مناطق آزاد فرصت نوسازی اقتصادی کشور هستند / مناطق آزاد ؛ نقطه عطف نظام حکمرانی کشور

به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از مگاپروژه بازآفرینی و تحول مناطق آزاد کشور که با حضور حسین فردوسی ، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، حسین جوشقانی ، مشاور وزیر اقتصاد و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور ، با تاکید بر این که اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد ، گفت : مناطق آزاد فرصت نوسازی اقتصادی کشور هستند .

سید علی مدنی زاده در این نشست افزود : مناطق آزاد فرصتی ارزشمند است که این ظرفیت را دارد تا در کشور تحول ایجاد کند . مناطق آزاد نقطه عطف نظام حکمرانی کشور هستند که می‌توانند منشا اثر قابل توجه باشند . امروز در فضای آتش بس قرار گرفته ایم و اگر هر چه سریع تر با پیروزی رزمندگان اسلام ، پیروزی نهایی حاصل شود ، وارد فضای پساجنگ خواهیم شد که ملزومات آن بازسازی و تغییر و تحولات جدی در کل مجموعه اقتصادی کشور است . در جنگ ۴۰ روزه ، دشمن به صنایع و زیرساخت‌های کشور آسیب وارد کرد و چند هزار واحد از بخش تولیدی کشور از این جنگ آسیب دیده اند .

مدنی‌زاده تصریح کرد : اقتصاد کشور نیاز به نوسازی دارد و لازم است در حوزه سیاست‌ها و در عرصه عملیات ، اجرا و برنامه صنعتی این روند آغاز شود . بهترین بخشی که می‌تواند نوسازی و بازسازی را تسهیل کند ، مناطق آزاد است زیرا ظرفیت‌های شگرفی دارد . منطقه آزاد می‌تواند سرمنشا نوسازی اقتصادی کشور باشد . مناطق آزاد نقطه شروعی برای تغییرات گسترده اقتصادی در کشور هستند .

وی ادامه داد : امروز نیازمند برنامه ای تحول آفرین در مناطق آزاد هستیم تا یک مگاپروژه در این زمینه شکل گیرد . مگاپروژه تحول مناطق آزاد یکی از مهم ترین دستورکارهای وزارت اقتصاد است و امید است ظرف ۳ ماه آینده ، برنامه ریزی در این حوزه نهایی شود و پس از آن وارد فاز اجرایی شویم . مناطق آزاد باید با رویکردی متفاوت از گذشته وارد حوزه مولدسازی شود. مولدسازی به معنای فروش زمین و کسب درآمد ناپایدار نیست . مولدسازی باید به محلی برای جذب سرمایه بدل شود . مولدسازی اگر منجر به جذب سرمایه در مناطق آزاد نشود ، روند توسعه به خوبی پیش نمی رود . در این راستا باید برنامه برای هر منطقه مدون شود و این برنامه مدون به سرمایه گذار ارائه شود و در صورت پذیرش آن ، زمین ها در اختیار قرار گیرد تا توسعه در این بستر شکل گیرد و مشارکت بخش خصوصی محقق شود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود : قانون جدید و موجود ظرفیت‌های خوبی را در اختیار مناطق آزاد قرار داده است و این ظرفیت‌ها می‌تواند منتج به جذب سرمایه قابل توجه و تکمیل روند نوسازی و بازسازی کشور شود .

ضرورت ارتقا جایگاه مناطق آزاد

مدنی‌زاده در خصوص تغییراتی که توسط معاون اول رییس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شد ، با تاکید بر این که چابک‌سازی باید به شکل جدی‌تر در بدنه دولت انجام شود ، گفت : دولت بر تغییرات در دستگاه‌ها برای چابک‌سازی نظام اداری تاکید دارد . در این رابطه مصوبات متعدد وجود دارد که یکی از آن‌ها تغییر در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است . هدف از این تغییر ارتقای قدرت تصمیم‌گیری مدیران مناطق آزاد بود. پس از تغییرات سال ۹۶ و با مصوبه مجلس به شکلی شاهد افول قدرت مناطق آزاد بودیم و با گذر زمان این موضوع تشدید می‌شد . با بررسی‌های صورت گرفته به این جمع‌بندی رسیدیم که باید جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ارتقا یابد . این امر میسر نمی‌شد مگر با ارتقای جایگاه دبیرخانه در ذیل وزارت اقتصاد که این پیشنهاد در شورای عالی اداری به تصویب رسید و شورای‌عالی مناطق آزاد به جمع ستادی این وزارتخانه اضافه شد .

وی افزود : این تغییر کمک می کند تا مدیران مناطق آزاد قدرت تصمیم‌گیری بیشتری داشته باشند و با آزادی عمل بیشتری در مسیر توسعه گام بردارند . کاهش مداخلات دبیرخانه در مناطق آزاد خواسته ما از مدیریت جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد است که با تغییر و تحولات جاری ممکن می‌شود . این تغییر و تحول همزمان شد با تغییر مدیریت دبیرخانه شورایعالی که می تواند موجبات تسریع در امور را ممکن کند . فرآیند انتصابات و امور مجامع از این پس دستخوش تغییراتی خواهد شد که همگی به چابکی مجموعه کمک می‌کند .

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر تسریع اصلاح قانون اداره مناطق آزاد تاکید کرد و افزود : موضوع مالیات در مناطق آزاد بزرگترین مانع برای فعالان اقتصادی است . موضوع اصلاح قانون مالیات از تاکیدات بنده از زمان حضورم در وزارت اقتصاد که متاسفانه خیلی با تاخیر پیش رفت و امیدوارم با همت آقای فردوسی و کمک همه شما عزیزان هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون را تا قبل از خرداد ماه به مجلس ارسال کنیم و با رایزنی هایی که صورت می‌گیرد در دستور کار مجلس قرار گیرد .

از مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد درخواست دارم کمک کنند پیشنهادی جامع طراحی شود تا هر چه سریعتر بتواند به مجلس شورای اسلامی برسد .