اختلاف گمرک و بخش خصوصی ؛ گره کور انبارداری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
به گزارش پرتال حمل و نقل ، در حالی که منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میتواند به یکی از قطبهای مهم لجستیک و تجارت بینالمللی کشور تبدیل شود ، اختلاف حقوقی و اجرایی میان گمرک ایران و یک شرکت خصوصی فعال در حوزه انبارداری ، به گرهای تازه در مسیر بهرهبرداری از این ظرفیت ملی بدل شده است .
در حالی که زیرساختهای لجستیکی و گمرکی کشور با چالشهایی چون انباشت کالا ، کمبود فضا و کندی عملیات مواجهاند ، در محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، اختلافی مهم بین یک شرکت خصوصی مستقر در منطقه آزاد و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به یکی از موانع اجرایی جدید در فرآیند انبارداری تبدیل شده است .
ماجرا از آنجا آغاز میشود که شرکت انبارهای عمومی ، به عنوان طرف رسمی قرارداد گمرک ایران در سرزمین اصلی ، قبض انبار کالاهای وارداتی را صادر میکند اما در مقابل ، یک شرکت بخش خصوصی که از حدود ۱۰ سال پیش اقدام به احداث و بهرهبرداری از انبارهایی در محدوده بارانداز شهر فرودگاهی کرده ، مدعی است که این انبارها اکنون در محدوده منطقه آزاد قرار دارند و بر همین اساس ، باید قبض انبار آنها توسط گمرک منطقه آزاد صادر شود .
این اختلاف زمانی پیچیدهتر شد که در سال ۱۴۰۰ ، بر اساس مصوبه هیات وزیران ، محدوده شهر فرودگاهی امام خمینی به طور رسمی به منطقه آزاد تجاری – صنعتی تبدیل شد . این تغییر ، لزوما باید با تطبیق ضوابط ، بازنگری در ساختار اجرایی و تغییر رویههای گمرکی همراه میبود اما به نظر میرسد همچنان برخی نهادها ، این محدوده را در عمل جزئی از سرزمین اصلی تلقی میکنند . این در حالی است که گمرک ایران بر تداوم قرارداد خود با شرکت انبارهای عمومی تاکید دارد ، چرا که قرارداد قبلی اصلاح نشده است و آن را مرجع صدور قبض انبار در این محدوده میداند .
از سوی دیگر ، شرکت خصوصی مستقر در منطقه آزاد بر این باور است که اکنون تابع قوانین مناطق آزاد است و مرجع صدور قبض انبار آن باید سازمان منطقه آزاد مذکور باشد . این تقابل حقوقی ، نه فقط به تضاد در اجرای مقررات انجامیده ، بلکه منجر به سردرگمی در فرآیند انبارداری شده است . نکته قابل تأمل آنجاست که انبارهای متعلق به شرکت خصوصی ، پیش از تبدیل محدوده به منطقه آزاد و در زمانی که شهر فرودگاهی در محدوده سرزمین اصلی بوده، احداث شده با این حال ، گمرک ایران تاکنون از صدور مجوز رسمی انبارداری طبق ماده ۲۳ قانون امور گمرکی برای این شرکت خودداری کرده بود .
سوالات کلیدی و مبهم ماجرا
با توجه به اینکه انبارهای شرکت خصوصی ، پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و در حال بهرهبرداری بودهاند (و هماکنون در محدوده منطقه آزاد قرار دارند) ، چرا گمرک ایران تا این لحظه مجوز رسمی انبارداری مطابق ماده ۲۳ قانون امور گمرکی برای این مجموعه صادر نکرده است ؟
در شرایطی که شرکت انبارهای عمومی طرف قرارداد گمرک در سرزمین اصلی است و قبض انبار به نام خود صادر میکند ، اگر شهر فرودگاهی به طور رسمی منطقه آزاد شده ، چگونه میتوان صدور قبض انبار توسط انبار عمومی را توجیه کرد ؟
اگر شهر فرودگاهی امام خمینی از سال ۱۴۰۰ منطقه آزاد شده است ، چرا گمرک ایران هنوز قرارداد ماده ۲۳ خود را با شرکت انبارهای عمومی (مختص سرزمین اصلی) ابطال نکرده یا مورد بازنگری قرار نداده است ؟
با توجه به ابعاد چندلایه این اختلاف از مدیریت انبارها و حدود اختیارات قانونی گرفته تا تاثیر آن بر فرآیندهای عملیاتی ، ضرورت دارد مراجع بالادستی همچون گمرک جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی به فوریت وارد عمل شوند و با تصمیم شفاف و مستند ، زمینه بهرهبرداری کامل و بدون وقفه از ظرفیتهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی را فراهم کنند .
در غیر این صورت ، موضوعی ظاهرا حقوقی ، میتواند به مانعی جدی برای تجارت بینالمللی ، بهرهوری اقتصادی و اعتماد سرمایهگذاران تبدیل شود .
منتظر حضور شما در پیج اینستاگرام iranway هستیم