وزیر اقتصاد با چه مناطق آزادی طرف است ؟

به گزارش پرتال حمل و نقل به قلم مجید صیادنورد ، شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خود برای تقویت و بازآرایی نقش ۱۸ منطقه آزاد به عنوان پیشران صادراتی کشور اعلام کرده است ؛ اما اینکه طی سال‌های اخیر الزامات قانونی در این مناطق چندان اجرا نشده و حمایت‌های حقوقی و تشویقی در قامت مزایا و معافیت‌ها در مناطق آزاد ایران عملاً از حیز انتفاع ساقط شده ، موضوعی است که سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با آن مواجهند که ضرورت دارد در جهت بهره‌مندی از ظرفیت این مناطق در توسعه کشور ، قوانین حمایتی و تشویقی موجود در این مناطق احیا شود .

شانزدهمین وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های خود را سندی برای بازتعریف نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک نهاد صرفاً ستادی ، به نهادی تحول آفرین ، هم راستا با مردم و همراه دیگر ارکان حاکمیت در اقتصاد کشور اعلام کرد . یعنی علیرغم مسئولیت وزارتخانه مزبور بر مدیریت اقتصاد کشور ، متغیرهای نهادی و غیر نهادی داخلی و بین المللی متنوعی در موفقیت یا عدم توفیق آن نقش داشته و به دنبال بازتعریف این نقش و تغییر آن به یک نهاد تحول آفرین است .

نکته قابل توجه اینکه مدنی زاده جهت حصول برنامه از "فعالان اقتصادی" گفت‌وگوی سازنده را طلب نموده و از "نهادهای دولتی عمومی" همکاری را مطالبه می‌کند و این یعنی باور به جایگاه محوری بخش دولتی و شبه دولتی در فرآیندها و عملکرد اقتصاد ایران .

وزیری با برنامه‌های مشخص برای مناطق آزاد

برنامه پیشنهادی دومین وزیر دولت چهاردهم بر عرصه مدیریت باب همایون ایران به صورت مجزا و در بخش های مختلف مناطق آزاد را مورد توجه قرار می دهد . ایشان بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی تجاری کشور نظام تعرفه‌گذاری و ضوابط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت صادرات محور کردن مناطق و جذب سرمایه‌ها و فناوری را به عنوان دومین رویکرد برنامه خود نام برده و دومین اصل کلی برنامه خود را مبتنی بر توانمندسازی مردم و بخش خصوصی با ارتقا نقش آفرینی فعال بخش خصوصی و تعاونی‌ها عنوان کرده ؛ امری که مناطق آزاد و سازمان های مسئول آن در قیاس با دیگر نهادها دارای مزیت رقابتی و الگویی برای تعمیم به سرزمین اصلی هستند .

از دیگر وجوه کلی برنامه مرتبط با مناطق آزاد وزیر اقتصاد ، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای ، جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان ، توجه به مواد ۱۰ و به ویژه ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، بازآرایی نقش مناطق آزاد به عنوان پیشران صادراتی و در بخش گمرک نیز آموزش رویه های گمرکی توسط نیروی انسانی اعلام شده است .

پذیرش ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تلاش برای احیای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی تقویت حکمرانی مناطق آزاد و حل و فصل مشکلات بین سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان‌های همجوار از سوی وزیر اقتصاد قابل توجه است و این امر که مدنی‌زاده جذب سرمایه‌گذار تولیدی و صادرات را از اهداف اصلی مناطق آزاد - شاخص موفقیت - تلقی کرده اما به این مهم که "تجارت و بازرگانی" تکمیل کننده صادرات بوده و مناطق آزاد ایران در حوزه‌های "ترانزیت و گردشگری" نیز دارای مزیت رقابتی هستند ، عنایت نکرده است .

توجه به اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور و نقش مناطق آزاد در این خصوص قابل تقدیر است . این واقعیت که ایران بین دو دریا قرار گرفته و حدود ۲۷۰۰ کیلومتر از مرزهای آن دریایی بوده و سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با دو منطقه استراتژیک اوراسیا و خاورمیانه متمایز شده ، بیانگر این واقعیت ژئوپلتیکی است که پهنه سرزمینی ایران حلقه واصل دو دریای شمالی و جنوبی از منطقه هارتلند است .

