ترانزیت ایران ؛ از جادههای باستانی تا کریدورهای بینالمللی امروز
به گزارش پرتال حمل و نقل ، سرپرست دفتر تجاریسازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی ضمن اشاره به عبور حدود ۲۰ میلیون تن ترانزیت از قلمرو ایران در سال گذشته و هدفگذاری ۴۰ میلیون تنی ترانزیت تا پایان برنامه هفتم پیشرفت ، گفت : پیشبینی شده که حدود ۷۰ درصد این مقدار از طریق جاده و ۳۰ درصد از مسیر ریلی انجام شود .
جعفر جمیلی با اشاره به سابقه تاریخی مسیرهای تجاری در منطقه ، اظهار کرد : ریشه بسیاری از کریدورهای عبوری فعلی به جادههای باستانی بازمیگردد که طی هزاران سال تمدنهای شرق و غرب را به یکدیگر متصل میکردند .
وی تأکید کرد : اکنون نیز مسیرهای طراحیشده در داخل کشور در راستای همان شبکههای تاریخی است که حالا در قالب ابتکارات نوینی چون کمربند – جاده (BRI) از سوی چین دنبال میشود .
پایهگذاری شبکه ترانزیتی بر اسناد بالادستی
جمیلی با اشاره به تدوین اسناد بالادستی از اوایل دهه ۱۳۸۰ ، از جمله سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام در حوزه حملونقل و برنامههای توسعه سوم تا هفتم ، اظهار داشت : تمام این اسناد بر توسعه شبکههای داخلی بر مبنای کریدورهای بینالمللی عبوری تأکید دارند . پروژههایی مانند کریدور شرقی – غربی (از مرزهای سرخس تا رازی ، چشم ثریا ، خسروی) یا موافقتنامه بین المللی شمال – جنوب بین سه کشور ایران ، هند ، روسیه در همین چارچوب تعریف شدهاند .
عملکرد ترانزیتی سال ۱۴۰۳
سرپرست دفتر تجاریسازی وزارت راه و شهرسازی گفت : در سال گذشته ، نزدیک به ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی از قلمرو ایران عبور کرده است که حدود ۸۸ درصد آن سهم حملونقل جادهای و ۱۲ درصد آن سهم ریلی بوده است .
او افزود : بخش عمده این ترانزیت ، مربوط به فرآوردههای نفتی از اقلیم کردستان عراق به سمت بنادر جنوبی ایران بوده که به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میشوند . همچنین بخشی از ترانزیت نیز از مسیر بندرعباس به افغانستان و برخی از مرزهای شمال غربی به شمال شرقی کشور انجام شده است .
هدفگذاری ۴۰ میلیون تن ؛ الزامات و زیرساختها
جمیلی با اشاره به اهداف سند برنامه هفتم توسعه تصریح کرد : در این سند ، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال ۱۴۰۷ پیشبینی شده که حدود ۷۰ درصد آن باید از طریق جاده و ۳۰ درصد از مسیر ریلی انجام شود . در سال نخست برنامه (۱۴۰۳) به عدد ۲۰ میلیون تن دست یافتیم . تحقق کامل هدف ، نیازمند توسعه و تکمیل زیرساختهای جادهای و ریلی ، تسهیل تردد در پایانههای مرزی و هوشمندسازی فرایندهای تجاری است .
چالشهای جهانی ، انگیزهای برای تقویت مسیرهای زمینی
وی با اشاره به چالشهای ژئوپلیتیکی در مسیرهای دریایی مانند تنگه هرمز ، بابالمندب و کانال سوئز ، گفت : این تهدیدات باعث شده کشورها بهسمت استفاده از کریدورهای زمینی گرایش پیدا کنند .
او افزود : هرچند حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود ، اما مسیرهای جایگزین زمینی بهویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین اهمیت بیشتری یافتهاند .
نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه ترانزیت
جمیلی به نقش دیپلماسی اقتصادی و حضور فعال ایران در گفتوگوهای منطقهای اشاره کرد و گفت : سفر رئیسجمهور به ارمنستان و بلاروس ، که از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیاست ، در همین راستا انجام شده است . ایران با استفاده از مسیرهای مرزی چون جلفا و نخجوان ، میتواند اتصال راهبردی خود را با ارمنستان و روسیه تقویت کند . بهویژه در شرایطی که مسیر ریلی رشت – آستارا هنوز به بهرهبرداری کامل نرسیده است .
ظرفیتهای مغفول دریای خزر
وی با بیان اینکه تنها یک درصد از تجارت ۹۰۰ میلیون تنی روسیه از طریق دریای خزر انجام میشود ، گفت : این عدد نشان میدهد سرمایهگذاری مؤثری برای استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی دریای خزر انجام نشده است . در حالی که کشورهای قفقاز و آسیای میانه ، مسیرهای شرقی دریای خزر را فعال کردهاند ، ایران تاکنون در جذب سهم خود از تجارت این مسیر موفق عمل نکرده است .
مشکلات در جذب بارهای ترانزیتی غیرمستقیم
جمیلی افزود : بخشی از بارهای صادراتی هند و روسیه که میتوانست از مسیر ایران عبور کند ، بهدلیل عوامل بازدارنده پیش روی تجار ، بازرگانان و شرکت های حملونقلی از جمله تحریمهای عمدتا در حوزه خطوط کشتیرانی ، مبادلات ارزی و پوشش های بیمه ای باعث استفاده از سایر مسیرها حتی با زمان سفر طولانی تر و هزینه های بالاتر می شوند .
مشارکت در کریدورهای منطقهای
وی در ادامه به برخی مسیرهای جایگزین مانند کریدور تراسیکا ، CPEC- ITI و کتای اشاره کرد و گفت : ایران در کریدورهای متعددی مشارکت دارد که امکان اتصال ریلی و جادهای بین شرق و غرب یا شمال و جنوب را فراهم میکنند . تقویت این مسیرها ، نیازمند هماهنگی چندجانبه ، جذب سرمایه خارجی و رفع موانع تجاری و بانکی است .
سند ملی ترانزیت ؛ گامی برای انسجام سیاستگذاری
جمیلی همچنین از تشکیل ستاد ملی ترانزیت بر اساس ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت : دبیرخانه این ستاد در وزارت راه مستقر و فعال شده است و جلسات آن فعلآ در سطح دبیر ستاد و نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شده است . پیشنویس سند ملی ترانزیت با مشارکت این دستگاهها تهیه و آماده طرح در جلسه اصلی ستاد است .
استفاده از ظرفیت دانشگاهها در سیاستگذاری ترانزیتی
سرپرست دفتر تجاریسازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد : وزارت راه و شهرسازی از تجربیات و دانش اساتید دانشگاه در تدوین پروژهها استفاده میکند . مطالعات جامع حملونقل کشور در حوزههای ریلی و جادهای با مشارکت دانشگاههای معتبر داخلی انجام شده است .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم