توسعه پشت سد بوروکراسی ؛ مناطق آزاد قربانی تفسیرهای اداری / پلاک انزلی پشت چراغ قرمز بوروکراسی ؛ مطالبهای توسعهای که باید قانونی حل شود
وقتی ضوابط اجرایی روشن و پایدار نباشد ، هزینه تصمیمگیری افزایش مییابد و مزیت رقابتی مناطق آزاد کاهش پیدا میکند . در چنین شرایطی ، حتی ظرفیتهای مهمی مانند موقعیت بندری ، دسترسی به کریدورهای حملونقل ، اتصال به بازارهای منطقهای و امکان توسعه تجارت خارجی نیز نمیتواند بهتنهایی منجر به جهش اقتصادی شود .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، نامه اخیر معاونت حقوقی رئیسجمهور درباره نحوه تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد ، بار دیگر یک مسئله مهم را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است ؛ مسئلهای که فراتر از بحث خودرو و پلاک ، به چالش قدیمی توسعه در برابر بوروکراسی بازمیگردد .
مناطق آزاد در سیاستهای رسمی کشور ، همواره به عنوان ابزار جذب سرمایهگذاری ، رونق تجارت ، توسعه لجستیک ، تقویت گردشگری و فعالسازی ظرفیتهای مرزی و بندری معرفی شدهاند . با این حال ، در عمل بسیاری از این مناطق به جای برخورداری از تصمیمگیری چابک و مقررات تسهیلگر ، درگیر زنجیرهای از استعلامها ، تفسیرهای اداری ، مکاتبات طولانی و تصمیمهای مقطعی شدهاند .
پرونده تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد ، از جمله در منطقه آزاد انزلی ، نمونهای روشن از همین تعارض است . مسئله اصلی فقط این نیست که یک خودرو تا چه محدودهای اجازه تردد داشته باشد ؛ پرسش مهمتر این است که فعال اقتصادی ، سرمایهگذار ، گردشگر و ساکن منطقه آزاد با چه میزان شفافیت و ثبات مقرراتی مواجه است .
وقتی ضوابط اجرایی روشن و پایدار نباشد ، هزینه تصمیمگیری افزایش مییابد و مزیت رقابتی مناطق آزاد کاهش پیدا میکند . در چنین شرایطی ، حتی ظرفیتهای مهمی مانند موقعیت بندری ، دسترسی به کریدورهای حملونقل ، اتصال به بازارهای منطقهای و امکان توسعه تجارت خارجی نیز نمیتواند بهتنهایی منجر به جهش اقتصادی شود .
منطقه آزاد انزلی به دلیل موقعیت راهبردی در حاشیه دریای کاسپین ، ظرفیت بندری ، نقش بالقوه در کریدورهای شمالی و ارتباط با بازارهای اوراسیا ، یکی از نمونههای مهم این چالش است . ابهام در مقررات اجرایی چنین مناطقی ، تنها یک مسئله محلی نیست ؛ بلکه مستقیماً با سیاست ملی توسعه ، تجارت و حملونقل کشور ارتباط دارد .
نقد اصلی در این پرونده ، نقد قانونمداری نیست . روشن است که مناطق آزاد نیز باید در چارچوب قانون اداره شوند . اما آنچه نیازمند نقد جدی است ، کندی تصمیمگیری ، چندپارگی مقررات و تبدیل هر موضوع اجرایی به یک پرونده طولانی اداری است . اگر قرار است مناطق آزاد نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند ، باید از بلاتکلیفی حقوقی و بوروکراسی فرساینده خارج شوند .
راه حل ، تصمیمهای سلیقهای یا دور زدن قانون نیست ؛ بلکه تدوین یک چارچوب شفاف ، ملی و توسعهمحور است . چارچوبی که هم دغدغههای قانونی ، انتظامی و گمرکی را رعایت کند و هم اجازه ندهد مناطق آزاد در عمل به مناطقی محدود ، کماثر و گرفتار مکاتبات اداری تبدیل شوند .
پرونده اخیر میتواند فرصتی برای بازنگری در شیوه حکمرانی مناطق آزاد باشد ؛ فرصتی برای آنکه دولت نشان دهد توسعه اقتصادی فقط در شعار دنبال نمیشود، بلکه با کاهش موانع اداری ، شفافسازی مقررات و حمایت از تصمیمگیری چابک همراه است .
در نهایت ، بحث اصلی بر سر خودرو یا پلاک نیست ؛ بحث بر سر این است که آیا مناطق آزاد قرار است پیشران توسعه باشند یا همچنان پشت سد بوروکراسی متوقف بمانند . منطقه آزاد انزلی در این میان ، یک نمونه مهم از چالشی ملی است؛ چالشی که حل آن میتواند به نفع توسعه منطقهای ، سرمایهگذاری ، لجستیک و تجارت کشور تمام شود .