مهمترین برنامه‌های وزیر اقتصاد تحت عنوان تقویت مناطق آزاد کشور شامل موارد ذیل است : ارتقای عملکرد و بازآفرینی کارکردهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی ، تعریف امور مشخص برای مناطق آزاد و تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد مناسب مأموریت تعریف شده ، پیگیری رفع مقررات معارض با امتیازات قانونی در نظر گرفته شده در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، نوسازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جهش تولید و سرمایه‌گذاری سازی ، فعال سازی ظرفیت‌های مناطق آزاد با سه محور صادرات اشتغال و جذب هدفمند سرمایه‌های داخلی و خارجی ، بهبود محیط نهادی و ارتقا شفافیت در مناطق آزاد از طریق ارتقا شفافیت پیگیری و مقابله با فساد اداری مالی و اقتصادی ، معرفی و بازاریابی جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ، تسهیل و توسعه تجارت در بازارچه های مرزی با همسایگان .

وزیر اقتصاد با چه مناطق آزادی طرف است ؟

برخلاف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، در تخالف با ماده ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه ؛ تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که در برنامه های بودجه سنواتی دولت سیزهم نیز اعمال گردید! دبیرخانه شورای عالی و به تبع آن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از حوزه نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل نموده و اساساً شخص وزیر حکم دبیر این مجموعه را امضاء می کند .

با مداقه در کارکردهای سازمان‌های عامل مناطق آزاد ، آنچه بیّن است ، تنوع حوزه‌های کاری و ایفای نقش وزارتخانه های مختلف هیأت دولت از سوی سازمان های مزبور است . به عبارتی در حوزه‌های فرهنگی ، گردشگری یا ترانزیت و حمل و نقل ، درمان و تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش و امور دانشگاهی یا مباحث توسعه ای و عمرانی ؛ هر سازمان منطقه آزاد مسئولیت اجرای تعهدات وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی را بر عهده دارد .

از سوی دیگر ، طی سه دهه گذشته سایر بخش‌های دولتی در سطح ملی و استانی وقعی به الزامات قانونی مناطق آزاد نداشته ، اما باید از سرمایه‌گذاران استعلام گرفت که طی حدود پنج سال اخیر که عملاً مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند ، چند درصد از مشکلات آنها در حوزه وزارتخانه‌های دیگر منتج به نتیجه مطلوب شده ؟ در بخش های مالیات (تعمیم قوانین مالیاتی ، اصرار بر اخذ آن و حذف معافیت مالیاتی)، گمرک (حضور گمرک علاوه بر گمرک مناطق آزاد و تفسیر به رأی در تعمیم رویه‌های گمرکی داخلی به مناطق آزاد) ، بانک مرکزی (با تعدد بخشنامه‌ها باعث عدم حضور و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد گردید) و بیمه (با آئین‌نامه‌های مختلف زمینه عدم اقبال و تشکیل شرکت‌های بیمه خارجی را فراهم نمود) که بیشترین عدم همکاری ، طرد قانون خاص مناطق آزاد و تحدید حوزه اعمال مزایای قانونی برای سرمایه‌گذاران را شاهد بودیم . آیا گامی در جهت اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه در زیرمجموعه وزارت اقتصاد ، برداشته شده است ؟!

ظرف سه دهه گذشته ، رژیم حمایت‌های حقوقی و تشویقی در قامت مزایا و معافیت های قانونی - گمرکی ، مالیاتی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی (ایرانی و غیرایرانی) در مناطق آزاد ایران عملاً از حیز انتفاع ساقط شده و از آغاز دهه نود و با شدت بیشتر از سال ۱۳۹۶ تاکنون منابع حقوقی محل استناد برای فعالیت اقتصادی در این پهنه های جغرافیایی محدود ، با سه مدل نقض قانونی توسط دولت (آئین نامه ها و دستورالعمل ها) ، مجلس (تصویب قوانینی چون مالیات بر ارزش افزوده و...) و قوه قضائیه (جلب رأی ابطال برای برخی معافیت های مالیاتی از دیوان عدالت اداری) قابل اعتبار و اعتماد نیستند .

به عبارت دقیق در کج فهمی‌های ارکان دولت نسبت به خاص بودن قانون مناطق آزاد و عدم التزام به اجرای آن ، در پرتو رقابت‌های سیاسی میان نمایندگان با دولت و ... که منجر به تصویب قوانینی محدودکننده علیه مزایا و معافیت های قانونی شده و قابلیت اخذ رأی علیه نص قانون در دیوان عدالت اداری توسط افرادی خاص ؛ این تحلیل به فعالین اقتصادی داخلی و خارجی در قبال ضمانت اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد برای یک دوره زمانی ۲۰ ساله متبادر می‌شود که ما به قانون اصلی خود ، قوانین بالادستی چون سیاست های کلی و احکام دائمی توسعه ، وقعی ننهاده و این ارکان حقوقی ملزم به اعتبار را با قوانین توسعه ای پنج ساله و بودجه ای سالیانه نقض می‌کنیم .

سئوال این است آیا ارکان حکمرانی ما غیر از این عمل کرده‌اند ؟ آیا این اعمال زمینه اجرای منویات مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی و شعارهای سالانه اقتصاد محور شده است ؟ آیا سرمایه‌گذار حق دارد به این باور نائل شود که در مدل حکمرانی ایرانی در مواجه با شرایط و متغیرهای داخلی - خارجی ، در عمل ، راهبردهای رهبری نیز در مناطق آزاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد .

اساساً تعدد و تنوع قوانین و مقرراتی که فعال اقتصادی مناطق آزاد با آن مواجه بوده بیش از سرزمین اصلی است و در عین حال حضور همزمان سازمان عامل ، مدیران شهرستانی و استانی ، نمایندگان مجلس ، دبیرخانه شورای عالی ، وزارت اقتصاد ، بهمراه نهادهای نظارتی استانی و ملی باعث دو مشکل مهم شده است ؛ اولاً تعدد قانون که در شاخص زمان به سرعت متغیر است مساوی با عدم اعتبار به امتداد قانون و این یعنی مشروعیت زدایی از ماهیت قانون . ثانیاً وجود لایه‌های نظارتی دولتی و حاکمیتی باعث دستاوردهایی چون افزایش بروکراسی اداری ، مستهلک‌سازی سرمایه‌گذار خارجی - داخلی و تقویت جریان‌های حاشیه‌ای مابین نهادهای فوق که خود فسادزا محسوب می‌شود ، شده است .

جناب آقای وزیر ، شما یک سرمایه‌گذار ایرانی ؛ در چنین شرایطی مناطق آزاد را برای فعالیت انتخاب می‌کنید؟ طرف خارجی ملاحظه می‌کند ایرانیان با فعالان اقتصادی خود در مناطق آزاد چنین کرده و می‌کنند ، چرا باید نتیجه ارزیابی اقتصادی گروه مشاورین حقوقی - سرمایه‌گذاری ، شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی به انتقال طرح سرمایه‌ذاری در مناطق آزاد ایران منتج شود ؟!

از سوی دیگر ، اعمال نفوذ مدیران استانی و نمایندگان مجلس در مدیریت و عملکرد مناطق آزاد ، دیگر مشکل پیش روی مناطق آزاد در سطح شهرستانی ، استانی و ملی قلمداد می‌شود . در واقع عزیزان صاحب نفوذ با گروکشی در اجرای مزایای قانونی برای فعالین اقتصادی با مدیران و کارشناسان سازمان عامل منطقه آزاد طرف شده یا در چیدمان مدیریتی سازمان اعمال نظر مستقیم(له یا علیه) می‌کنند .

توجه داشته باشیم که مناطق آزاد در هر استانی دارای منابع درآمدی جداگانه از سرزمین اصلی بوده و این یعنی فرصت بودجه ای برای برنامه‌های سیاسیون و اهداف مدیریتی شخصی با ظاهر استانی - ملی. در عین حال مناطق آزاد فرصت مناسبی برای اشتغال نیروهای انسانی طرف تعهد طیف‌های سیاسی و مدیریتی هر استانی محسوب می‌شوند . حضرتعالی اشراف دارید که این مهم یعنی ورود نیروهای غیرمتخصص و بدون تعهد کاری به نهاد محل ارتزاق خود و کشور .

سئوال اینجاست مناطقی که باید متمرکز بر جذب نیروهای متخصص و بدون تعهد به نیروهای سیاسی - مدیریتی بوده و قادر به اجرای برنامه های توسعه‌ای و اعمال سازوکارهای مدیریتی برای جذب و حفظ سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی باشند ؛ درگیر لابی‌گری‌های نمایندگان و مدیران استانی علیه برنامه‌های کاری و چیدمان مدیریتی مد نظر خود هستند .

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، قائل به فربه شدن شرح وظایف ، افزایش نیروی انسانی و خروج از شاخص های نظارتی به دخالتی است . این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که عنایت داشته باشیم یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد ، تمرکز زدایی در مدل حکمرانی از تهران برای شهرستان‌ها ، حمایت از نیروی انسانی محلی در فرآیندهای تصمیم گیری - تصمیم‌سازی همکاری‌های منطقه‌ای کشور و جلوگیری از تقویت نیروی‌های گریز از مرکزِ دارای اشتراکات قومی - مذهبی با کشورهای همسایه بود .

حال ، ظرف یک دهه دبیرخانه شورای عالی به یک سازمان ملی برای مدیریت و راهبری ادارات کل استانی تابعه خود یعنی سازمان‌ های عامل مناطق آزاد ارتقاء یافته است ، موضوعی که بسامد میل دبیری که سودای ریاست جمهوری داشت و عزیزی که از وزارت به چشم اسفندیار تنزل پیدا کرده ، بود . این امر را می توان در تفاهم‌نامه های الزامی با نهادهای ملی که تعهدات آن توسط سازمان های مناطق آزاد به اجرا در می آیند ، ابلاغ بخش نامه ها و شیوه نامه های حاکمیتی از سوی آن نهاد برای سازمان های عامل که طبق اساسنامه مستقل هستند و این واقعیت خلاصه کرد که از دهه ۹۰ آنچه باعث منازعات مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخشی از بدنه دولت ها شده ، ناشی از تقابل های دبیران وقت با برخی نمایندگان و اعضای دولت بوده که باعث ایجاد و گسترش مشکلات عدیده برای قانون و مقررات مناطق آزاد و دغدغه های کنونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده است .

مشکل دیگر ، "کژتابی و کژفهمی مفهوم مناطق آزاد" در دوره‌های مختلف از سوی نهاد دولت ، مجلس و کارشناسان است . در تعاریف و تعابیر عنوان شده طی سه دهه اخیر ، مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور ، کمک به کمبودهای بودجه ای دولتی برای اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم ، دور زدن تحریم ، انتقال تکنولوژی ، پایلوتی برای اقتصاد داخلی ، صادرات تولیدات ایرانی به بازارهای بین المللی ، حلقه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد بین الملل ، سکوی واردات ، محلی برای قاچاق کالا ، مکانی برای حضور مدیران سوخته و حلقه های دور از حلقه اصلی قدرت جناح برنده ریاست جمهوری و ... معنی شده است .

در حالیکه مناطق آزاد بخشی از سازوکارهای همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در جهت بهره گیری از فرصت‌ها و مدیریت چالش‌های جهانی شدن اقتصاد ظرف ۷۰ سال گذشته بوده و تاکنون به مصداق موضوع و اهداف ، نسل های مختلف با کاربری های متفاوت از سوی کشورها ایجاد شده و در حال فعالیت هستند . در نتیجه عدم درک مفهومی تحت عنوان مناطق آزاد که در چه بستر و با چه مقصودی و با چه مولفه های ایجابی ایجاد شده اند ، باعث شده ساختار مدیریتی کشور ظرف سه دهه گذشته ، از فهم غلط موضوع عنه به برداشت ناصواب از کارویژه و به تبع آن تغافل و تفهیم اشتباه از کارکردهای آن نائل گردیده و طبیعی است که طی این مدت مدید ، برنامه ریزی ، نظام مدیریتی مناطق آزاد و جایگاه آن در اقتصاد منطقه ای و بین المللی و دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران به کژتابی و کج راهی ای منجر شود که اکنون در حال تجربه و زیست آن قرار داریم .

و اما راهکار چیست ؟

انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نهاد ریاست جمهوری ، محدود کردن حوزه دخالت آن به همراه اعمال اساسنامه‌های قانونی سازمان‌های عامل مناطق آزاد به منظور حمایت از تمرکززدایی جریان مدیریتی کشور و حمایت از نیروهای بومی در ایفای نقش ملی در عرصه مناسبات بین المللی کشور از مهمترین راهکارهای قابل اجرا است .

سومین موضوع ، اضافه کردن ضمانت اجرایی به سازوکار اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و جلوگیری از ترک فعل‌ها در قبال مبانی قانونی این مناطق که باعث دلگرمی فعالان اقتصادی کنونی و اعتماد سرمایه‌گذاران جدید خارجی و داخلی برای حضور در این مناطق می‌شود ، از مهمترین راهکارهای پیش‌روی برون‌رفت از وضعیت کنونی مناطق آزاد و حتی ویژه اقتصادی پیشنهاد می‌شود .

 

 

منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم