رژیم جدید عبور از تنگه هرمز
به گزارش پرتال حمل و نقل ، اقدامات ایران در محدود کردن عبور از تنگه هرمز در جنگ رمضان ، از منظر حقوق بین الملل قابل دفاع است و یکی از ابزارهای مهم و راهبردی ایران برای فشار به دشمن در این جنگ نیز محسوب میشود .
با این حال ، مسئله عبور از تنگه هرمز صرفا به شرایط کنونی باز نمیگردد . ایران باید نسبت به توسعه «رژیم عبور از تنگه هرمز» مبتنی بر مبانی حقوقی اقدام نماید و رژیم جدیدی را پایهگذاری کند که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ، قابلیت بهرهبرداری از آن بر اساس منافع کشور وجود داشته باشد.
مختصات رژیم جدید عبور از تنگه هرمز :
برای استقرار رژیم جدید عبور از تنگه هرمز لازم است ۴ گام عملی برداشته شود . گام اول ، بازطراحی طرح تفکیک تردد کشتیرانی در تنگه هرمز در همکاری و توافق با دولت عمان است .
گام دوم ، الزام دریافت مجوز قبلی از ایران برای عبور شناورهای نظامی ، زیردریاییها و کشتیهای هستهای یا حامل مواد خطرناک است که تاکنون رعایت نشده و بر مبنای ماده ۹ قانون مناطق دریایی ایران ، قابلیت اعمال دارد .
گام سوم ، صدور اجازه عبور از تنگه در ازای توافقات امنیتی دوجانبه با کشورهای منطقه است . بر این اساس ، کشورهای حاشیه خلیج فارس که خواهان عبور ایمن از تنگه در زمان جنگ هستند ، باید تعهداتی در زمینه عدم تهدید امنیت ایران و همکاری نظامی با دول متخاصم ارائه دهند .
گام چهارم ، ایجاد یک الگوی اقتصادی برای مدیریت تنگه بر پایه «خدمات یکپارچه ناوبری» در زمان صلح است . در این الگو ، مجموعهای از خدمات مانند هدایت ترافیک دریایی ، پایش مسیر ، امداد و نجات ، مدیریت ریسک محیط زیستی و پشتیبانی ناوبری ارائه میشود و هزینه آن دریافت میگردد .
الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز :
این الگو که مبتنی بر ارائه «خدمات یکپارچه ناوبری» است ، ۴ بخش دارد که عبارتند از «عوارض پایه ناوبری برای استفاده از شبکه هدایت ترافیک» به ازای هر کشتی ، «هزینههای زیرساختی و لایروبی» متناسب با اندازه و وزن بار کشتی ، «هزینههای مرتبط با ریسک محیط زیستی» بر اساس نوع محموله و «ضریب ایمنی و بیمهای» که با توجه به سطح ریسک کشور مبدأ تعیین میشود .
در قالب این نظام ، شناورهای مرتبط با کشورهای دوست یا همکار از تخفیف برخوردار میشوند ؛ در حالی که شناورهای مرتبط با کشورهای متخاصم یا حامیان آنها ، با هزینههای بالاتر و نظارت سختگیرانهتر مواجه خواهند شد .
بررسیها نشان میدهد اجرای این الگو بسته به میزان وضع عوارض برای خدمات ناوبری ، میتواند درآمد قابل توجهی از محل عبور ناوگان از تنگه هرمز برای کشورهای ساحلی حاصل نماید که در یک نمونه بر اساس تعرفههای پیشنهادی ، تا ۴۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است .
البته وضع عوارض میتواند به صورت تدریجی و فزاینده اعمال شود و باید به گونهای باشد که در بلندمدت ، باعث جذابیت دیگر مسیرهای جایگزین نشود . علاوه بر خدمات ناوبری ، از طریق فعالیتهای جانبی مانند سوخترسانی دریایی نیز امکان درآمدزایی در این الگو وجود دارد .
اجرای الگوی اقتصادی ؛ مجموعه اقدامات :
اجرای الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز مستلزم مجموعهای از اقدامات حقوقی ، عملیاتی ، نهادی ، مالی و زیرساختی است .
اقدامات حقوقی و دیپلماتیک به منظور «بسترسازی بینالمللی» ، اقدامات میدانی و عملیاتی به منظور «تغییر فیزیکی مسیر و ایجاد مسیرهای جدید عبور ایمن» ، اقدامات نهادی به منظور «بسترسازی اجرایی و ایجاد نهادهای لازم جهت مدیریت عبور از تنگه» ، اقدامات مالی به منظور «تضمین وصول درآمد از طریق نظامات جدید پرداخت با هدف بی اثر کردن تحریمهای ارزی» و اقدامات زیرساختی نیز به منظور «توسعه درآمدهای جانبی»، باید در دستور کار قرار گیرد .
درباره بسته سیاستی :
مبانی حقوقی حاکم بر تنگه هرمز ، مختصات رژیم جدید عبور از تنگه هرمز ، الگوی اقتصادی مدیریت تنگه هرمز و اقدامات لازم برای پیاده سازی آن ، با جزئیات لازم در متن این بسته سیاستی تشریح شده است.
به دلیل ملاحظات متعدد راجع به موضوع و درخواست نهاد متقاضی گزارش ، نسخه کامل بسته سیاستی به صورت عمومی منتشر نشده است و صرفا خلاصه مدیریتی و فهرست آن در دسترس قرار دارد .