارزش دارایی و امکان جایگزینی ناوگان را نیز پوشش دهد .
برای درک بهتر موضوع ، می‌توان یک مقایسه ساده انجام داد . اگر سرمایه خرید یک کشنده کارکرده ، به جای ورود به صنعت حمل‌ونقل ، در یک مسیر سرمایه‌گذاری کم‌ریسک قرار گیرد ، بدون تحمل هزینه‌های جاده‌ای ، بازده مشخصی ایجاد خواهد کرد .
اما سرمایه‌ای که وارد حمل‌ونقل می‌شود ، باید حرکت کند ، کار کند و در معرض استهلاک قرار گیرد . لاستیک مصرف می‌شود ، قطعات فرسوده می‌شوند ، موتور و سیستم انتقال قدرت نیازمند تعمیر و نگهداری هستند و خود کامیون با افزایش کارکرد ، بخشی از ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهد .
بنابراین انتظار بازدهی منطقی از سرمایه‌ای که در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته ، نه یک مطالبه صنفی ، بلکه یک اصل اقتصادی است .
نرخ حمل را باید با منطق «تن‌کیلومتر» دید
یکی از خطاهای رایج در تحلیل هزینه حمل‌ونقل ، نگاه کردن صرف به مبلغ یک کرایه است .
در اقتصاد حمل‌ونقل ، ارزش واقعی خدمت با میزان باری که جابه‌جا می‌شود و مسافتی که طی می‌کند سنجیده می‌شود ؛ مفهومی که با عنوان تن‌کیلومتر شناخته می‌شود .
یک کامیون زمانی که بار مشخصی را در مسافت مشخصی جابه‌جا می‌کند ، یک مقدار معین خدمت اقتصادی تولید می‌کند . بنابراین ارزیابی نرخ حمل باید بر اساس میزان خدمت تولیدشده، هزینه سرمایه ، هزینه عملیات و شرایط واقعی فعالیت انجام شود، نه صرفاً با مقایسه یک عدد اسمی به نام کرایه .
افزایش نرخ حمل زمانی باید بررسی شود که هزینه واقعی تولید این خدمت افزایش یافته باشد ؛ همان‌گونه که کاهش هزینه نیز زمانی امکان‌پذیر است که عوامل تشکیل‌دهنده هزینه کاهش پیدا کنند .
راننده نیز در همین اقتصاد زندگی می‌کند
در بسیاری از مباحث اقتصادی ، راننده کامیون تنها به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمت دیده می‌شود ؛ اما واقعیت این است که او همزمان یک شهروند ، یک نیروی کار و در بسیاری موارد یک سرمایه‌گذار است .
او نیز با افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است . خانواده او نیز همانند سایر خانواده‌ها هزینه مسکن ، درمان ، آموزش و نیازهای روزمره را پرداخت می‌کند .
با این تفاوت که در کنار هزینه زندگی ، باید هزینه حفظ سرمایه یا توان کاری خود را نیز تأمین کند .
رانندگان کامیون در سال‌های مختلف ، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های تجاری ، یکی از حلقه‌های مؤثر استمرار جریان کالا در کشور بوده‌اند . آنها بدون آنکه معمولاً در مرکز توجه قرار گیرند ، بخش مهمی از تأمین کالاهای اساسی ، مواد اولیه تولید و نیازهای عمومی جامعه را بر عهده داشته‌اند .
این قشر را می‌توان سربازان کمتر دیده‌شده اقتصاد کشور دانست؛ اما نقش ملی آنها نباید به معنای نادیده گرفتن مسائل معیشتی و اقتصادی آنان باشد .
فداکاری زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه یک رابطه منطقی اقتصادی شکل گیرد .
کنترل قیمت کالا با نادیده گرفتن هزینه حمل امکان‌پذیر نیست
تردیدی نیست که افزایش غیرمنطقی و خارج از چارچوب نرخ حمل‌ونقل می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا اثر بگذارد و باید از رفتارهای غیرکارشناسی جلوگیری شود .
اما راه‌حل کنترل قیمت کالا ، جدا کردن مصنوعی نرخ حمل از واقعیت‌های اقتصادی نیست .
اگر هزینه واقعی تولید خدمت حمل‌ونقل افزایش یافته باشد ، حذف آن از محاسبات به معنای از بین رفتن هزینه نیست؛ بلکه به معنای انتقال آن به بخش دیگری از زنجیره است .
این هزینه ممکن است در کاهش توان نگهداری ناوگان ، تأخیر در نوسازی ، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری یا فشار بیشتر بر رانندگان خود را نشان دهد .
اقتصاد ، هزینه واقعی را حذف نمی‌کند ؛ فقط محل پرداخت آن را تغییر می‌دهد .
هشدار درباره نادیده گرفتن اقتصاد حمل‌ونقل
حمایت از مردم و کنترل هزینه زندگی ، هدفی ضروری و قابل دفاع است ؛ اما این هدف نباید با تضعیف یکی از مهم‌ترین بخش‌های زنجیره تأمین دنبال شود .
اگر سرمایه‌ای که در جاده حرکت می‌کند ، نتواند بازده متناسب با هزینه و ریسک خود ایجاد کند ، نتیجه آن در آینده می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری ، فرسودگی ناوگان و دشوارتر شدن ارائه خدمات حمل‌ونقل باشد .
مسئله اصلی ، دفاع از افزایش بی‌ضابطه کرایه نیست ؛ مسئله ، پذیرفتن یک واقعیت اقتصادی است : خدمت حمل‌ونقل نیز مانند هر خدمت دیگری هزینه واقعی دارد و این هزینه باید علمی ، شفاف و منصفانه محاسبه شود .
سرمایه‌ای که در بانک می‌خوابد ، بدون تحمل ریسک بازده دریافت می‌کند ؛ اما سرمایه‌ای که در جاده می‌دود ، همزمان برای اقتصاد کشور کار می‌کند و فرسوده می‌شود .
نادیده گرفتن این تفاوت ، نه به نفع راننده است و نه در بلندمدت به نفع مصرف‌کننده .
زیرا اقتصاد کشور برای حرکت ، به جاده نیاز دارد و جاده نیز برای حرکت ، به سرمایه و انسانی نیاز دارد که بتوانند در آن دوام بیاورند .