از “ممنوعیت عملی” تا “تکلیف قانونی” ؛ چرخش سیاست در موتورسواری بانوان
به گزارش پرتال حمل و نقل ، تصویبنامه هیئت وزیران ، مسیر دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را از حالت «بلاتکلیفی اجرایی» به یک «تکلیف قانونی» برای نهادهای مسئول تبدیل کرد .
بر اساس این مصوبه ، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن انجام داده و آزمون صدور گواهینامه را نیز با اولویت بهکارگیری افسران زن برگزار کند .
در عین حال ، مصوبه برای وضعیت کمبود افسر زن هم راهحل گذاشته است : استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت ، با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور .
همزمان ، دولت در بخش دیگری از همین تصمیم ، یک پیام صنعتی و محیطزیستی هم ارسال کرده است . در راستای کاهش آلایندگی ناشی از سوختهای فسیلی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شده طراحی ، تولید و توزیع موتورسیکلتهای برقی را همراه با الزامات ایمنی در اولویت قرار دهد ؛ الزاماتی مانند کلاه ایمنی استاندارد ، سیستم ترمز ضدقفل (ABS)، چراغهای هشداردهنده و بازتابنده .
این دو محور کنار هم ، نشانه تغییر رویکرد از «ممنوعیت عملی» به «قاعدهگذاری رسمی» است : دولت به جای تداوم وضعیت مبهم و سلیقهای ، هم تکلیف پلیس را در صدور گواهینامه مشخص کرده و هم استانداردهای ایمنی و جهتگیری بازار را به سمت موتورهای برقی سوق داده است .
با این حال ، پرسش اصلی در مرحله اجراست : ظرفیت آموزش ، زیرساخت آزمون ، دسترسی به تجهیزات ایمنی استاندارد و عرضه واقعی موتورسیکلت برقی ، چقدر با متن مصوبه همخوان خواهد شد ؟
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم