هشدار سه وزارتخانه آمریکایی درباره مالیات جهانی کربن در صنعت دریانوردی
به گزارش پرتال حمل و نقل ، در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ سه نهاد کلیدی دولت ایالات متحده آمریکا ، وزارت امور خارجه ، وزارت انرژی و وزارت حملونقل در بیانیهای مشترک هشدار دادهاند که در صورت حمایت کشورها از طرح سازمان بینالمللی دریانوردی مبنی بر وضع مالیات جهانی بر چارچوب قیمتگذاری کربن در حملونقل دریایی ، اقدامات تلافیجویانهای از جمله تحریمها و محدودیتهای ویزا را اعمال خواهند کرد .
این موضعگیری بیسابقه نشاندهنده افزایش تنشهای ژئواکونومیک در حوزه مقرراتگذاری دریایی بوده و بستر سیاسی تصمیم بعدی سازمان بینالمللی دریانوردی برای تعویق نشست کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی (MEPC) را فراهم کرده است .
در پی این تحولات سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO) با رأی اعضا، تعویق یک ساله جلسه فوقالعاده کمیته حفاظت از محیط زیست دریایی را تصویب نمود و آینده کربنزدایی در صنعت کشتیرانی جهانی را در هالهای از ابهام قرار داد .
چارچوب خالص صفر سازمان بینالمللی دریانوردی
سازمان بینالمللی دریانوردی در راستای تعهد خود به کاهش انتشار گازهای گلخانهای ، در سالهای اخیر طرحی موسوم به چارچوب خالص صفر (Net Zero Framework) را برای صنعت کشتیرانی جهانی تدوین کرده است . این طرح که بخشی از اصلاحات ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل (MARPOL) - برای جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها - به شمار میرود ، با هدف رساندن انتشار گازهای گلخانهای ناوگان جهانی به سطح خالص صفر تا سال ۲۰۵۰ طراحی شده است . بر اساس این چارچوب، میزان انتشار باید تا سال ۲۰۳۰ حداقل ۲۰ درصد و تا سال ۲۰۴۰ دستکم ۷۰ درصد کاهش یابد و در نهایت تا نیمه قرن جاری به صفر برسد .
یکی از ارکان اصلی این طرح ، ایجاد نظام جهانی قیمتگذاری بر کربن است، به این معنا که کشتیها بر اساس میزان سوخت فسیلی مصرفی و حجم انتشار خود ، هزینهای به عنوان مالیات کربن پرداخت میکنند و درآمد حاصل از این مالیات قرار است به صندوق انتقال انرژی پاک دریایی (Clean Shipping Transition Fund) واریز شده و در اختیار کشورهای در حال توسعه و خطوط کشتیرانی کوچکتر قرار گیرد تا برای نوسازی ناوگان ، تحقیق در زمینه سوختهای جایگزین و توسعه فناوریهای سبز مورد استفاده قرار گیرد . این چارچوب ، کشورها و شرکتهای کشتیرانی را ملزم میسازد که به تدریج از سوختهای سنگین نفتی به سمت استفاده از سوختهای پاکتری مانند متانول سبز ، آمونیاک یا هیدروژن حرکت کنند و گزارشهای سالانه دقیقی از میزان انتشار خود ارائه دهند .
هدف کلی این ابتکار نه تنها کاهش وابستگی صنعت کشتیرانی به سوختهای فسیلی است بلکه تلاش برای برقراری نوعی عدالت اقلیمی و فناورانه در میان کشورها نیز هست ، به گونهای که درآمدهای ناشی از این سازوکار بتواند نابرابری میان کشورهای برخوردار و کمتر برخوردار در حوزه حملونقل دریایی را تعدیل کند . با این حال از همان ابتدای ارائه طرح ، اختلافات عمیقی میان قدرتهای بزرگ درباره صلاحیت قانونی سازمان بین المللی دریایی برای وضع مالیات جهانی و چگونگی توزیع هزینهها و منافع این نظام مالیاتی پدید آمد . ایالات متحده ، چین ، عربستان سعودی و برخی کشورهای صادرکننده انرژی با تأکید بر پیامدهای اقتصادی طرح ، آن را فراتر از اختیارات یک نهاد فنی دانسته و با آن مخالفت کردند، در حالی که اتحادیه اروپا و کشورهای اسکاندیناوی از تصویب فوری آن حمایت نمودند .
تعویق نشست و پیامدهای فوری تصمیم
پس از رأیگیری ۱۱ اکتبر کشورها باید ظرف یک سال دوباره تشکیل جلسه دهند تا این پیشنهاد را بررسی کنند . این تأخیر به معنای عدم اطمینان و سردرگمی برای شرکتهای درگیر در حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی بسیاری از کالاهای کلیدی است .
به باور برخی تحلیلگران این تأخیر به معنای از دست رفتن فرصتی تاریخی برای مقابله با سهم فزاینده کشتیرانی در بحران اقلیمی جهانی است . در شرایطی که پیامدهای گرمایش زمین در تمامی مناطق جهان آشکار شده، تعویق این تصمیم نه تنها عقبنشینی از مسئولیت زیستمحیطی ، بلکه نشانهای از غلبه ملاحظات سیاسی و رقابت قدرتها بر منافع اقلیمی مشترک است . اکنون دولتهایی که به اقدام اقلیمی متعهدند باید در دوازده ماه آینده با تلاش دیپلماتیک هماهنگ ، کشورهای مردد یا مخالف را متقاعد سازند که تصویب این چارچوب تنها گزینه منطقی و مسئولانه برای آینده دریانوردی جهانی است .
مخالفت ایالات متحده ، رقابت بر سر قدرت مقرراتگذاری جهانی
مخالفت ایالات متحده با چارچوب خالص صفر سازمان بینالمللی دریانوردی ، بازتابی از تقابل ژئوپلیتیکی بر سر قدرت مقرراتگذاری جهانی است . از دید واشنگتن این طرح پیشنهادی در عمل به معنای ایجاد نوعی مالیات جهانی بر کربن است که نه توسط دولتها ، بلکه از سوی یک نهاد وابسته به سازمان ملل وضع میشود که به باور آمریکا ، تضاد مستقیم با حاکمیت ملی و استقلال اقتصادی کشورها دارد . دولت ایالات متحده نگران است که این نظام مالیاتی هزینههای هنگفتی بر شرکتهای کشتیرانی، مصرفکنندگان و زنجیره تأمین انرژی آمریکا تحمیل کند ، در حالی که کشورهای اروپایی و آسیایی که در فناوری سوختهای پاک پیشرو هستند ، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار شوند .
از منظر ژئواکونومیک ، واشنگتن این چارچوب را ابزاری در دست رقبای اقتصادی خود بهویژه اتحادیه اروپا و چین برای بازتعریف قواعد تجارت دریایی و کنترل جریان انرژی و کالا میداند . افزون بر این مخالفت آمریکا بیانگر تداوم رقابت ایدئولوژیک میان دو الگوی نظم بینالمللی است که چندجانبهگرایی و مقررات جهانی اقلیمی در برابر نظمی که بر حفظ اقتدار ملی و منافع اقتصادی مستقیم استوار است ، قرار می گیرد . در نتیجه ، موضع ایالات متحده در قبال این طرح نه یک مخالفت فنی ، بلکه اقدامی استراتژیک برای جلوگیری از انتقال مرکز ثقل تصمیم گیری جهانی از قدرتهای ملی به نهادهای بینالمللی در عرصه دریاها و انرژی به شمار میآید .
پیامدهای ژئوپلیتیکی و چشمانداز آینده
تعویق تصمیم سازمان بینالمللی دریانوردی را میتوان نمادی از پیروزی موقت منافع سیاسی بر ضرورتهای اقلیمی دانست ، چنانچه قدرتهای بزرگ وابسته به سوخت فسیلی توانسته اند روند شکلگیری همکاری جهانی در برابر تغییرات اقلیمی را متوقف کنند . این رخداد نشان میدهد که بحران اقلیمی دیگر صرفاً مسئلهای زیستمحیطی نیست ، بلکه به یکی از میدانهای اصلی رقابت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیکی در نظم اقتصادی و سیاسی جهان معاصر تبدیل شده است .
به تعویق افتادن تصویب چارچوب خالص صفر نهتنها مسیر کربنزدایی صنعت کشتیرانی را مبهم کرده ، بلکه شکاف میان بلوکهای قدرت جهانی را نیز آشکار ساخته است که در یکسو ، کشورهای اروپایی قرار دارند که با تکیه بر فناوریهای سبز میکوشند استانداردهای زیستمحیطی را به ابزار نفوذ اقتصادی و اخلاقی بدل کنند و در سوی دیگر ، ایالات متحده و برخی قدرتهای آسیایی که این روند را تهدیدی علیه رقابت آزاد و حاکمیت ملی میدانند .
در چنین شرایطی مقررات اقلیمی به ابزار قدرت تبدیل شدهاند و مسیر آینده صنعت کشتیرانی جهانی نه تنها به تصمیمات فنی درباره سوخت یا کشتی ، بلکه به موازنه سیاسی میان قدرتها در تنظیم قواعد اقلیمی دریاها وابسته خواهد بود که میتواند جهت نظم اقتصادی جهان در دهه آینده را تعیین کند .
در مجموع ، چارچوب خالص صفر را میتوان نخستین تلاش جدی برای ایجاد نظام واحد بینالمللی در زمینه قیمتگذاری آلودگی کربنی دریایی دانست که هرچند از منظر زیستمحیطی گامی ضروری تلقی میشود ، اما از دید ژئواکونومیک آغازگر فصل جدیدی از رقابت بر سر قواعد نظم دریایی جهانی است .
شهره پولاب - دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بینالملل
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
