تحول در زنجیره تأمین کشور ؛ نظام رتبهبندی شرکتهای لجستیکی کلید خورد
به گزارش پرتال حمل و نقل ، هیئت وزیران با تصویب آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتها و مراکز آماد و پشتیبانی لجستیک ، چارچوب تازهای برای ساماندهی فعالیت شرکتهای لجستیکی ، مراکز لجستیکی، خدمات حملونقل ، انبارداری ، توزیع و ترانزیت در کشور تعیین کرد .
این آییننامه که در اجرای بند «ب» ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت تصویب شده ، با هدف ایجاد انسجام در زنجیره تأمین، کاهش موازیکاری میان دستگاهها ، شفافسازی فرآیند صدور مجوزها ، رتبهبندی شرکتهای لجستیکی و ارتقای کیفیت خدمات آماد و پشتیبانی تدوین شده است .
بر اساس این مصوبه ، شرکتهای فعال در حوزه لجستیک برای ارائه خدمات رسمی، حضور در برخی مناقصات ، بهرهمندی از مشوقها و استفاده از تسهیلات حمایتی ، باید گواهی صلاحیت دریافت کرده و در نظام رتبهبندی مشخص قرار گیرند .
ساماندهی بازار لجستیک کشور
در متن آییننامه ، آماد و پشتیبانی یا لجستیک به معنای برنامهریزی ، اجرا و مدیریت یکپارچه جریان کالا، خدمات و اطلاعات از مبدأ تا مقصد تعریف شده است . این تعریف نشان میدهد دولت قصد دارد فعالیتهای پراکندهای مانند حملونقل ، انبارداری ، توزیع ، بستهبندی ، تجمیع ، پردازش ، رهگیری و ترخیص کالا را در قالب یک نظام منسجم و قابل نظارت ساماندهی کند .
بر این اساس ، خدمات لجستیکی تنها به حمل کالا محدود نیست ، بلکه مجموعهای از خدمات حملونقل ، خدمات انبارداری و خدمات ارزش افزوده را در بر میگیرد. خدمات ارزش افزوده شامل اقداماتی است که موجب افزایش کیفیت ، سرعت ، ایمنی ، کارایی ، قابلیت رهگیری و ارزش اقتصادی کالا در زنجیره تأمین میشود .
رتبهبندی شرکتهای لجستیکی
یکی از مهمترین بخشهای آییننامه ، ایجاد نظام رتبهبندی شرکتهای لجستیکی است. طبق این مصوبه، شرکتها بر اساس سطح فعالیت، گستره خدمات، توان عملیاتی، مجوزهای پایه، کیفیت عملکرد، استفاده از فناوری، رعایت الزامات قانونی و میزان انطباق با معیارهای تخصصی ارزیابی خواهند شد.
شرکتهای لجستیکی در چند گروه از جمله شرکتهای داخلی، شرکتهای بینالمللی، شرکتهای واسطه داخلی و شرکتهای واسطه بینالمللی دستهبندی میشوند. این دستهبندی میتواند نقش هر شرکت را در حوزههایی مانند حملونقل داخلی، صادرات، واردات، ترانزیت، امور گمرکی، انبارداری و ارائه خدمات ترکیبی مشخصتر کند.
در نتیجه، شرکتهایی که توانایی ارائه خدمات یکپارچه و گستردهتری داشته باشند، میتوانند در رتبههای بالاتر قرار گیرند و از مزایای بیشتری در پروژهها، مناقصات و تسهیلات برخوردار شوند.
گواهی صلاحیت ؛ شرط تازه فعالیت رسمی
بر اساس آییننامه، شرکتهای متقاضی فعالیت در حوزه آماد و پشتیبانی باید گواهی صلاحیت دریافت کنند. دریافت این گواهی منوط به داشتن حداقل مجوزهای پایه و ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط است.
صدور گواهی صلاحیت از مسیر درگاه ملی مجوزها و سامانههای تخصصی انجام میشود و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند فرآیندهای مرتبط را با این مسیر هماهنگ کنند. این بخش از مصوبه با هدف جلوگیری از صدور مجوزهای پراکنده، کاهش موازیکاری و ایجاد شفافیت در صدور مجوزها طراحی شده است.
همچنین تبادل اطلاعات خارج از مسیرهای رسمی و درگاههای تعیینشده، ممنوع اعلام شده و دستگاههای مرتبط باید سامانههای خود را به درگاه ملی مجوزها متصل کنند.
تأثیر مستقیم بر مناقصات لجستیکی
یکی از آثار مهم این آییننامه ، تغییر شرایط حضور شرکتها در مناقصات مرتبط با خدمات لجستیکی است. بر اساس مفاد مصوبه، پس از گذشت یک سال از ابلاغ آییننامه، در مناقصات مربوط به خدمات یکپارچه آماد و پشتیبانی ، تنها شرکتهایی امکان حضور خواهند داشت که دارای گواهی صلاحیت معتبر باشند.
این موضوع میتواند فضای رقابت در بازار لجستیک را تغییر دهد و شرکتها را به سمت دریافت مجوزهای رسمی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش توان عملیاتی و رعایت استانداردهای تخصصی سوق دهد.
حمایتها و مشوقهای دولتی
در این آییننامه برای شرکتهای دارای گواهی صلاحیت و رتبهبندیشده، برخی مشوقها و حمایتها پیشبینی شده است. این حمایتها میتواند شامل تسهیلات، مشوقهای سرمایهگذاری، اولویت در واگذاری یا تخصیص زمین ، تسهیل واردات تجهیزات و ماشینآلات، تخفیف در اجاره دفاتر و انبارها و حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه لجستیک باشد.
همچنین شرکتهایی که در فهرست رسمی شرکتهای دانشبنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری قرار داشته باشند، میتوانند از حمایتهای قانونی و مالی مرتبط با نوآوری و فناوری نیز بهرهمند شوند .
نقش دستگاههای اجرایی
طبق این مصوبه ، وزارت راه و شهرسازی نقش محوری در سیاستگذاری ، راهبری ، صدور گواهی صلاحیت، توسعه مراکز لجستیکی، تدوین ضوابط فنی و نظارت بر عملکرد شرکتها دارد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حوزه زیرساختهای اطلاعاتی ، سامانهها و تبادل دادهها نقشآفرینی میکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش زنجیرههای تأمین صنعتی، معدنی و تجاری، ساماندهی توزیع و انبارش کالا و همکاری با مراکز لجستیکی مسئولیت دارد .
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است در حوزه فرآیندهای گمرکی ، ترخیص کالا و تسهیل فعالیت شرکتهای دارای صلاحیت نقش خود را ایفا کند. بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در بخشهایی مانند تأمین مالی ، تسهیلات ، حمایت از سرمایهگذاری و پشتیبانی از شرکتهای نوآور در این زنجیره حضور خواهند داشت.
مراکز لجستیکی ؛ حلقه جدید زنجیره تأمین
در آییننامه، مراکز آماد و پشتیبانی لجستیک بهعنوان محدودههایی مشخص از تأسیسات و خدمات تعریف شدهاند که در مناطق راهبردی و دارای دسترسی مناسب به شبکه حملونقل ایجاد میشوند.
این مراکز میتوانند خدماتی مانند انبارداری، بستهبندی، پردازش، تجمیع، توزیع، حملونقل، ترخیص کالا و خدمات ارزش افزوده را در مقیاس ملی، منطقهای یا محلی ارائه دهند. هدف از ایجاد این مراکز، کاهش هزینه مبادله، افزایش بهرهوری، کاهش زمان جابهجایی کالا و ارتقای جایگاه ایران در شبکههای ترانزیتی و تجاری منطقه است.
اهمیت اقتصادی مصوبه
تصویب این آییننامه میتواند برای بخش حملونقل، تجارت خارجی، صادرات، واردات، مناطق آزاد، بنادر، گمرک، انبارداری، شرکتهای توزیعی و فعالان زنجیره تأمین اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
در صورت اجرای دقیق ، این مصوبه میتواند باعث افزایش شفافیت در بازار لجستیک، کاهش هزینههای اضافی، ارتقای کیفیت خدمات، حذف بخشی از فعالیتهای غیرحرفهای و ایجاد رقابت میان شرکتهای دارای صلاحیت شود .
همچنین رتبهبندی شرکتهای لجستیکی میتواند به صاحبان کالا ، دستگاههای دولتی و فعالان اقتصادی کمک کند تا در انتخاب پیمانکاران و ارائهدهندگان خدمات، معیارهای روشنتری در اختیار داشته باشند .
چالشهای پیشروی اجرا
با وجود اهداف اعلام شده ، اجرای این آییننامه با چند چالش جدی روبهرو خواهد بود . نخست ، هماهنگی میان دستگاههای متعدد اجرایی است ؛ زیرا صدور مجوز ، تبادل اطلاعات ، نظارت ، گمرک ، حملونقل ، مناطق آزاد ، تأمین مالی و حمایتهای دولتی هر کدام در اختیار نهادهای مختلف قرار دارد .
دوم ، شفافیت در فرآیند رتبهبندی شرکتهاست . اگر معیارهای رتبهبندی بهصورت روشن ، قابل سنجش و رقابتی اجرا نشود ، ممکن است این نظام به جای ایجاد رقابت سالم ، به محلی برای امتیازدهی غیرشفاف تبدیل شود .
سوم، وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط است . این شرکتها ممکن است برای انطباق با الزامات جدید ، دریافت مجوزها و ارتقای زیرساختهای خود با محدودیت مالی و اداری مواجه شوند . بنابراین نحوه حمایت از این شرکتها در اجرای آییننامه اهمیت بالایی دارد .
جمعبندی
آییننامه جدید تأسیس و فعالیت شرکتها و مراکز آماد و پشتیبانی لجستیک را میتوان گامی مهم در مسیر ساماندهی زنجیره تأمین کشور دانست. این مصوبه با تأکید بر صدور گواهی صلاحیت ، رتبهبندی شرکتهای لجستیکی، ایجاد مراکز تخصصی لجستیک ، اتصال سامانهها به درگاه ملی مجوزها و تعیین نقش دستگاههای اجرایی ، به دنبال ایجاد نظم تازهای در بازار لجستیک ایران است .
با این حال ، موفقیت این طرح بیش از هر چیز به کیفیت اجرا ، شفافیت در رتبهبندی ، همکاری واقعی دستگاهها و جلوگیری از ایجاد رانت در اعطای مجوزها و مشوقها بستگی دارد . اگر این آییننامه بهدرستی اجرا شود ، میتواند زمینهساز کاهش هزینههای لجستیکی ، افزایش بهرهوری ، تقویت تجارت داخلی و خارجی و ارتقای جایگاه ایران در شبکه ترانزیت منطقهای باشد .
خبرنگار : سید علی سید صدر
