ابلاغ آیین نامه سوخت رسانی به کشتی ها ؛ مزیت ها و محدودیت ها

به گزارش پرتال حمل و نقل ، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ آیین نامه اجرایی قانون سوخت رسانی به کشتی ها را ابلاغ کرد که بر اساس آن کشف قیمت بانکرینگ در بورس انرژی انجام می شود .

آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد .

بر اساس این آیین نامه شرکت های سوخت رسان که دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی هستند می توانند در آب های شمالی و جنوبی کشور فعالیت ذخیره ، انتقال و سوخت رسانی به کشتی ها را زیر نظر وزارت نفت انجام دهند . سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای مربوطه را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می کند . نظارت بر فعالیت شناورهای سوخت رسان به کشتی ها در محدوده آبهای تعریف شده

توسط سازمان بنادر و دریانوردی انجام خواهد شد . وزارت نفت مکلف به تأمین ۵ میلیون تن سوخت در سال برای صنعت بانکرینگ و رشد سالانه ۲۵ درصدی آن است . تعرفه پهلوگیری کشتی ها برای دریافت سوخت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده و باید مزیت رقابتی با سایر بنادر رقیب منطقه در این زمینه را برای بنادر ایرانی فراهم کند .

سازمان منطقه آزاد قشم مجاز به توسعه اسکله های سوخت رسانی و سایر خدمات جانبی به کشتی های عبوری در بندر سلخ است .

عرضه سوخت دریایی برای کشتی ها (بانکرینگ) صرفاً از طریق رینگ بین الملل بورس انرژی با تابلوی مجزا و با تسویه ریالی امکان پذیر است و مسئول تعیین ظرفیت هر شرکت سوخت رسان وزارت نفت و سازمان بنادر دریانوردی است .

نرخ تسعیر ارز برای شرکت های سوخت رسان ، برابر با میانگین نرخ حواله های ارزی در مرکز مبادله ارز و طلاست و شرکت های سوخت رسان موظف به ایفای تعهدات ارزی هستند .

شرکت های سوخت رسان مجاز به واردات یا سواپ فرآورده های نفتی برای تامین سوخت مورد نیاز کشتی های عبوری با سود بازرگانی نرخ صفر هستند . اعلام مرتب میزان ذخایر سوختی شرکت های بانکرینگ الزامی است .

شرکت های بانکرینگ امکان دریافت تسهیلات از صندوق های توسعه ملی ، توسعه صنایع دریایی با پژوهش و فناوری نفت را برای ایجاد زیر ساخت های بانکرینگ دارند.

اینها بخشی از مفاد آیین نامه اجرایی سوخت رسانی به کشتی هاست که توسط هیات وزیران تصویب و در اردیبهشت ماه توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید .

برای بررسی کم و کیف این آیین نامه و اطلاع از نظرات مجریان این آیین نامه که شرکت های بانکرینگ هستند به پای صحبت های آقای مصطفی کشکولی رئیس هیات مدیره انجمن صنعت بانکرینگ ایران نشستیم :

نظر کلی جنابعالی در مورد آیین نامه ابلاغی سوخت رسانی به کشتی ها چیست ؟

اینکه برای اولین بار در کشور شاهد تدوین آیین نامه ای در جهت ارتقاء صنعت بانکرینگ هستیم نکته بسیار مهم و مثبتی است . بر اساس ماده ۶۲ قانون برنامه هفتم توسعه که وزارت نفت مکلف به تدوین این آیین نامه با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی ایران) شد در ابتدا جلسات زیادی در سازمان بنادر با حضور نمایندگان وزارت نفت و انجمن تشکیل و چارچوب آیین نامه تدوین و پس از تکمیل به وزارت نفت ارسال شد و متعاقبا در اواخر سال گذشته توسط وزارت نفت جهت بررسی و تصویب در هیات وزیران به ریاست جمهوری ارائه گردید .

جهت بررسی آیین نامه پیشنهادی بیش از ۲۵ جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل و در جلسات مذکور نماینده انجمن نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمود ، همچنین نظرات انجمن توسط ریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به صورت مکتوب به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت منعکس گردید و نهایتا آیین نامه مذکور پس از تصویب در هیات وزیران در تاریخ ۱۳۰۴/۰۲/۰۶ توسط معاون اول رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید .

این آیین نامه چه مزیتها و احیاناً محدودیت هایی از نظر جنابعالی دارد ؟

روح آیین نامه حمایتی است و همانگونه که عرض شد در جهت محقق نمودن اهداف قانونگذار در ماده ۶۲ برنامه هفتم تدوین شده لیکن از نظر ما اشکالاتی نیز بر آن وارد است .

اولویت دهی به پهلوگیری شناورهای سوخت رسان - تخفیف تعرفه ای بندری ، اولویت دهی به تخصیص زمین به متقاضیان بانکرینگ برای ساخت مخازن ساحلی ، تخصیص فضای مناسب جهت ذخیره سازی سوخت توسط وزارت نفت (در صورت مازاد بودن ظرفیت) ، قیمت گذاری اولویت تحویل سهمیه بانکرینگ نسبت به صادرات ، امکان استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر دریانوردی ، معرفی جهت تخصیص وام از صندوق توسعه ملی و توسعه صنایع دریایی و پژوهش و فناوری نفت برای ایجاد زیرساخت های بانکرینگ ، تعهد تخصیص خوراک به متقاضیان احداث واحدهای سولفور زدایی ، تعیین لنگرگاه های اختصاصی برای بانکرینگ ، مجوز تامین سوخت شرکت های بانکرینگ از منابع دیگر به جز شرکت ملی نفت ایران ، مجوز اختلاط سوخت با رعایت استانداردهای مربوطه و تعهد و تضمین تحویل سهمیه از مزایای مندرج در این آیین نامه است که امیدواریم محقق شود .

لیکن در کنار آن موانع و محدودیت هایی نیز مصوب گردیده که از نظر مجریان این بخش محدودیت هایی در توسعه این صنعت و تحقق هدف برنامه ایجاد خواهد نمود .

مهمترین موارد ؛ محدوده مجاز سوخت رسانی است که فقط در آبهای تحت صلاحیت و حاکمیت عنوان گردیده که این امر با هدف برنامه که افزایش سهم ایران در بازار بانکرینگ منطقه می باشد با توجه به شرایط فعلی تحریم منافات دارد . ضمن اینکه در قانون های برنامه پنجم ماده (۱۳۱) ، ششم (بند ب ماده ۴۸) و ماده ۶۲ برنامه هفتم صراحتاً سوخت رسانی به کشتی ها و خدمات جانبی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان قید گردیده است .

موضوع مهم دیگر عرضه نفت کوره و نفت کار شرکت های سوخت رسان صرفا از طریق بورس می باشد که محدودیت ها و موانعی ایجاد خواهد نمود و مراتب مشروحاً به ریاست محترم جمهوری اعلام گردیده و امیدواریم تجدید نظر گردد .

علاوه بر مراتب فوق موارد دیگری نیز لازم به تجدیدنظر می باشد که توسط ریاست اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران به معاون اول رئیس جمهور منعکس گردیده است .

به نظر شما اجرای این آیین نامه تا چه حد می تواند موجب افزایش سهم ایران در بازار بانکرینگ منطقه شود ؟

در صورت اتخاذ راهکار در خصوص موارد مطروحه بالا با استفاده از نظرات کارشناسی مجریان این صنعت قطعاً این آیین نامه می تواند اهداف قانونگذار در افزایش سهم ایران در بازار بانکرینگ منطقه را محقق نماید .

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم