رگولاتور ، سامان دهنده نظام لجستیک در کشور است

به گزارش پرتال حمل و نقل ، حامد بحرینی ، کارشناس و فعال حوزه حمل‌ونقل و لجستیک ، در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر ضرورت تعیین رگولاتور واحد در این صنعت تأکید کرد و گفت : تعیین نهاد تنظیم‌گر مقررات (رگولاتور) در صنعت لجستیک و حمل‌ونقل باید همواره نخستین گام در فرآیند سیاست‌گذاری باشد .

وی افزود : برای تدوین و اجرای مؤثر مقررات در این حوزه ، وجود سیاست‌های واحد و هماهنگ از سوی یک نهاد بالادستی ضروری است . تجربه موفق در حوزه‌هایی مانند بیمه ، بانک و مخابرات نیز نشان می‌دهد که حضور افراد کلیدی و پاسخگویی به نهاد مشخص ، عامل مهمی در تحقق سیاست‌گذاری مؤثر بوده است .

بحرینی با اشاره به شاخص عملکرد لجستیک (LPI) بانک جهانی ، اظهار کرد : این شاخص با شش مؤلفه اصلی از جمله کارایی گمرک ، کیفیت زیرساخت‌ها ، سهولت حمل‌ونقل بین‌المللی ، توانمندی لجستیک ، پیگیری محموله‌ها و به‌موقع بودن تحویل ، عملکرد کشورها را ارزیابی می‌کند . ایران با توجه به موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود ، از ظرفیت بالایی برای ارتقاء این شاخص برخوردار است .

وی افزود : ایران بیش از شش هزار کیلومتر مرز زمینی با کشورهایی چون عراق ، افغانستان ، ارمنستان و ترکیه و حدود دو هزار و هفتصد کیلومتر مرز آبی در دریای خزر و دریای عمان دارد .

او با اشاره به ارزیابی بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ گفت : ایران در آن سال در بخش گمرک نمره قابل قبولی کسب کرد ، اما در بخش‌های خدمات و رهگیری کالا ، عملکرد ضعیفی داشت . یکی از دلایل این ضعف ، نبود قوانین رگولاتوری مشخص و نداشتن مرجع واحد در این حوزه بود .

بحرینی ادامه داد : برای مثال ، در حالی که وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی حوزه حمل‌ونقل است ، سازمان بنادر و دریانوردی که زیرمجموعه آن به‌شمار می‌رود ، در مواردی مانند تسهیل ترخیص کالا موظف به کاهش زمان فرآیندها می‌شود ؛ در حالی که گمرک تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است . این تضاد در تصمیم‌گیری ، موجب چالش در اجرا می‌شود .

وی تأکید کرد : در بخش خصوصی نیز همین مشکل دیده می‌شود . شرکت‌های فعال در حوزه لجستیک برای دریافت مجوزهای مختلف ناچار به مراجعه به نهادهای متعدد هستند ؛ از جمله مجوزهای جاده‌ای از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ، مجوزهای پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مجوزهای پخش کالا از وزارت صنعت ، معدن و تجارت . در صورتی که این صنعت دارای متولی واحد باشد، فعالیت شرکت‌ها به‌مراتب آسان‌تر خواهد شد .

این کارشناس حوزه لجستیک در پایان خاطرنشان کرد : اگر خواهان بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی هستیم ، تعیین رگولاتور واحد و مرجع تصمیم‌گیر در صنعت لجستیک امری ضروری است .