دولت سهم خود در پروژه‌های مشارکتی را هم‌تراز کرد
به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیر دفتر امور راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه کشور از هم‌ترازی سهم دولت با آورده سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مشارکتی خبر داد و اعلام کرد : طی دو سال اخیر ، رویکرد دولت در تأمین مالی طرح‌های زیرساختی به‌گونه‌ای بوده که متناسب با میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، سهم دولت نیز به پروژه‌ها تزریق شده است .
جغتایی در همایش «فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده‌ای» با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد : با توجه به شرایط موجود و اهداف بلندمدت کشور در افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی ، در میان‌مدت بار اصلی جابه‌جایی همچنان بر دوش حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد بود . آزادراه‌ها به‌عنوان ایمن‌ترین و سریع‌ترین بستر حمل‌ونقل جاده‌ای ، جایگاه راهبردی در سیاست‌های توسعه‌ای دولت دارند و توسعه این شبکه از اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود .
مدیر دفتر راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد : در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ دولت نشان داده است که هر میزان آورده سرمایه‌گذار در پروژه‌های مشارکتی افزایش یابد ، سهم دولت نیز متناسب با آن تأمین خواهد شد . این اقدام نقش مؤثری در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تسریع اجرای پروژه‌ها داشته است .
به گفته وی ، بر اساس احکام قانونی ، ۱۰ درصد از منابع عمومی به طرح‌های مشارکتی اختصاص یافته که پروژه‌های آزادراهی بیشترین بهره‌مندی را از این ظرفیت داشته‌اند .
جغتایی با اشاره به سیاست‌های تشویقی دولت خاطرنشان کرد : برای پروژه‌هایی با سهم بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، امکان تخصیص سود تا ۱۰ درصد بالاتر از بیشترین سود بانکی فراهم شده است ؛ سیاستی که با هدف افزایش جذابیت اقتصادی پروژه‌ها اجرا می‌شود .
وی اصلاح نظام نرخ‌گذاری عوارض را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و گفت : واقعی‌تر شدن تعرفه آزادراه‌های دولتی ، زمینه را برای تعدیل منطقی نرخ عوارض آزادراه‌های مشارکتی فراهم کرده و به نزدیک شدن پروژه‌ها به مدل مالی مصوب کمک می‌کند .
مدیر دفتر امور راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه ، وصول عوارض را همچنان یکی از چالش‌های اصلی پروژه‌های آزادراهی دانست و افزود : اگرچه احکام مرتبط در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، اما اجرای کامل آن‌ها با موانعی از جمله مسائل مرتبط با بیمه و نظام بانکی مواجه بوده است .
وی با اشاره به ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد : دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند نرخ عوارض را بر اساس مدل مالی تعیین کنند که این اقدام شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری درآمد پروژه‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد .
جغتایی در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم سیاست‌های حمایتی و اصلاحات قانونی ، روند جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه آزادراه‌ها شتاب بیشتری بگیرد .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
