تحقق حداقلی احکام برنامه به ۸۲۹ همت منابع مالی سالانه نیاز دارد/ ترانزیت ، ۴ میلیون تن از برنامه جلوتر است
به گزارش پرتال حمل و نقل ، وزیر راه و شهرسازی ، مهمترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف مندرج در قانون را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت : برای تحقق حداقلی احکام برنامه ، بهطور میانگین سالانه به ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است .
فرزانه صادق صبح امروز دوشنبه ۱۹ آبان ماه در صحن مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد و اقدامات انجام شده در حوزه مسکن و شهرسازی اظهار کرد : لازم میدانم از بررسیهای دقیق نمایندگان محترم ، به ویژه اعضای کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و همچنین حمایتهای هیئترئیسه و رئیس محترم مجلس تقدیر و تشکر کنم . بدون تردید ، مسیر پیشرفت کشور ، همدلی و همراهی است ؛ امری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از اصلیترین راهبردهای رئیسجمهور محترم به شمار میرود .
وی افزود : در مجموع ، ۱۴۸ حکم برنامه هفتم ناظر به وزارت راه و شهرسازی است که شامل ۱۲۲ سنجه کمی میشود . از این تعداد ، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته است . مهمترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف برنامه ، کمبود منابع مالی است . هرچند در طول مدت گذشته دولت ، تلاش شد با استفاده از روشهای متنوع تأمین مالی ، بخشی از کمبود منابع عمومی جبران شود، اما برای تحقق حداقلی احکام برنامه ، به طور میانگین سالانه به حداقل ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است .
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به گزارش سنجهها از ماده ۴۹ قانون ، در حوزه مسکن گفت : در شاخص دسترسی به مسکن ، هدف در پایان برنامه کاهش از ۹ سال به ۷.۵ سال بوده که در سال نخست ، ۲ درصد بیش از هدفگذاری محقق شده است . همچنین در زمینه کاهش سطح بافتهای فرسوده ، هدفگذاری دو درصدی سال نخست تحقق یافته است .
وی افزود : در صنعتیسازی مسکن ، هدفگذاری ۳ درصد برای سال اول بوده که تحقق ۴.۹ درصدی داشته است . همچنین در احداث مسکن شهری ، هدف ساخت یکونیم میلیون واحد در طول پنج سال تعیین شده که در سال نخست ، بهرهبرداری از ۱۸۵ هزار واحد هدفگذاری شده بود و تاکنون ۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد به بهرهبرداری رسیده است .
صادق ادامه داد : در بخش احداث مسکن روستایی ، از هدف ۲۰۰ هزار واحد در سال ، ۱۶۶ هزار واحد تأمین شده است . همچنین در سایر انواع مسکن ، هدفگذاری دو میلیون واحد برای پنج سال (معادل ۴۰۰ هزار واحد در سال اول) بوده که تاکنون ۳۰۵ هزار واحد محقق شده است . با این حال ، مشکلات دهکهای پایین جامعه در تأمین آورده اولیه و همچنین ناهماهنگی سایر دستگاهها در تأمین زیرساختها همچنان وجود دارد. بانکها نیز با وجود پیگیریهای مکرر ، هنوز در سطح مورد انتظار قانون برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات عمل نکردهاند .
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد : در همین راستا ، دولت پیشنهاد اصلاح برخی احکام قانونی را بهصورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است .
وی در ادامه با اشاره به بازسازی بافتهای فرسوده گفت : هدفگذاری ۵۰۰ هزار واحد در طول پنج سال و ۸۰ هزار واحد در سال اول بوده که تاکنون بیش از ۷۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است . در خصوص ترکیب کاربریها ، میزان هدف تعیینشده در قانون ۳۳۰ هزار هکتار طی پنج سال است که از این میزان باید ۶۶ هزار هکتار در سال اول محقق میشد ؛ تاکنون بیش از ۴۷ هزار هکتار با میانگین تراکم کمتر از ۱۰۰ نفر در هکتار محقق شده است .
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد : پیشنهاد اصلاح این بند نیز به همراه دلایل توجیهی از جمله محدودیتهای ناشی از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ، ملاحظات زیستمحیطی و پدافند غیرعامل ، همچنین کمبود منابع آب و ناترازیهای موجود و نیاز به ۶۶۰۰ همت منابع مالی برای آمادهسازی و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی ، از سوی دولت به مجلس ارائه شده است .
صادق درباره اجرای بند ماده ۵۲ گفت : شیوهنامه اجرایی شناسایی ساختمانهای ناایمن و چکلیستهای ارزیابی در دو بخش سازه و حریق تهیه و برای ابلاغ به استانداریها به وزارت کشور ارسال شده است . همچنین در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ ، اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی شهرها ، ۹۰ درصد طرحهای جامع کلانشهرها ، ۷۰ درصد فرآیندهای صدور مجوز کارگروه امور زیربنایی و ۵۰ درصد فرآیند کمیسیونهای ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رقومیسازی شده است .
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به عملکرد حوزه حملونقل پرداخت و اظهار کرد : طبق برنامه ، باید تا پایان سال اول میزان ترانزیت کشور به ۱۶ میلیون تن میرسید که در پایان سال ، ۲۰ میلیون تن ترانزیت محقق شد. با وجود تحقق بالاتر از هدف در سال نخست ، به دلیل محدودیت در تأمین مالی پروژههای زیربنایی ریلی و ناوگان ، دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز را ارائه کرده است .
وزیر راه و شهرسازی ، مهمترین چالش این وزارتخانه در تحقق اهداف مندرج در قانون را کمبود منابع مالی عنوان کرد و گفت : برای تحقق حداقلی احکام برنامه ، بهطور میانگین سالانه به ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است . در ردیف سوم جدول ۱۳ ، سهم حملونقل ریلی از کل بار زمینی باید طی پنج سال به ۳۰ درصد برسد که در سال نخست ۷.۹ درصد آن محقق شده است .
صادق تصریح کرد : تحقق این هدف نیازمند سرمایهگذاری بیش از ۱۶ میلیارد دلار است ؛ از این رو دولت پیشنهاد اصلاح این بند را نیز بهصورت مکتوب به مجلس ارائه کرده است . سهم ریلی بنادر نیز طبق هدفگذاری باید تا پایان برنامه افزایش یابد که تاکنون ۷.۴ دهم درصد آن محقق شده است . پیشنهاد اصلاح این بند نیز به دلیل کمبود منابع مالی موردنیاز ارائه شده است .
وی افزود : در خصوص احداث زیرساختهای ریلی مندرج در ردیف پنجم جدول ۱۳، هدف برقیسازی هزار کیلومتر خطوط ریلی بوده که در سال نخست ، مطالعات و قرارداد برقیسازی راهآهن تهران – مشهد به طول حدود هزار کیلومتر به همراه تأمین ناوگان تکمیل شده و در سال ۱۴۰۴ مصوبه شورای اقتصاد برای استفاده از منابع خارجی آن اخذ شد .
صادق گفت : همچنین در سال اول ، احداث ۸۰ کیلومتر خطوط فرعی هدفگذاری شده بود که ۳۶ کیلومتر آن محقق شده و ۲۲۰ کیلومتر خطوط اصلی نیز بهطور کامل ریلگذاری شده است .
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد : هدفگذاری نوسازی و تأمین ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو در طول پنج سال از دیگر تکالیف قانونی این وزارتخانه است که قراردادهای خرید و بازسازی منعقد و ۲۵ دستگاه در سال اول تحویل گرفته شده است . در شاخص سرعت سیر بازرگانی و سرعت سفر، عملکرد سال نخست بیش از ۱۰۰ درصد هدف تعیینشده بوده است .
صادق ادامه داد : ستاد ملی گذر ، مندرج در بند «الف» ماده ۵۷، در تاریخ دوم مهر ۱۴۰۴ تشکیل و کلیات سند برنامه ملی در آن تصویب شد . نخستین جلسه دبیرخانه نیز در ۲۳ اردیبهشت همان سال به ریاست وزیر برگزار شد .
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد : در راستای جزء ۴ ماده ۵۷، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۶۷ صندلی به ناوگان حملونقل هوایی افزوده شد . همچنین در خصوص جزء ۳ بند ۳ ماده ۵۷، آییننامه مربوطه تصویب و در حال حاضر ۴۰ درصد قطارهای باری بر اساس برنامه زمانبندیشده سیر میکنند .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
