موافقتنامه جدید ریلی ایران و ترکیه در مسیر تصمیمگیری نهایی
کارشناسان معتقدند تداوم ارتباطات ریلی میان دو کشور ، نقش مهمی در تقویت کریدور شرقی – غربی و توسعه ترانزیت منطقهای خواهد داشت . این موافقتنامه همچنین زمینهساز افزایش تبادلات تجاری ، جذب درآمد ارزی و تسهیل روندهای اجرایی میان دو کشور خواهد بود .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، با اصرار نمایندگان مجلس بر اجرای موافقتنامه جدید حملونقل ریلی میان ایران و ترکیه ، این لایحه برای تصمیمگیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد . توافق جدید در صورت تصویب ، جایگزین موافقتنامهای میشود که از سال ۱۳۴۸ میان دو کشور در حال اجراست .
مجلس شورای اسلامی روز گذشته در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه «موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حملونقل ریلی بین وزارت راه و شهرسازی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت ترکیه» بر نظر قبلی خود تأکید کرد . شورای نگهبان ایراد اصلی را به بند (۳-۴) ماده (۴) این لایحه وارد دانسته بود که به موضوع بهکارگیری کارکنان صلاحیتدار در ایستگاه مرزی اشاره دارد . با اصرار کمیسیون عمران و مجلس بر مصوبه قبلی ، این لایحه اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است .
اهمیت توافق ریلی ایران و ترکیه
کارشناسان معتقدند تداوم ارتباطات ریلی میان دو کشور ، نقش مهمی در تقویت کریدور شرقی – غربی و توسعه ترانزیت منطقهای خواهد داشت . این موافقتنامه همچنین زمینهساز افزایش تبادلات تجاری ، جذب درآمد ارزی و تسهیل روندهای اجرایی میان دو کشور خواهد بود .
جزئیات لایحه جدید
این موافقتنامه در بهمن ۱۴۰۲ در آنکارا امضا و خرداد ۱۴۰۳ به تصویب دولت رسید . لایحه شامل ۱۶ ماده است و محدوده اجرای آن گذرگاه مرزی رازی – کاپیکوی را پوشش میدهد . در متن لایحه ، نحوه بهرهبرداری از قطارها ، مسائل فنی و بازرگانی ، تشریفات گمرکی ، آموزش کارکنان ، بازرسیهای بهداشتی و مسئولیتهای دو طرف در حوزه ایمنی و امنیت قطارها بهروشنی تعیین شده است .
بر اساس مفاد توافق ، این موافقتنامه به مدت ۴۹ سال معتبر خواهد بود و در پایان این دوره بهطور خودکار برای ۴۹ سال دیگر تمدید میشود. همچنین کمیسیون مشترکی میان دو کشور برای رفع مشکلات احتمالی و بهبود همکاریها تشکیل خواهد شد .
نگاه کارشناسی مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس این لایحه را گامی مثبت در جهت توسعه حملونقل ریلی و همکاریهای منطقهای دانسته است . به اعتقاد کارشناسان این مرکز ، ارجاع موارد اختلاف به معاهده کوتیف که هر دو کشور عضو آن هستند ، نقطه قوت مهم توافق محسوب میشود . در عین حال ، برخی ایرادات شکلی و حقوقی از جمله لزوم تصریح به اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه مطرح شده است .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم
