۸۰۰ نقطه حادثهخیز اصلاح میشود / ابلاغ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور با رویکرد نتیجهگرایانه
به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزیر راه و شهرسازی گفت : اصلاح قریب به ۸۰۰ نقطه حادثهخیز ، طراحی و ایجاد جادههای بخشنده ، افزایش روشنایی جادهها و معابر ، ترسیم و ترمیم خطکشیهای جادهای ، دوباندهسازی محورها ، تکمیل آزادراهها ، ایجاد مسیرهای جایگزین و ارتقای سطح سرویس محورهای موجود بخشی از اقداماتی است که با قوت در خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است .
فرزانه صادق در مراسم افتتاح «نخستین مرکز تست تصادف خودروی کشور» با اشاره به اهمیت ایمنی جادهای اظهار کرد : امروز ، در آستانه گامی تاریخی و زیرساختی در مسیر تحقق ایمنی و حفظ جان انسانها ایستادهایم و افتتاح این مرکز با سرمایهگذاری ارزشمند و آیندهنگرانه بخش خصوصی انجام شده است که تنها یک افتتاح پروژه نیست ؛ بلکه طلوع یک عزم ملی و نقطه عطفی در تحولی نظاممند برای مهار یکی از دردناکترین چالشهای کشور است .
وی با اشاره به موضوع تصادفات جادهای تصریح کرد : تصادفات جادهای امروز دیگر تنها یک موضوع فنی در حوزه حملونقل نیست ؛ بلکه بهواقع چالشی جدی در حوزه سلامت عمومی ، اقتصاد ملی و ثبات اجتماعی است . هر عدد و آماری در این زمینه ، حکایت از داغی بر دل خانوادهای ایرانی و خسارتی به سرمایههای انسانی و اقتصادی این مرز و بوم دارد .
رئیس کمیسیون ایمنی راههای کشور با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه گفت : کاهش ۱۰ درصدی تلفات سالانه جادهای در این قانون پیشبینی شده و «برنامه عملیاتی ارتقا ایمنی راههای کشور» ذیل آن با رویکردی مبتنی بر «سیستم ایمن» ، «مدیریت نتیجهگرا» و «ارزیابیپذیر» در کمیسیون ایمنی راهها تدوین و تصویب و از سوی ریاست محترم جمهور در ابتدای سال جاری برای اجرا به تمام دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. این برنامه، برای نخستین بار ، پاسخی سیستماتیک ، یکپارچه و عملیاتی به این بحران ملی است .
وی ایجاد مرکز تست تصادف را گامی بلند و ضروری در اجرای برنامه عملیاتی دانست و افزود : فقدان یک مرکز جامع ، مستقل و با پوشش کامل آزمونها ، خلاء بزرگی در نظام حکمرانی ایمنی کشور بود ؛ محدودیتی که موجب کاهش اثربخشی نظارت حاکمیتی و ایجاد فاصله میان الزامات قانونی و سطح واقعی ایمنی خودروهای تولید داخل شده بود . امروز ، این مرکز زمینهساز استقرار نظام مؤثر آزمون برخورد خودرو بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی ایمنی و مهمتر از آن ، ابزاری قدرتمند برای ارتقای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی خواهد بود .
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عوامل اصلی تصادفات جادهای شامل خطای انسانی ، نقص فنی خودرو و ایمنی راهها است ، گفت : در کنار «شرایط قهری جوی» و «قوانین و مقررات بازدارنده» ؛ عوامل اصلی تصادفات جادهای در ایران عبارتند از خطای انسانی ، نقص فنی خودرو و ایمنی راهها . بدون تردید ، رانندگان مسئولیت اولیه رعایت ایمنی در سفر را بر عهده دارند. اما در کنار این مسئولیت فردی ، دو وزارتخانه «راهوشهرسازی» و «صنعت ، معدن ، تجارت» ، دو بال اصلی تضمین رانندگی ایمن و دو رکن اساسی در حفظ ایمنی راهها و خودروها محسوب میشوند .
