روند خطرناک کالایی شدن نیازهای اساسی
به گزارش پرتال حمل و نقل ، ابلاغ خروج دولت از بازار برق و سپردن تدریجی تأمین برق به بورس انرژی را نمیتوان صرفاً یک «اصلاح اقتصادی» در شرایط پساجنگ توصیف کرد . این تصمیم ، در بطن خود ، حامل یک تغییر جدی در نسبت دولت با رفاه اجتماعی است ؛ تغییری که در شرایط پساجنگ و در وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به حمایت ، ثبات و امنیت معیشتی نیاز دارد ، معنایی بهمراتب عمیقتر و نگرانکنندهتر پیدا میکند .
در دورههای پس از بحران و جنگ ، دولتها معمولاً دو رویه را پی میگیرند یا به سمت گسترش سیاستهای رفاهی و افزایش حمایت اجتماعی حرکت میکنند تا فشار اقتصادی بر جامعه کاهش یابد و امکان بازسازی معیشتهای ضربه خورده از شرایط جنگی فراهم شود . یا در جهت معکوس با سپردن کالاهای اساسی به بازار و پا پسکشیدن از سیاستهای رفاهی کمبود بودجه و هزینه خسارتهای واردشده از جنگ و بحران را جبران نمایند .
آن چه اکنون در حوزه برق رخ میدهد ، نشان میدهد بنا است دولت چهاردهم بهجای تقویت نقش حمایتی از جامعه در شرایط پساجنگ تحت عنوان عمل به تکلیف قانونی برنامه هفتمی که توسط دولت سیزدهم نوشته شده همچنان به روند عقبنشینی از حوزههای خدمات عمومی ادامه دهد. آن هم در کالایی به نام برق که دیگر صرفاً یک «خدمت» نیست ، بلکه زیرساخت زندگی روزمره ، تولید ، آموزش ، سلامت و زیست شهری است .
واگذاری برق به سازوکار بورس ، یعنی سپردن یک نیاز حیاتی به منطق بازار ؛ منطقی که نه بر مبنای عدالت اجتماعی ، بلکه بر اساس سود، قیمت و توان پرداخت عمل میکند .
در چنین چارچوبی ، برق بهتدریج از یک حق عمومی به یک کالای اقتصادی تبدیل میشود ؛ کالایی که دسترسی به آن بیش از هر چیز تابع قدرت خرید خواهد بود .
این همان روندی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن با عنوان «کالاییسازی نیازهای اساسی» یاد میشود ؛ فرآیندی که طی آن ، زیر پوشش توصیه به صرفهجویی و اخبار خسارتهای جنگ ، دولت مسئولیت خود را در قبال تأمین خدمات را پایه کاهش داده و هزینه یک زندگی معمولی را مستقیماً بر دوش خانوارها قرار می دهد .
پیامد فوری این سیاست روشن است : افزایش هزینه انرژی فقط به قبض برق محدود نمیشود ؛ برق در تمام زنجیره تولید و خدمات حضور دارد و هر افزایش قیمتی در آن ، موج تازهای از فشار تورمی را به خانوارها تحمیل میکند .
معنای واقعی این سیاست برای بخش بزرگی از جامعه آن است که سهم بیشتری از درآمدشان صرف زنده ماندن و تأمین حداقلهای زندگی خواهد شد و در مقابل ، از کیفیت مصرف ، رفاه و امنیت اقتصادی آنها کاسته میشود .
اما مسأله فقط برق نیست ؛ مسأله آغاز یک مسیر است . وقتی دولت تأمین یکی از حیاتیترین نیازهای عمومی را به بازار واگذار کند ، در واقع این پیام را مخابره میکند که مسئولیت رفاه اجتماعی دیگر اولویت اصلی سیاستگذاری نیست . در چنین شرایطی ، خطر آن وجود دارد که بهتدریج سایر نیازهای اساسی نیز با همین منطق به حوزه بازار رانده شوند ؛ روندی که شکاف طبقاتی را تعمیق میکند و مفهوم «حق اجتماعی» را به «توان خرید» تقلیل میدهد .
دفاع از دسترسی عمومی و قابلتحمل به انرژی ، دفاع از این اصل است که در جامعهای تحت فشار اقتصادی است ، وظیفه دولت کاهش ناامنی معیشتی است ، نه تبدیل هرچه بیشتر نیازهای اساسی مردم به کالاهایی که باید در بازار برای آن رقابت کنند .
انتظار می رود نخبگان اجتماعی به این روند توجه کنند و تصمیم گیران دولتی را از عواقب خطرناک این سیاستها آگاه کنند .