وی به اقدامات وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود : اصلاح قریب به ۸۰۰ نقطه حادثهخیز، طراحی و ایجاد جادههای بخشنده ، افزایش روشنایی ، ترسیم و ترمیم خطکشیها ، دوباندهسازی محورها و تکمیل آزادراهها از جمله اقداماتی است که در حال پیگیری است .
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد : بدون بال دیگر ، یعنی تولید خودروی ایمن و با کیفیت با نظارت کارشناسانه و موشکافانه وزارت صنعت و معدن کافی نخواهد بود . انتظار ملت شریف ایران و تأکید اسناد بالادستی ، بر این است که این وزارتخانه و صنعت خودروسازی کشور ، با ارتقا استانداردها و الزام به رعایت دقیق آنها ، نقش تاریخی خود را در حفظ جان شهروندان ایفا کنند .
عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد : خودروی ایرانی باید نماد ایمنی و کیفیت باشد . این مطالبهای ملی است ؛ به ویژه در دولتی که هم ریاست محترم جمهور و هم معاون جدید ایشان ، خود از قربانیان تلخ سوانح رانندگی بودهاند و درد این واقعه را به جان خویش آزموده اند . این درد مشترک ، باید به عزمی مشترک و اقداماتی مؤثرتر و شتابندهتر تبدیل شود .
وی افزود : نکته اساسی اینجاست که تکمیل پازل ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای ، بدون ایفای نقش محوری و هماهنگ سایر دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راهها ممکن نیست . از وزارت آموزش و پرورش در نهادینهسازی فرهنگ رانندگی ایمن گرفته ، تا صداوسیما در آگاهیبخشی فراگیر ؛ وزارت بهداشت و سازمان امداد و نجات هلال احمر در مدیریت حوادث و خدمات امدادی ؛ پلیس راهور ناجا در نظارت و کنترل ترافیک ؛ بیمه مرکزی ؛ وزارت ارتباطات ، سازمان ملی استاندارد و نهایتا سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع مالی (بالغ بر قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان) مورد نیاز در اجرای این برنامه عملیاتی .
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه انتظار به حق افکار عمومی برای کاهش تلفات، باید متوجه عملکرد هماهنگ و مسئولانه تمامی این دستگاهها باشد ، گفت : متأسفانه آمار هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ ، نشاندهنده افزایش حدود ۳ درصدی تصادفات و جانباختن بیش از ۱۲ هزار هموطن (یعنی به طور میانگین ماهیانه حدود ۲ هزار نفر) است . آنچه این آمار را تلختر میکند ، سهم ۲۵ درصدی عابران پیاده و موتورسواران از کشتهها و نیز رشد بیشتر سوانح درونشهری نسبت به برونشهری است . این ارقام ، زنگ خطری جدی است که ضرورت اجرای فوری ، دقیق و بدون مصلحتاندیشی برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور را فریاد میزند .
وزیر راه و شهرسازی در پایان به عنوان رئیس کمیسیون ایمنی راههای کشور ، ضمن تقدیر و حمایت کامل از تأسیس و تداوم فعالیت مرکز تست تصادف خودروی کشور، بر پیگیری مواردی از جمله تصویب الزام قانونی انجام آزمونهای برخورد فیزیکی استاندارد برای کلیه خودروهای جدید و بهروزرسانیشده پیش از صدور مجوز تولید و شمارهگذاری ، حمایت و تسریع در توسعه مرکز ملی آزمون برخورد خودرو با استانداردهای بینالمللی و استقلال فنی ، تعریف سازوکار نظارتی شفاف برای انتشار نتایج آزمونهای ایمنی خودروها بهصورت قابل فهم برای سیاستگذاران و مصرفکنندگان و نهایتا توسعه نظام درجهبندی ایمنی خودرو با استفاده از پتانسیل این مرکز تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد این مرکز به کانونی برای ارتقای ایمنی و نجات جان انسانها تبدیل شود .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
